تعتبر آلية إدارة المخاطر في شركات الأوراق المالية جزءًا أساسيًا في الإدارة الاستراتيجية لدى شركات الأوراق المالية، لذلك يجب أن تشتمل على الجوانب الرئيسية التي تمكن الشركة من تحديد وتحليل وقياس وتقييم المخاطر وإدارتها وآليات متابعتها بالشكل السليم بما يضمن الحماية منها.
ما هي الآلية المتبعة لإدارة المخاطر في شركات الأوراق المالية؟
يوضح الإجابة على هذا السؤال محام متخصص في قضايا الأوراق المالية بمجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية.
إدارة المخاطر في شركات الأوراق المالية
وفقًا لما جاء في الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، يجب أن تتضمن سياسة إدارة المخاطر في شركات الأوراق المالية على الآلية المتبعة لإدارة المخاطر والمتمثلة في الآتي:
أولاً: مخاطر الائتمان:
وهي المخاطر المحتملة من التعرض لفشل الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته، فيجب على الشركة وضع السياسات والإجراءات التي تحدد كيفية قيام الشركة بإدارة مخاطر الائتمان ضمن إطار نظم إدارة المخاطر، على أن يتم تحديد حد أقصى لمقدار التعرض لجهة واحدة وتقييمه بشكل دوري وشرح الإجراءات المتبعة في حالة الوصول إلى هذا الحد.
ثانيًا: مخاطر السوق:
وهي المخاطر المحتملة من التعرض لتقلبات القيمة السوقية للأصول، فيجب على الشركة وضع السياسات والإجراءات التي تحدد كيفية قيام الشركة بإدارة مخاطر السوق التي تتعرض لها في الظروف المختلفة والطرق المتبعة في قياس هذه المخاطر.
ثالثًا: مخاطر السيولة:
وهي المخاطر المحتملة من عدم توفر الأموال النقدية اللازمة للوفاء بالتزامات شركة الأوراق المالية عند استحقاقها، فيجب على الشركة وضع السياسات والإجراءات التي تحدد كيفية قيام الشركة بإدارة مخاطر السيولة التي تتعرض لها وطرق إدارة السيولة التي تمكنها من التعامل مع هذه المخاطر في الظروف غير المتوقعة.
رابعًا: مخاطر العمليات:
وهي المخاطر المحتملة من فشل الأنظمة المالية أو الإدارية أو التقنية أو الأخطاء البشرية، فيجب على الشركة وضع السياسات والإجراءات التي تحدد كيفية قيام الشركة بإدارة مخاطر العمليات التي تتعرض لها وتصنيفها وفقًا لطبيعة عمل الشركة.
خامسًا: تحديد الطرق المتبعة في قياس المخاطر المختلفة:
وهي تلك المخاطر التي تتعرض لها الشركة وطرق تصنيفها والسياسات والإجراءات المتبعة لإدارتها.
ويجب على مسؤول إدارة المخاطر في الشركة أن يرفع تقريرًا إلى مجلس الإدارة يتعلق بالمخاطر كل ستة أشهر مع تزويد هيئة أسواق المال بنسخة منه، وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بإبلاغ الهيئة فور حصول أي تجاوز لنظم إدارة المخاطر وشرح الإجراءات التي سيتم اتباعها للتعامل معها، ويتحمل مجلس الإدارة مسؤولية اعتماد السياسات والإجراءات الداخلية لإدارة مخاطر الشركة بما يضمن تحديد جميع هذه المخاطر وتصنيفها وإدارتها والرقابة المستمرة عليها بالشكل المطلوب.
إذا كنت تبحث عن محامِِ متخصص في قضايا الأوراق المالية بالكويت، فإننا في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية نوفر لك فريقًا متكاملًا من المحامين الرواد للرد على كافة استفساراتك القانونية المتعلقة بمجال تداول الأوراق المالية وأسواق رأس المال في الكويت، وتمثيل العملاء أمام الجهات ذات الصلة مثل هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة.
لطلب استشارة قانونية بشأن آلية إدارة المخاطر في شركات الأوراق المالية بالكويت يسعدنا تواصلكم.