منح الإعفاء الضريبي للكيان الاستثماري يهدف إلى تشجيع الاستثمار لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، ويعد من أهم المزايا المقدمة لجذب المستثمر الأجنبي حيث يسعى أي مستثمر أجنبي إلى تحقيق أكبر عائد من استثمار أمواله في الخارج، وبالتالي فإن الإعفاء الضريبي هو الأداة الفعالة لتشجيع الاستثمار بما يقدمه له من تخفيف أعبائه الضريبية وزيادة أرباحه، الأمر الذي يجعل المستثمر الأجنبي يفضل الاستثمار في الدول التي تمنحه المزيد من الإعفاءات الضريبية.

وهذا ما تسعى إليه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية بما تقدمه من مزايا للمستثمرين الأجانب كالإعفاء من ضريبة الدخل، أو من أي ضرائب أخرى، وأيضا إعفاء كل توسع في الكيان الاستثماري من نفس الضرائب لمدة لا تقل عن مدة الإعفاء الممنوحة للكيان الاستثماري الأصلي، وذلك من تاريخ بدء الإنتاج أو التشغيل الفعليين في هذا التوسع.

مفهوم الإعفاء الضريبي

هو تنازل الدولة عن حقها في فرض وتحصيل الضريبة بناء على تشريع ضريبي أو غيره عن إيراد خاضع أصلََّا للضريبة وفقًا لاعتبارات اجتماعية واقتصادية إما بشكل مؤقت أو بشكل دائم.

آلية منح الإعفاء الضريبي للكيان الاستثماري في دولة الكويت

مدة الإعفاء الضريبي

يجب ألا تزيد مدة الإعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى على عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء التشغيل الفعلي للكيان الاستثماري، وتحسب لكل نشاط على حدة من تاريخ تشغيله الفعلي، كما يجب على المستثمر أن يُقدم إقرارًا ضريبيًّا عن الكيان الاستثماري المعفى وفق المواعيد التي تحددها وزارة المالية.

طلب الحصول على الإعفاء الضريبي

يتم تقديم طلب الحصول على الإعفاء الضريبي إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وفق النموذج المُعد لهذا الغرض، كما يتم تقييم الطلب وتحديد مدة وقيمة الإعفاء الضريبي وفقًا للأسس والقواعد والمعايير من قبل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الشروط الواجب توافرها في طلب الإعفاء الضريبي

يجب أن تتوافر عدة شروط لقبول طلب الإعفاء الضريبي وهي:

1. أن يكون مستوفيًا لجميع البيانات والمستندات التي تطلبها هيئة تشجيع الاستثمار.
2. تقديم دراسة مبدئية عن المشروع المطلوب تقييمه للهيئة الموجود على موقع الهيئة الإلكتروني.
3. تقديم برنامج زمني يُبين فيه تاريخ كل من بدء التنفيذ وبدء التشغيل الفعلي المتوقع للكيان الاستثماري.

معايير تقييم طلب منح الإعفاء الضريبي

يتم ربط مقدار قيمة الإعفاء الضريبي بمدى التزام الكيان الاستثماري بالمعايير التقييمية التالية:

1. نقل وتوطين التكنولوجيا والمساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية، ويقاس ذلك من خلال القيمة المادية لكلفة الأجهزة المتطورة.
2. خلق وظائف للكويتيين وتوفير فرص للتدريب، ويقاس ذلك من خلال كلفة الإنفاق على الأجور والتدريب للكويتيين وعدد الوظائف.
3. بناء المحتوى المحلي عن طريق توسيع وتفعيل دور القطاع الخاص الكويتي باستخدام المنتجات والخدمات المحلية، ويقاس ذلك من خلال كلفة إيجار المقر وقيمة العقود مع الموردين المحليين والمدخلات الوطنية من خلال شراء المواد الأولية والمنتجات الوسيطة المصنعة محليًا بحيث لا تقل القيمة المضافة الناشئة من تلك المدخلات عن 40% من قيمة المنتج النهائي عند إتمام إنتاجه.

الالتزام بالتعليمات والقواعد الصادرة عن وزارة المالية

يلتزم المستثمر بالتعليمات المالية والضريبية التي تصدر عن وزارة المالية الكويتية، وكذلك التعليمات التي تتعلق بتقديم الإقرار الضريبي وأية مستندات أو بيانات أو إيضاحات لتطبيق الإعفاء.

منح شهادة الإعفاء الضريبي للكيان الاستثماري

في حالة التحقق من صحة بيانات الإخطار ومن البداية الفعلية للتشغيل، يجب على المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار أن يسلم صاحب الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وصول الإخطار إليه شهادة بالإعفاء الضريبي، وأن يحدد بها مجال النشاط وتاريخ بدء التشغيل الفعلي، وأن تُخطر وزارة المالية بصورة منها.

وفي حالة التوسع يمنح الكيان الاستثماري المرخص له بالتوسع إعفاءًا ضريبيًّا، متي استوفى المعايير المتعلقة بمنح هذه الميزة، يبدأ سريان الإعفاء الضريبي في هذه الحالة من تاريخ بدء الإنتاج أو التشغيل الفعلي لهذا التوسع.

وفي حالة الكيان الاستثماري ذي الأنشطة المتعددة يكون منح الإعفاءات الضريبية مقصورًا على النشاط الذي وافقت الهيئة على منحه الإعفاء الضريبي فقط والمرخص له فيها.

شركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم الدعم القانوني الكامل للكيان الاستثماري حول آلية منح الإعفاء الضريبي في دولة الكويت.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.