التحكيم طريق استثنائي للتقاضي

الأصل أن التحكيم طريق استثنائي للتقاضي مقصور على ما تنصرف إليه إرادة أطرافه، سواء فيما يتعلق باختيار هيئة التحكيم التي تقوم به، أو بتحديد القانون الواجب التطبيق على سير إجراءاته وموضوعه، ومن ثم يكون للأطراف حرية الاتفاق على خضوع إجراءات التحكيم لقانون خاص، وهو ما يقيد الرجوع إلى القانون العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون الخاص.

واستقر في قضاء محكمة التمييز الكويتية أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع في أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، إذ لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، فالتشريع الخاص يعتبر استثناء من التشريع السابق عليه يحد من عموم أحكامه فيقيدها وينسخها فيما جاء بتخصيصه فحسب، ومن ثم يسري كل منهما في نطاق التشريع الجديد فيما خصص له والتشريع السابق عليه فيما بقي له من اختصاص.

أثر الاتفاق في مشارطة التحكيم على خضوع إجراءات التحكيم لقانون خاص

أوضح حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 671 لسنة 2004 بتاريخ 23/11/2005 الدائرة التجارية أثر الاتفاق في مشارطة التحكيم على خضوع إجراءات التحكيم لقانون خاص، حيث جاء فيه:

حيثيات الحكم:

كان الثابت بالأوراق أنه قد نشب خلاف فيما بين الطاعنة وشركة …….. بشأن عقد مقاولة الباطن المبرم بينهم ولرغبتهما في فضه فقد حررا مشارطة التحكيم المؤرخة 21/12/2002 والتي اتفقا في مادتها العاشرة على خضوع إجراءات التحكيم المنعقدة بناءََ على هذه المشارطة لقواعد وأحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، ولقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه المشارطة، ومن ثم فقد انصرفت إرادة الطرفين إلى تطبيق قواعد وأحكام هذا المركز في شأن إجراءات ونظام التحكيم بينهما، وإذ وافقت دولة الكويت على إنشاء نظام هذا المركز بالقانون رقم 14 لسنة 2002 فقد أصبح هذا القانون الخاص هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع وهو ما يقيد تطبيق القانون العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون الخاص.

لما كان ذلك وكان النص في المادة 17 من لائحة هذا المركز على أن (لكل من الطرفين أن يطلب رد أحد المحكمين لأسباب يبينها في طلبه ويقدم طلب الرد إلى الأمين العام) وفي المادة 18 من ذات اللائحة على أن (1- في حالة طلب أحد الطرفين رد محكم يجوز للطرف الآخر الموافقة على الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر النزاع ويعين محكمًا جديدًا بنفس الطريقة التي عين بها ذلك المحكم.2- إذا لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن النزاع يفصل الأمين العام في طلب الرد خلال ثلاثة أيام من استلام الطلب…) بما مؤداه، أن السبيل لطلب رد المحكمين المطعون ضدهم والمعينين لفض النزاع طبقًا لمشارطة التحكيم سالفة البيان هو اللجوء إلى الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، وطبقًا لأحكامه في هذا الشأن.

منطوق الحكم:

ولما كانت الطاعنة قد حادت عن هذا الطريق وأقامت دعواها بطلب رد المحكمين أمام المحكمة، فإنها تكون قد لجأت لجهة غير مختصة بنظر النزاع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.

في شركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم فريق التحكيم وفض المنازعات والمفاوضات مشورة ما قبل المحاكمة والمرافعة وتقييم المخاطر المرتبطة بها – تسوية خارج المحكمة وتمثيل العملاء من الأفراد والشركات في محاكم التحكيم والمحاكم على جميع المستويات. 

لمزيد من المعلومات حول الاتفاق على خضوع إجراءات التحكيم لقانون خاص يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.