ما هي الأحوال التي يجوز فيها لهيئة أسواق المال إلغاء الترخيص لنظام الاستثمار الجماعي؟

يجيب على هذا السؤال فريق محامي أسواق رأس المال في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية وفقًا لما جاء في الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

إلغاء الترخيص لنظام الاستثمار الجماعي :

أجازت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لهيئة أسواق المال إلغاء الترخيص لنظام الاستثمار الجماعي في أي من الأحوال التالية:

1- إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص.

2- إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام.

3- إذا خالف مدير أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ أيًا من أحكام القانون أو اللوائح، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.

4- إذا طلب مدير النظام إلغاء الترخيص، وللهيئة أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن أمر يتعلق بالنظام أو بمصلحة المشاركين.

كما يجوز للهيئة أن تخطر مدير أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ لنظام الاستثمار الجماعي كتابةً بعزمها على إلغاء ترخيص نظام الاستثمار الجماعي والأسباب التي دعتها لذلك، وعلى المدير أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ أن يقدم تعهدًا خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره، تقبل به الهيئة لتلافي إلغاء ترخيص النظام.

وعلى الهيئة إذا أصدرت قرارًا بإلغاء ترخيص نظام استثمار جماعي أن تكلف شخصًا مرخصًا له ليقوم بأعمال تصفية النظام، أو أن تطلب ذلك من المحكمة المختصة، ويجب عليها في هذه الحالة أن تخطر مدير وأمين حفظ النظام فورًا وكتابة بالإجراء الذي اتخذته.

ويجوز للهيئة إذا تبين لها عدم التزام مدير أو مراقب الاستثمار أو أمن الحفظ لنظام استثمار جماعي بأحكام قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية أن تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف لفترة مؤقتة عن عملية الاسترداد أو الاشتراك – أو كلاهما – في وحدات نظام الاستثمار الجماعي في التاريخ المحدد بتلك التعليمات.

للمزيد من المعلومات عن الأحوال التي يجوز فيها لهيئة أسواق المال إلغاء الترخيص لنظام الاستثمار الجماعي لا تترددوا في التواصل مع محامي أسواق رأس المال في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية.