أجازت اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية رقم 7 لسنة 2010 تسوية المنازعات المتعلقة بمعاملات سوق المال عن طريق نظام التحكيم الوارد في الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية.

وسوف نوضح في هذا المقال إجراءات التحكيم في المنازعات المتعلقة بمعاملات سوق المال:

طلب التحكيم

يقدم طلب التحكيم مكتوبًا إلى هيئة أسواق المال مشتملًا على اسم طالب التحكيم وصفته وعنوانه، واسم المحتكم ضده وصفته وعنوانه، وموضوع النزاع ووقائعه وأدلته ومستنداته وأسانيده والطلبات، بالإضافة إلى نسخة من اتفاق التحكيم.

إخطار المحتكم ضده بطلب التحكيم

تتولى هيئة أسواق المال إخطار المحتكم ضده بطلب التحكيم المقدم ضده وبمستنداته ووثائقه، وكذلك اسم المحكم المختار من قبل المحتكم وإقراره بإفصاحه عن نفسه بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بأية وسيلة حديثة أخرى، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تلقي طلب التحكيم.

الرد على الطلب

على المحتكم ضده أن يتقدم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه بطلب التحكيم بمذكرة دفاع تتضمن رده ودفوعه في الطلب المقدم ضده وطلباته، وللمحتكم ضده أن يطلب من هيئة أسواق المال مهلة إضافية لا تتعدى خمسة أيام عمل لتقديم مذكرة رد على طلب التحكيم المقدم ضده.

الطلب المقابل

للمحتكم ضده الراغب في إبداء طلب مقابل بعد إخطاره أو أثناء سير جلسات التحكيم يكون مرتبطًا بموضوع النزاع وضمن اتفاق التحكيم أن يتقدم به إلى هيئة أسواق المال أو أمام هيئة التحكيم – حسب الأحوال – ويدرج هذا الطلب بملف التحكيم بعد سداد الرسم المقرر إن وجد.

إحالة ملف التحكيم إلى هيئة التحكيم

تحيل هيئة أسواق المال ملف النزاع إلى رئيس هيئة التحكيم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم، وعلى هيئة التحكيم البدء في مهمتها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطارها بذلك.

تحديد جلسة التحكيم

على رئيس هيئة التحكيم تحديد جلسة لنظر النزاع وإخطار أعضاء هيئة التحكيم والخصوم بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بالطريقة التي اتفق عليها أطراف التحكيم.

مكان التحكيم

يعد مقر هيئة أسواق المال هو مقر التحكيم ويجوز للهيئة أو هيئة التحكيم عقد جلسات التحكيم في أي مكان آخر تراه مناسبًا.

لغة التحكيم

تكون لغة التحكيم المعتمدة هي اللغة العربية ويجوز للأطراف المحتكمين قبول لغة أخرى بشرط موافقة جميع أعضاء هيئة التحكيم، ولهيئة التحكيم إذا ما اقتضت ظروف ومتطلبات الفصل في النزاع الاستعانة بمن تراه من المترجمين المتخصصين في اللغة التي يتحدث بها الخصم، على أن يتحمل هذا الأخير أتعاب المترجمين ممن توفرهم هيئة أسواق المال ووفقًا للمقرر منها في هذا الشأن، كما يجوز لهيئة التحكيم قبول المذكرات والمستندات التي يقدمها طرفا التحكيم بغير اللغة العربية شريطة أن يصحبها ترجمة رسمية معتمدة باللغة العربية.

القواعد والإجراءات الواجبة التطبيق

يجب على هيئة التحكيم احترام جميع مبادئ التقاضي الأساسية وبصفة خاصة حق الدفاع والمواجهة والمساواة بين الأطراف، وتكون إجراءات التحكيم وفقًا لأحكام الكتاب الثالث من اللائحة التنفيذية (إنفاذ القانون)، ويخضع التحكيم إلى القواعد الإجرائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد به نص أو حكم في هذا الكتاب.

القانون الواجب التطبيق

تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها طبقًا للقوانين الكويتية ما لم يتفق أطراف النزاع على تطبيق قانون آخر بشرط عدم مخالفتها للقواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام في الكويت.

خبراء التحكيم في المنازعات المتعلقة بمعاملات سوق المال في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدمون مشورة ما قبل المحاكمة والمرافعة وتقييم المخاطر المرتبطة بها، والعمل على تسوية المنازعات خارج المحكمة، وتمثيل العملاء من الأفراد والشركات أمام محاكم التحكيم.

لطلب المشورة القانونية يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.