تتمثل قواعد حوكمة الشركات في المبادئ والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركات والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها، ويكمن الهدف الأساسي من تطبيق قواعد حوكمة الشركات في ضمان تماشي الشركة مع أهداف المساهمين بما يعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة أداء الشركة وقدرتها على مواجهة الأزمات.

إن قواعد حوكمة الشركات تنظم منهجية إتخاذ جميع القرارات داخل الشركة وتحفز وجود الشفافية والمصداقية لتلك القرارات. ومن أهم الأهداف لإقرار قواعد حوكمة الشركات هو حماية المساهمين، وفصل السلطة بين الإدارة التنفيذية التي تُسيَّر أعمال الشركة ومجلس الإدارة الذي يعد ويراجع الخطط والسياسات في هذه الشركة، بما يضفي الطمأنينة ويعزز الشعور بالثقة في التعامل معه، كما تمكّن المساهمين وأصحاب المصالح من الرقابة بشكل فعال على الشركة.

قواعد حوكمة الشركات الرشيدة تقوم على توثيق ما يلي:

أولاً: السلوك الأخلاقي:

هو ما يضمن الإلتزام بالأخلاقيات وقواعد السلوك المهني الرشيد والتوازن في تحقيق مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة بالشركة والشفافية عند عرض المعلومات المالية وغير المالية.

ثانياً: الرقابة والمساءلة:

تأتي أهمية وضع نظام متكامل للرقابة والمسائلة لإكتشاف الإنحرافات والتجاوزات، فضلاً عن أهمية تفعيل دور أصحاب المصالح في الرقابة على الشركة، والتأكيد على أن الإفصاح والشفافية عنصر أساسي في حماية حقوق أصحاب المصالح.

ثالثاً: التنظيم الإداري السليم:

إن التنظيم الإداري السليم هو ما يضمن توزيع الصلاحيات والمسئوليات، والفصل في الاختصاصات، ووضع نظام للحوافز والمكافآت من خلال تقييم الأداء سواء للمدراء أو العاملين بالشركة.

وتتمثل أهمية حوكمة الشركات وفوائدها على الشركات بوجه خاص والقطاع المالي بوجه عام فيما يلي:

1- تعزيز الكفاءة الإدارية للشركات

إن قواعد الحوكمة تحث على إتباع النهج الصحيح في إدارة الشركات، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات في شأن الأساليب الإدارية الحديثة، مما يساهم في نمو الشركات وزيادة ربحيتها، والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها هذه الشركات، حيث أن ممارسات الحوكمة الرشيدة تكفل أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة وفريق مديرين من ذوي الخبرة والكفاءات الفنية العالية، بالإضافة إلى اللجان المتخصصة والمنبثقة عن مجلس الإدارة والتي تعمل على ضمان سير العمل وفق سياسة الشركة وتماشياً مع أهداف المساهمين.

2- الحصول على تمويل بتكلفة أقل

إن تطبيق قواعد الحوكمة يوفر مناخاً نقياً من الثقة والأمان للمستثمرين، وبالتالي يصبح لديهم دافع قوي للاكتتاب في الإصدارات الجديدة التي تطرحها الشركة بمختلف الأدوات المالية، ومن ثم فإن الشركة تستطيع أن توفر مصادر التمويل اللازمة بأقل تكلفة ممكنة.

3- تعزيز الإجراءات الرقابية وإجراءات التدقيق

إن الممارسة الجيدة لقواعد الحوكمة تتطلب ضبط ممارسات وسلوكيات القائمين على الشركة، وأن تقوم الشركة بالالتزام بكافة القوانين والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية، وكذلك اتباع السياسات ونظم العمل الداخلية لدى الشركة، وبالتالي إتاحة المجال لقيام الشركة بالرقابة الذاتية على أنشطتها، مما يساهم في تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.

4- دعم الدور الإجتماعي للشركات

إن قواعد الحوكمة تشجع الشركات على القيام بدور اجتماعي أكثر فاعلية، حيث أنها تجعل الشركات تقوم بتوسيع نطاق أنشطتها لتشمل أنشطة أخرى إلى جانب أنشطتها الأساسية أو الرئيسية، ومثال ذلك تنفيذ الدراسات والبحوث التي تعود بالنفع على الشركة والمجتمع والبيئة والاقتصاد، أخذا بعين الاعتبار الأركان الثلاثة للتنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.

5- تعزيز العدالة والشفافية والمعاملة النزيهة

تهدف قواعد الحوكمة من خلال تطبيق المبادئ التي تتضمنها إلى تعزيز العدالة والشفافية والمعاملة النزيهة لجميع الأطراف من المساهمين والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح.

6- الحد من مفهوم تعارض المصالح

تحفز قواعد الحوكمة الشركة على إتباع سلوك النهج القويم في تعاملها مع الأطراف ذات العلاقة بين جميع الفئات المختلفة في الشركة سواء من داخلها أو خارجها، وكذلك تجنب كافة الممارسات غير السليمة التي قد تؤدي إلى تضارب في المصالح وتعريض الشركة لمشاكل مالية.

على مدار الأعوام الماضية إكتسبت مجموعة الراشد والهدلق والروضان للمحاماة والإستشارات القانونية سمعة طيبة لكونها أفضل شركة محاماة في الكويت تقدم مجموعة كاملة من الخدمات القانونية للشركات، يضم فريقنا القانوني نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين البارزين في مجال تأسيس الشركات في الكويت، مما يسمح لنا أن نكون الشريك القانوني المناسب للشركات التجارية.