أجازت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال الكويتية وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته إدراج أسهم الشركات الكويتية في البورصة إذا توافرت لديها شروط الإدراج المنصوص عليها في قواعد البورصة، ويشترط كذلك أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وأن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول، وألا تكون هناك أية قيود من شأنها حجب جميع الأسهم عن التداول أو انتقال ملكية الأسهم بين المتعاملين.

كما أوجبت اللائحة على الشركات الكويتية التي اتخذت شكل شركة مساهمة عامة التقدم للبورصة بطلب إدراج أسهمها في البورصة خلال السنة الثانية لممارسة أنشطتها الرئيسية، وإلا جاز للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الشركة، وتستثنى الشركات المملوكة بالكامل للدولة من الالتزام بالتقدم بطلب الإدراج. وتحدد الهيئة الوقت الذي بدأت فيه الشركة بالتشغيل وفق ما يتوافر لديها من مستندات.

شروط إدراج أسهم الشركات المساهمة الكويتية في البورصة

يجوز لكل شركة مساهمة ترغب في الإدراج في البورصة أن تطرح جزءًا من أسهمها للاكتتاب العام أو الاكتتاب الخاص، سواء كانت هذه الأسهم تمثل زيادة في رأس المال أو أسهم مصدرة بالفعل مملوكة لمساهمي الشركة، وذلك وفق الأحكام التالية:

1. تتقدم الشركة بطلب الإدراج للبورصة مع طلب الموافقة على نشرة الاكتتاب.
2. تقوم هيئة أسواق المال بإصدار قرارها بشأن رغبة الشركة في الطرح في ضوء توصية البورصة المبدئية بمدى استيفاء الشركة لشروط الإدراج، فيما عدا تلك الشروط المتعلقة بقيمة الأسهم المملوكة للمسيطر أو للمجموعة المسيطرة، وعدد المساهمين والحدود الدنيا لما يملكه كل مساهم.
3. في حال ما إذا كان طلب طرح الأسهم للاكتتاب العام والاكتتاب الخاص مجتمعين، فيتعين أن يتم ذلك وفقًا للتوقيت الذي تحدده هيئة أسواق المال، وألا يكون هناك شروطًا تفضيلية – إلا بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال – بالنسبة للمكتتبين في الاكتتاب الخاص.
4. يجب أن يسفر الاكتتاب عن استيفاء الشروط التي تضعها البورصة للإدراج في السوق الرئيسي على الأقل، والمتعلقة بقيمة الأسهم المملوكة للمسيطر أو للمجموعة المسيطرة، وعدد المساهمين والحدود الدنيا لما يملكه كل مساهم، ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب الحق لأي مكتتب في الرجوع في اكتتابه إذا لم يسفر الاكتتاب عن استيفاء تلك الشروط، وذلك خلال 5 أيام عمل من إعلان نتائج الاكتتاب.
5. تصدر البورصة توصيتها النهائية لهيئة أسواق المال بشأن طلب إدراج الشركة في ضوء ما تسفر عنه نتائج الاكتتاب.
6. في حال أصدرت هيئة أسواق المال موافقتها على طلب الإدراج بناءً على توصية البورصة تلتزم الشركة باستيفاء باقي الإجراءات المتعلقة بالإدراج خلال شهر من تاريخ إخطارها بتلك الموافقة.

شروط إدراج أسهم الشركات المساهمة المقفلة في البورصة

أوجبت اللائحة على شركة المساهمة المقفلة التي ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام أن تتقدم بطلب إدراج أسهمها في البورصة، وتخضع لذات الشروط والإجراءات السابقة.

التزامات الشركات المدرجة في البورصة الكويتية

ألزمت اللائحة دون الإخلال بأي قيود قانونية، أو قيود اتفاقية على التصرف في الأسهم تكون قد وردت في عقد الشركة أو نشرة الاكتتاب على الشركة أن تقوم بتقديم تعهد من كل مساهم تصل نسبة ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر إلى 20% أو أكثر من أسهم الشركة بعدم التصرف في نسبة لا تقل عن 20% من هذه الأسهم وذلك لفترة سنة من تاريخ الإدراج، واستثناءً من ذلك يجوز لهؤلاء المساهمون التصرف في هذه الأسهم إلى شخص آخر بشرط أن يتقيد هذا الشخص بذات التعهد، وأجازت اللائحة في جميع الأحوال التصرف في هذه الأسهم إذا كان هذا التصرف نتيجة تقديم أي عرض وفقًا لأحكام (الاندماج والاستحواذ) الواردة في هذه اللائحة.

في مجموعة تقنين يمكن لمحامي أسواق رأس المال لدينا تقديم مجموعة كاملة من الخدمات القانونية لتلبية احتياجات عملائنا بما في ذلك تقديم حلول للشركات المدرجة في البورصة مع خطط للاكتتاب العام، نكتسب رؤية مهمة للممارسات التنظيمية من خلال اطلاعنا الدائم والمستمر على اللوائح والقوانين المنظمة لهذا القطاع وكافة الجهات ذات الصلة مثل هيئة أسواق المال ووزارة العدل وسوق الكويت للأوراق المالية.

لمزيد من المعلومات حول شروط إدراج أسهم الشركات المساهمة الكويتية في البورصة لا تتردد في الاتصال بفريقنا القانوني.