طبقًا لقرار هيئة أسواق المال رقم 15 لسنة 2021 الذي اشتمل على تعديل الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، يجب على كل شركة مدرجة في البورصة الكويتية أن تقوم بالتالي:

قواعد إفصاح الشركات المدرجة في البورصة الكويتية عن بياناتها المالية :

1. تزويد البورصة الكويتية وهيئة أسواق المال ببياناتها المالية المرحلية المراجعة خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء الفترة المعد عنها البيان بالنسبة للبيانات المالية المرحلية، والإفصاح عنها بشكل متزامن وفق النموذج المعد لذلك من قبل البورصة، ويوقف سهم الشركة المدرجة عن التداول إذا تأخرت عن هذا الموعد.
2. تزويد البورصة الكويتية وهيئة أسواق المال ببياناتها المالية السنوية المدققة خلال تسعين يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، والإفصاح عنها بشكل متزامن وفق النموذج المعد لذلك من قبل البورصة، ويوقف سهم الشركة المدرجة عن التداول مباشرةََ إذا تأخرت عن هذا الموعد.

تستثني البنوك من تقديم بياناتها المالية المشار إليها في البندين السابقين خلال ذات المواعيد للهيئة، وذلك دون الإخلال بالقواعد التي يضعها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

ماذا يحدث في حال عدم إبداء الرأي على البيانات المالية من قبل مراقب الحسابات؟

يتم العمل بالإجراءات التالية في حال أبدى مراقب الحسابات رأيًا معاكسًا أو قرر عدم إبداء الرأي على البيانات المالية المرحلية أو السنوية للشركة المدرجة:

1- إفصاح الشركة المدرجة وفق نموذج الإفصاح المعد لذلك من قبل البورصة، مشتملًا ما يلي:

• رأي مراقب الحسابات كتابة.
• شرح تفصيلي بالحالة التي استدعت مراقب الحسابات لإبداء الرأي.
• الخطوات التي ستقوم بها الشركة لمعالجة ما ورد في أي مراقب الحسابات.
• الجدول الزمني لتنفيذ الخطوات لمعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات.

2- توقف البورصة سهم الشركة المدرجة عن التداول، ويجوز لهيئة أسواق المال أن تقرر إعادة سهم الشركة المدرجة للتداول الذي يتم إيقافه، وذلك لدى تحقق إحدى الحالات التالية:

• معالجة الأمور التي دعت مراقب الحسابات إلى إبداء هذا الرأي وتقديم ما يثبت ذلك إلى الهيئة.
• صدور بيانات مالية جديدة غير متضمنة لرأي معاكس أو عدم إبداء رأي.
• أي حالات أخرى تراها الهيئة مقبولة.

وفي حال قيام مراقب الحسابات بإبداء رأي متحفظ على البيانات المالية المرحلية أو السنوية للشركة المدرجة، تلتزم الشركة المدرجة بالإفصاح وفق نموذج الإفصاح المعد لذلك من قبل البورصة، مشتملًا ما يلي:

• رأي مراقب الحسابات كتابة.
• شرح تفصيلي بالحالة التي استدعت مراقب الحسابات لإبداء الرأي.
• الخطوات التي ستقوم بها الشركة المعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات.
• الجدول الزمني لتنفيذ الخطوات لمعالجة ما ورد في رأي مراقب الحسابات.

مجلس إدارة الشركة المدرجة تأديبيًا :

يحق لهيئة أسواق المال أن تسأل مجلس إدارة الشركة المدرجة تأديبيًا عن الأسباب التي أدت إلى وقف تداول السهم، وذلك في الحالات التالية – على سبيل المثال- :

1. وقف تداول السهم بسبب عدم قيام الشركة المدرجة بتزويد البورصة والهيئة ببياناتها المالية المرحلية والسنوية في المواعيد المقررة لذلك.
2. وقف تداول السهم بسبب إبداء مراقب الحسابات رأي معاكس أو قرر عدم إبداء الرأي على البيانات المالية المرحلية أو السنوية للشركة المدرجة.
3. إذا تم إنهاء التعاقد مع مراقب الحسابات بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات.
4. إذا لم تقم الشركة المدرجة بعقد جمعيتها العامة العادية السنوية التالية لانتهاء السنة المالية خلال شهرين من تاريخ إفصاحها عن بياناتها المالية السنوية المدققة، وتستثني الشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة من حكم هذه المادة، وينطبق عليها النظم المعمول بها في البورصة المدرجة بها بالدولة المؤسسة فيها تلك الشركات.

مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية مكتب محاماة بالكويت رائد في تقديم الدعم القانوني المتعلق بأنشطة الأوراق المالية، يضم المكتب فريقًا متكاملًا من المحامين الرواد في مجال تداول الأوراق المالية وأسواق رأس المال، يحظى بخبرات واسعة في التعامل مع الجهات ذات الصلة مثل هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة.

لطلب استشارة قانونية بشأن إفصاح الشركات المدرجة في البورصة الكويتية عن بياناتها المالية يسعدنا تواصلك معنا.