إذا كنت من الأشخاص المرخص لهم بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية مثل مدير محفظة الاستثمار أو مدير نظام استثمار جماعي أو مستشار استثمار أو صانع السوق أو وسيط أوراق مالية … إلى غير ذلك من أنشطة الأوراق المالية في دولة الكويت، نقدم لك في هذا المقال الأحوال التي يجوز فيها لهيئة أسواق المال إلغاء أو وقف أو تقييد ترخيص مزاولة نشاط الأوراق المالية.
أولًا: الأفعال التي تؤدي إلى رفض أو وقف أو إلغاء أو تقييد ترخيص مزاولة نشاط الأوراق المالية
منحت لائحة قانون إنشاء هيئة أسواق المال الحق لهيئة أسواق المال في رفض، أو وقف، أو إلغاء رخصة، أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية، أو أي طرف ذي علاقة تابع له إذا ثبت لها إتيانه بأحد الأمور الآتية:
1-ارتكابه خطأً جسيمًا، أو إعطائه بيانات مضللة، أو إغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به، أو إغفاله ذكر أي معلومات أخرى يتوجب تقديمها لهيئة أسواق المال.
2-عدم استيفائه للمعايير المطبقة بموجب أحكام القانون أو أي نظام أو لائحة تصدر بناءً عليه.
3-خالف أي حكم أو قاعدة أو نظام أو لائحة أو قرار صدر بموجب القانون أو قانون أوراق مالية أو قاعدة أو لائحة لدولة أخرى.
4-إهماله في مراقبة أحد تابعيه لمنعه عن كل ما من شأنه مخالفة أحكام القانون أو لائحة قانون إنشاء هيئة أسواق المال.
وتصدر الهيئة قرارًا مسببًا بوقف أو إلغاء الترخيص أو تقييد أنشطة الشخص المرخص له ويسري هذا القرار من تاريخ نشره أو إخطار الشخص المرخص له به.
ويحق للهيئة إجراء أي تحقيق أو اتخاذ أي إجراء ضد الشخص المرخص له أو أي شخص آخر فيما يتعلق بأي مخالفة تكون قد وقعت قبل تاريخ قرار الهيئة بإلغاء أو وقف الترخيص أو تقييد النشاط.
الإجراءات الواجب اتخاذها عند وقف الترخيص أو تقييد أنشطة المرخص له
أوجبت لائحة قانون إنشاء هيئة أسواق المال في حالة وقف ترخيص أو تقييد أنشطة الشخص المرخص له اتخاذ الإجراءات التالية:
1- يقوم الشخص المرخص له بوضع خطة لمعالجة أسباب القيد أو الوقف وتقديمها لهيئة أسواق المال على أن تتضمن الآتي:
رأي قانوني من مكتب المستشار القانوني الخارجي للشركة:
عن القضايا أو مجموعة القضايا ذات الأثر الجوهري على المركز المالي للشركة سواء كانت مقامة منها أو ضدها وشركاتها التابعة، ومبالغ تلك القضايا إن أمكن تقديره.
إقرار وتعهد رئيس مجلس الإدارة أو من ينوبه :
بالالتزام بالضوابط التي حددتها اللائحة وعدم تكرار وقوع الشخص المرخص له في المخالفة، وأية تعهدات أخرى تحددها هيئة أسواق المال.
أي مستندات أو معلومات أخرى تطلبها الهيئة:
للتأكد من استيفاء الشخص المرخص له الشروط الأساسية الواجب توافرها في طلب الترخيص.
2- تبت الهيئة في إعادة مزاولة نشاط الشخص المرخص له الموقوف أو المقيد خلال شهرين من تاريخ إستلامها الخطة مستوفية جميع المعلومات والمستندات المطلوبة.
3- تخطر الهيئة الشخص المرخص له في قرارها بالموافقة أو رفض الخطة.
وفي حال موافقة هيئة أسواق المال على الخطة، تصدر الهيئة قراراً بإعادة مزاولة الشخص المرخص للنشاط محل الوقف أو التقييد.
ويكون التظلم من قرار الهيئة بالرفض أمام لجنة تلقي الشكاوى والتظلمات من ذوي الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بالقرار أو نشره في الجريدة الرسمية أو الموقع الإلكتروني للهيئة وثبوت علمهم به يقينًا، كما يحق لذوي الشأن الطعن مباشرة على قرارات الهيئة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بالقرار أو نشره في الجريدة الرسمية أو الموقع الإلكتروني للهيئة وثبوت علمهم به يقينًا.
فريق أسواق رأس المال في مجموعة تقنين للمحاماة يقدم المشورة القانونية المتعلقة بإلغاء أو وقف أو تقييد ترخيص مزاولة نشاط الأوراق المالية من جانب هيئة أسواق المال.
لطلب المشورة القانونية يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.