تخضع البنوك الإسلامية في الكويت من حيث الرقابة الشرعية على أعمال البنك إلى هيئة الرقابة الشرعية، والتي يتم تشكيلها داخل كل بنك إسلامي لرقابة مدى مسايرة أعمال البنك لأحكام الشريعة الإسلامية.
مفهوم البنوك الإسلامية
هي البنوك التي تقدم الخدمات المصرفية باختلاف أنواعها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث تقبل الودائع بأنواعها سواء كانت في شكل حسابات جارية أو حسابات توفير أو ادخار أو حسابات استثمار لآجال وأهداف محددة أو غير محددة، وتقوم بعمليات الاستثمار المباشرة سواء كانت لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير، بالإضافة إلى مزاولة عمليات التمويل بآجالها المختلفة مستخدمة في ذلك صيغ العقود الشرعية.
تأسيس البنك الإسلامي في الكويت
يجوز للبنوك الكويتية المسجلة في سجل البنوك تأسيس شركات تابعة لها تزاول نشاط البنوك الإسلامية، وهي تعتبر بنوكًا إسلامية مستقلة، وذلك بعد موافقة البنك المركزي، وتزاول نشاطها طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويكون للبنك الواحد الحق في إنشاء شركة واحدة ويكون لها مقر واحد فقط، وألا يقل رأس مال هذه الشركة عن خمسة عشر مليون دينار كويتي، ولا يجوز لأي من هذه البنوك أن يبيع أو يتنازل عن ملكية الشركة التابعة له أو عن جزء منها لأي طرف آخر.
طلب التأسيس
تعرض طلبات تأسيس البنك الإسلامي على مجلس إدارة البنك المركزي وذلك للموافقة عليها أو الرفض، ويكون مرفق بها المستندات التالية:
- بيان بأسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم في رأس المال.
- دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء البنك.
- مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك الإسلامي.
تسجيل البنوك الإسلامية
تسجيل البنك الإسلامي في الكويت يكون بقرار من وزير المالية في سجل خاص بالبنوك الإسلامية لدى البنك المركزي، بناءًا على طلب يقدم إلى البنك المركزي طبقًا للنموذج المعد لذلك، وعلى توصية مجلس إدارة البنك المركزي.
شروط التسجيل
- أن يتخذ البنك الإسلامي شكل شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ويجوز أن يُستثنى من ذلك فروع البنوك الإسلامية الأجنبية عند السماح لها بإنشاء فروع في الكويت.
- أن يوافق البنك المركزي على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.
مباشرة البنوك الإسلامية لنشاطها
لا يجوز للبنوك الإسلامية أن تباشر عملها إلا بعد تسجيلها، كما لا يجوز لها إنشاء فروع في الداخل أو الخارج إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من البنك المركزي، وتقيد هذه الفروع في سجل البنوك الإسلامية.
فروع البنوك الإسلامية الأجنبية وإجراءات تأسيسها
تكون في حكم البنك الواحد فروع أي بنك إسلامي أجنبي تعمل في دولة الكويت، وألا يقل رأس المال المخصص لها عن خمسة عشر مليون دينار كويتي، ولا يجوز لفروع البنوك الإسلامية الأجنبية تحويل الرخصة الممنوحة لها إلى أي طرف آخر، وللبنك المركزي الكويتي وضع الأسس والضوابط التي تنظم نشاط فروع البنوك الإسلامية الأجنبية التي يسمح لها بالعمل في دولة الكويت.
طلب تأسيس فروع البنوك الإسلامية الأجنبية
تقدم طلبات تأسيس البنوك الإسلامية الأجنبية إلى بنك الكويت المركزي، للموافقة عليها بالقبول أو الرفض في شأن طلب إنشاء فرع بنك إسلامي أجنبي، ويكون مرفق بها المستندات التالية:
- عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك صاحب الطلب.
- دارسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء الفرع.
- ما يفيد خضوع المركز الرئيسي للبنك الإسلامي الأجنبي لإشراف السلطة الرقابية للدولة التي يقع فيها هذا المركز، وموافقتها على إنشاء الفرع المطلوب.
شروط تسجيل فروع البنوك الإسلامية الأجنبية
- أن يقدم المركز الرئيسي للبنك الأجنبي تعهدًا بالتزامه بأي حقوق مترتبة للمودعين والدائنين وكافة الالتزامات التي قد تستحق على الفرع الإسلامي.
- تقديم ما يفيد تحويل قيمة الحد الأدنى للمال المخصص لمباشرة نشاط الفرع الإسلامي في دولة الكويت.
الرقابة الشرعية على أعمال البنوك الإسلامية
تُشكل هيئة مستقلة في كل بنك إسلامي تسمى هيئة الرقابة الشرعية، وذلك للرقابة الشرعية على أعمال البنك، حيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة للبنك، ويجب النص على وجود هذه الهيئة وكيفية تشكيلها واختصاصاتها وأسلوب وممارسة عملها في عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.
ولمجلس إدارة البنك الإسلامي في حالة وجود خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بخصوص الحكم الشرعي، إحالة هذا الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حيث تعتبر المرجع النهائي.
ويتعين على الهيئة تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للبنك، ويشتمل على رأيها في مدى توافق أعمال البنك لأحكام الشريعة الإسلامية.
فريق الأعمال المالية والمصرفية في شركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم المشورة للبنوك والمؤسسات المالية والشركات والصناديق الاستثمارية في تنفيذ معاملات التمويل.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.