تتولى الإدارة القانونية بهيئة أسواق المال مهمة التحقيق الإداري في المخالفات الواردة في قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية المحالة إليها من الهيئة، وإذا ما أظهرت التحقيقات وجود أدلة على إتيان المخالفة، جاز للهيئة إحالة المخالف إلى مجلس التأديب هيئة أسواق المال وفق القواعد والإجراءات التالية:
قواعد وإجراءات الإحالة إلى مجلس التأديب:
- يصدر المدير التنفيذي للهيئة قرار إحالة المخالفة إلى مجلس التأديب مرفقًا بها الأوراق ومحاضر التحقيق ذات الصلة.
- يصدر مجلس التأديب قراره في المخالفة المحالة إليه.
- يتم إخطار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال وأصحاب الشأن خلال مدة سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب.
ويجوز للهيئة الاكتفاء بالتنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلًا، ولها إخضاعه لمزيد من الرقابة.
اختصاصات مجلس التأديب
أوضح قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية في المادة رقم 140 منه اختصاصات مجلس التأديب في هيئة أسواق المال ويتولى المجلس النظر في الأمور الآتية:
1- الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من الهيئة والمتعلقة بمخالفة أحكام القانون أو اللائحة أو أي قرارات أو تعليمات صادرة بموجبه.
2- الفصل في التظلمات المرفوعة عن قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها، ويعتبر مجلس التأديب في الهيئة عند نظر التظلمات في قرارات تلك اللجنة بمثابة هيئة استئنافية ويكون فصله فيها نهائيًا.
الجزاءات التي يوقعها مجلس التأديب
لمجلس التأديب – بعد التحقق من المخالفة – أن يوقع أيًا من الجزاءات التالية:
- التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة.
- الإنذار.
- إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية.
- الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة.
- الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي.
- وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
- إلغاء الترخيص.
- فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف.
- إلغاء التصويت أو التوكيل أو التفويض الذي تم الحصول عليه بالمخالفة لأحكام القانون.
- إيقاف أو إلغاء أي عرض استحواذ أو صفقات شراء خارج نطاق عرض الاستحواذ إذا تمت بالمخالفة لأحكام الفصل السابع من القانون أو لائحته التنفيذية.
- حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لمساهم امتنع عن تقديم أي بيان أو قدم بيانًا ناقصًا أو مخالفًا للحقيقة أو للقانون أو لائحته التنفيذية.
- تعليق نفاذ نشرة سارية طبقًا لأحكام القانون.
- وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، أو تعليق، أو إلغاء قرار إدراج ورقة مالية قبل نفاذه.
- عزل عضو مجلس إدارة أو مدير في إحدى الشركات المرخص لها أو الشركات المدرجة أو مراقب الاستثمار أو أمن حفظ نظام استثمار جماعي، لم يقم بتنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في القانون أو لائحته التنفيذية.
- فرض جزاءات مالية تتدرج تبعًا لمدى جسامة المخالفة، وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي.
ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بإلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من آثار، أو إلزام المخالف بمبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة التي حصل عليها أو قيمة الخسارة التي تجنبها نتيجة ارتكابه المخالفة، ويجوز مضاعفة القيمة في حالة تكرار ارتكاب المخالفات.
فرض القيود على أنشطة المخالف:
لمجلس التأديب فرض قيد أو أكثر على نشاط أو أنشطة المخالف من القيود التالية:
- منع الشخص المرخص له أو المسجل لدى الهيئة من إبرام بعض أنواع الصفقات.
- منع الشخص المرخص له أو المسجل لدى الهيئة من مزاولة بعض الأعمال لمدة محددة.
- وقف النشاط المرخص به لمدة معينة.
- منع الشخص المسجل لدى الهيئة من القيام بأعمال معينة أو تعليق أو تعديل أو إلغاء تسجيله من الوظيفة أو الوظائف المسجل بها.
- وقف أي شخص عن التعامل في ورقة أو الأوراق المالية أو البورصة لمدة محددة.
نفاذ قرارات مجلس التأديب
قرارات مجلس التأديب في هيئة أسواق المال واجبة النفاذ فور صدورها ما لم يحدد القرار موعدًا للتنفيذ. وتتولى الهيئة تنفيذ قرار مجلس التأديب.
تنفيذ جزاءات مجلس التأديب
في حال تضمن قرار مجلس التأديب فرض جزاءات مالية على المخالف، يجب أن يتم الوفاء بقيمة الجزاءات المالية فورًا وخلال المدة المحددة في قرار مجلس التأديب ويتم تحصيلها من قبل الهيئة مباشرة.
ولهيئة أسواق المال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ قرارات مجلس التأديب، وفي حالة عدم الالتزام بها يحق لها تقديم بلاغ إلى نيابة أسواق المال وطلب اتخاذ إجراء الإجراءات التحفظية.
التظلم من قرارات مجلس التأديب
يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية التظلم منه كتابة لدى الهيئة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، ويعتبر قرار الهيئة برفض التظلم نهائيًا، ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له.
في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يمثل محامي الأوراق المالية العملاء فيما يتعلق بالأسهم والسندات وصناديق الاستثمار والأدوات المالية الأخرى.
لطلب المشورة القانونية حول قرارات مجلس التأديب في هيئة أسواق المال يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.