لا خلاف حول أهمية الشركات في الاقتصاد الوطني لأي دولة، فالشركات هي الأداة الكبرى والرئيسية في إنشاء المشاريع التجارية والصناعية، كما أن الهدف الأساسي لتأسيس الشركات هو تحقيق أقصى استفادة من رأس المال المستثمر من خلالها، وبالرغم من أن المستفيدين من أرباح الشركات في العادة هم المؤسسين أو الشركاء أو المساهمون بأموالهم فيها، إلا أن الشركة تلك الكيان البالغ الأهمية يمكن للغير الاستفادة منها وتحقيق أرباح كبيرة من الباطن، وذلك من خلال إبرام عقود من الباطن مع الشركة لتنفيذ أي أعمال تكون الشركة ملزمة بتنفيذها، ومن هذا المنطلق وعلى أثر ضرورة المعرفة والدراية الكاملة بطرق استغلال الشركة من الباطن بصورة قانونية سليمة، سوف نتحدث في هذا المقال عن أشكال استغلال الشركة من الباطن، كتأجير الرخصة التجارية الممنوحة للشركة، وتأجير المحال التجارية.

تأجير الرخصة التجارية الممنوحة للشركة

إن تأجير الرخصة التجارية الممنوحة لأي شركة ما تختلف ضوابطها من دولة إلى أخرى، وذلك بحيث إقرار قانون الدولة لهذا الأمر ثم توضيح الشروط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، فالرخصة التجارية هي عبارة عن إذن ممنوح من السلطة المختصة في الدولة بالموافقة على ممارسة نشاط معين، والجدير بالإشارة أن مجرد الرغبة في تأجير رخصة الشركة التجارية يتطلب فقط اتفاق أو عقد بين الطرفين المعنيين، وهم الشركة أو القائمين على إدارتها والراغب في تأجير رخصة نشاطها ليحل محلها، يحدد فيه شروط التأجير ومدة الإيجار والأجرة المستحقة، وأيضاً مسؤولية كل طرف في حالة حدوث أي مشكلة أو خلاف بينهما، هذا بالإضافة لمراعاة الضوابط القانونية.

وكذلك يجب أن تضمن الشركة المؤجرة لرخصتها التجارية فسخ العقد، وإرجاع الحال لما كان عليه سابقاً في حال استخدام مستأجر رخصة الشركة التجارية تلك الرخصة في أمور قد تضر بأحوال الشركة وتنال من سمعتها.

تأجير المحال التجارية

قد يكون للعديد من الشركات في الكثير من المجالات التجارية والصناعية والخدمية محال تجارية تتبعها، تقوم فيها ببيع منتجاتها أو صناعتها أو تقدم فيها خدماتها، حيث تسمح بعض الشركات بتأجير محالها، وذلك شريطة ممارسة ذات النشاط أو قد تكون في احتياج لبعض السيولة المالية فتقوم بعرض محالها للإيجار بشكل كامل دون أدنى شروط ما عدا شروط الإيجار المتعارف عليها في الكثير من الدول، وهي تحديد مدة الإيجار، وتحديد مقابل الإيجار، وأيضاً ضمان عدم استغلال المحال في أغراض تمس سمعتها التجارية.

إبرام عقود مقاولة مع الشركة من الباطن

يوجد العديد من الشركات التي يكون نشاطها هو تنفيذ المقاولات أو تجهز الأثاث للمباني وغيرها من الالتزامات، والتي تقوم بها بالإتفاق مع الطرف صاحب المشروع أو المكان، وكذلك يوجد أيضاً العديد من الشركات التي تدخل فيما يسمى بالمناقصات والتي قد تطرحها بعض الهيئات أو الجهات الحكومية وأيضاً بعض الشركات الخاصة حال رغبتها في إتمام عمليات شراء لبعض المستلزمات الضرورية لها.

ومن هنا وبعد الإتفاق مع الشركة أو إرساء المناقصة عليها، نجد قيامها بإبرام عقد مع شركة أخرى من الباطن لتنفيذ الالتزامات أو المقاولات الملزمة بها، ولهذا يعرف عقد المقاولة من الباطن بأنه العقد الذي بموجبه يتم تنفيذ المشروعات والأعمال بتكليف من المقاول الأصلي مع مقاول ثاني أو من الباطن دون وجود تعامل بين المقاول من الباطن والمستفيد.

والجدير بالذكر أن لعقود المقاولة من الباطن الكثير من الفوائد، بحيث تمكن من توفير إحتياجات المشروع طبقاً للميزانية المحددة، والسرعة في إنجاز المشروع بسبب توفير العمالة الماهرة.

ولعل من الأمور الهامة بالنسبة لعقود المقاولة من الباطن هو ضمان تنفيذ الالتزامات وفق ما تم الاتفاق عليه مع المقاول الأصلي، ولهذا يلجأ عادة المقاولين الأصلين إلى فرض ضمانات في عقد المقاولة من الباطن تتمثل في الآتي:

– ضمان الدفعة المقدمة وهو ضمان يقدمه مقاول الباطن بقيمة الدفعة المقدمة التي تسلمها من المقاول الرئيسي أو الأصلي من تحت قيمة انجاز أعمال المقاولة من الباطن، ويتم النص على استنزال قيمة هذا الضمان بحسب ما يتم إنجازه من عمل وفق شروط العقد، بحيث يجب رده من المقاول الرئيسي لمقاول الباطن طالما تم انجاز الأعمال.

– ضمان حسن الأداء وهو ضمان يقدمه المقاول من الباطن بقيمة نسبة من عقد المقاولة من الباطن، وتكون على سبيل المثال 10%، بحيث يضمن المقاول الرئيسي حسن أداء المقاول من الباطن لأعمال عقد المقاولة من الباطن، ومن ناحية أخرى يلتزم المقاول الرئيسي برد هذا الضمان لمقاول الباطن بعد انجاز الأعمال التي يتم الاتفاق عليها.

قد يهمك قراءة: الحقوق والمسؤوليات في عقود البناء في الكويت