يقصد بالأجر في قانون العمل في القطاع الأهلي هو ما يتقاضاه العامل لقاء عمله وبسببه مضافًا إليه كافة العناصر المنصوص عليها في عقد العمل أو لوائح صاحب العمل، ويدخل في حساب الأجر – مع مراعاة التشريعات التي تقرر العلاوات الاجتماعية – ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو هبات أو مزايا نقدية المستحقات المالية.

وإذا حدد أجر العامل بمقدار حصة من صافي الأرباح ولم تحقق المنشأة ربحًا أو حققت ربحًا ضئيلًا جدًّا بحيث لا تتناسب حصة العامل مع العمل الذي قام به يجب تقدير أجره على أساس أجر المثل أو وفقًا لعرف المهنة أو لمقتضيات العدالة.

ميعاد استحقاق الأجر

أوضح قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي أن الأجور تؤدى في أحد أيام العمل بالعملة المتداولة مع مراعاة ما يلي:

أ- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل شهر.

ب- العمال الآخرون تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل أسبوعين.

ولا يجوز تأخير دفع الأجور عن اليوم السابع من تاريخ الاستحقاق.

طرق دفع الأجر

يتعين على صاحب العمل الذي يستخدم عماله وفقًا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 أن يدفع مستحقات العاملين في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية، وأن ترسل صورة من الكشوف المرسلة لتلك المؤسسات بهذا الشأن إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

نقل العامل بالأجر الشهري إلى فئة أخرى

لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملًا بالأجر الشهري إلى فئة أخرى بغير موافقته الكتابية على ذلك دون الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل خلال فترة عمله بالأجر الشهري.

مقدار الاستقطاع من الأجر

لا يجوز استقطاع أكثر من (10%) من أجر العامل وفاء لديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل ولا يتقاضى الأخير عنها أية فائدة، كما لا يجوز الحجز على الأجر المستحق للعامل أو النزول عنه أو الخصم منه إلا في حدود (25%) من الأجر وذلك لدين النفقة أو لدين المأكل أو الملبس أو الديون الأخرى بما في ذلك دين صاحب العمل وعند التزاحم يقدم دين النفقة على الديون الأخرى.

استحقاق الأجر خلال فترة الإغلاق العمدي للمنشأة

يلتزم صاحب العمل بدفع أجور عماله خلال فترة الإغلاق إذا تعمد غلق المنشأة لإجبار العمال على الرضوخ والإذعان لمطالبه، كما يلتزم بدفع أجور عماله طوال فترة تعطيل المنشأة كليًا أو جزئيًا لأي سبب آخر لا دخل للعمال فيه، طالما رغب صاحب العمل في استمرار عملهم لديه.

حساب مستحقات العامل

يراعى في حساب مستحقات العامل آخر أجر تقاضاه فإذا كان العامل ممن يتقاضون أجورهم بالقطعة تحدد أجره بمتوسط ما تقاضاه خلال أيام العمل الفعلية في الأشهر الثلاثة الأخيرة. ويكون تقدير المزايا النقدية والعينية بتقسيم متوسط ما تقاضاه العامل منها خلال الإثنى عشر شهرًا الأخيرة على الاستحقاق فإذا قلت مدة خدمته عن سنة حسب المتوسط على نسبة ما أمضاه منها في الخدمة ولا يجوز تخفيض أجر العامل خلال مدة عمله لأي سبب من الأسباب.

تحديد الحد الأدنى للأجور

أوجب قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي على وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يصدر قرارًا كل خمس سنوات كحد أقصى يحدد فيه الحد الأدنى للأجور وفقًا لطبيعة المهن والصناعات، مستعينًا في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البلاد، وذلك بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمات المختصة.

فريق قوانين العمل والإدارة في مجموعة تقنين للمحاماة يقدم جميع المساعدات القانونية اللازمة في عقود العمل وآثارها وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

لمزيد من المعلومات حول الأجر في قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.