أشار قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية رقم 32 لسنة 1968 إلى الأعمال المحظورة على البنوك في المواد من 66 إلى 70 من القانون.
الأعمال المحظورة على البنوك
ممارسة التجارة والصناعة
يحظر على البنوك أن تمارس التجارة أو الصناعة أو أن تمتلك البضائع ما لم تكن قد تملكتها سدادًا لدين لها على الغير، وعلى أن يقوم البنك ببيع البضائع خلال سنة من تاريخ تملكها.
شراء العقارات
يحظر على البنوك أن تشتري عقارات غير التي تحتاج إليها لممارسة أعمالها أو سكن موظفيها إلا أن تكون قد تملكتها سدادًا لدين لها، ويجب على البنك في هذه الحالة الأخيرة بيع هذه العقارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
تملك أو تعامل البنوك في أسهمها
يحظر على البنوك أن تمتلك أو تتعامل في أسهمها ما لم تكن قد آلت إليها ملكيتها وفاءً لدين لها على الغير وعلى أن تقوم ببيع هذه الأسهم خلال سنتين من تاريخ تملكها.
ولكن أجاز قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية شراء البنوك لحسابها الخاص أسهم الشركات التجارية الأخرى في حدود 50% من أموالها الخاصة، ولا يجوز لها أن تتجاوز هذا الحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.
كما أجاز لها تملك الأسهم وسائر القيم المحفوظة لديها سدادًا لدين مستحق لها وعلى البنك في هذه الحالة تصفيتها خلال سنتين من تاريخ تملكها.
منح القروض لأعضاء مجلس إدارة البنك
يحظر على البنوك أن تمنح بأي شكل من الأشكال قروضًا أو سلفًا بالحساب الجاري أو تقديم كفالات لأعضاء مجلس إدارتها إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة، وتسري على هذه القروض والسلف والكفالات الشروط والقواعد التي يطبقا البنك بالنسبة للغير، ولا يدخل في هذا الحظر فتح الاعتمادات المستندية.
إصدار شيكات المسافرين
لا يجوز لأي بنك إصدار شيكات المسافرين إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي.
تعيين أعضاء لعضوية مجلس الإدارة دون مطابقة الشروط الواجب توافرها في المرشحين لذلك
يشترط فيمن يكون عضو في مجلس إدارة بنك، أو رئيس للجهاز التنفيذي في بنك، أو نوابه أو مساعديه وكذلك للاستمرار في شغل هذه المناصب ما يلي:
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- ألا يكون قد أشهر إفلاسه.
- ألا يكون قد امتنع عن الدفع ولو لمرة واحدة.
- أن يكون حسن السمعة.
- أن يكون لديه خبرة كافية في الشؤون المصرفية أو المالية أو الاقتصادية وفقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي.
- ألا يكون عضو مجلس إدارة أو موظف في بنك آخر من البنوك العاملة في دولة الكويت.
فريق الأعمال المالية والمصرفية في مجموعة تقنين للمحاماة يقدم المشورة للبنوك والمؤسسات المالية والشركات والصناديق الاستثمارية والأفراد في تنفيذ معاملات التمويل.
لمزيد من المعلومات حول الأعمال المحظورة على البنوك يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.