ما هو التدليس المبطل للعقد ؟
التدليس المبطل للعقد قوامه حيلة توجه للمتعاقد بقصد تغريره وجعله يعتقد أمرًا يخالف الواقع والحقيقة وذلك بغية دفعه إلى ارتضاء التعاقد، فالتدليس يقوم على قصد مزدوج من المدلس قصدًا في الخديعة والتضليل وقصد في دفع المضلل المخدوع إلى التعاقد، والعبرة في تقدير جسامة الحيلة هو بأثرها على المتعاقد في تضليله وجره بذلك إلى التعاقد.
التدليس المبطل للعقد في القانون الكويتي
أجاز المشرع الكويتي في المادة 151 من القانون المدني طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد على نحو ما ارتضاه عليه لولا خديعته بتلك الحيل.
الحيل المكونة للتدليس
اعتبر نص المادة 152 من القانون المدني الكويتي بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته، أو السكوت عن ذكرها، إذا كان ذلك إخلالًا بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به.
الاعتداد بالكذب أو الكتمان كحيل تدليسية تبطل العقد
أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي أن المشرع حرص على أن يتمشى مع الفقه الإسلامي في التوسع في الاعتداد بالكذب أو الكتمان باعتباره تدليسًا من شأنه أن يبطل العقد، وجعله بمثابة الحيل التدليسية كلما جاء بمخالفة واجب خاص متميز في الصدق والمصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة التي يكون من حق أحد الطرفين أن يضعها في الآخر على نحو ما تمليه ظروف التعاقد.
وغني عن البيان أن الكذب في ذاته ومجردًا من أي اعتبار آخر لا ينهض دعامة كافية للتدليس المبطل للعقد برغم ما فيه من قبح ومجافاته للدين والأخلاق، إنما الكذب الذي يتدنى إلى مرتبة التدليس هو ذاك الذي يأتي بمخالفة واجب خاص يملي على الشخص الإحجام عنه غير مجرد الواجب الديني أو الأخلاقي وهذا الواجب قد يأتي من القانون أو من الاتفاق أو من طبيعة المعاملة ذاتها التي تقتضي الالتزام الصارم بالصدق والمصارحة أو حتى من الثقة التي يكون من شأن ظروف الحال وما ينبغي أن يقوم عليه التعاقد من اعتبارات حسن النية أن تجعل للمتعاقد المدلس عليه حَقًّا في أن يضعها فيمن خدعه وغرر به.
شروط التدليس المبطل للعقد
اشترط المشرع في المادة 153 من القانون المدني الكويتي لإبطال العقد على أساس التدليس، أن يكون هو الذي دفع المتعاقد إلى ارتضاء العقد وما كان يرتضيه من غيره، وأن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر أو من نائبه أو من أحد أتباعه أو ممن وسطه في إبرام العقد أو ممن يبرم العقد لمصلحته.
فإن صدرت الحيل من الغير فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالإبطال، إلا إذا كان المتعاقد الآخر عند إبرام العقد يعلم بتلك الحيل أو كان في استطاعته أن يعلم بها، وقد استثنى المشرع إبطال عقود التبرع للتدليس دون اعتبار لمن صدرت منه الحيل.
متى يمتنع على أي من المتعاقدين التمسك بإبطال العقد للتدليس؟
أجاب المشرع على هذا التساؤل في المادة 154 من القانون المدني الكويتي قائلًا يمتنع على أي من المتعاقدين التمسك بإبطال العقد، إذا لجأ كل من المتعاقدين إلى التدليس على الآخر، وجره بذلك إلى التعاقد.
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص عناصر التدليس المبطل للعقد
استخلاص عناصر التدليس المبطل للعقد وتقرير ما يثبت به وما لا يثبت كل ذلك وغيره من عيوب الرضا التي ترد على العقود من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بتقدير الأدلة فيها بغير معقب عليها متى أقيم تقديرها لهذا الواقع على ما ينتجه، ولها كذلك استخلاص ما إذا كان أحد المتعاقدين هو الذي أخل بالتزاماته الموجبة لمسؤولية العقدية من عدمه ما دام استخلاصها سائغًا.
فريق العقود والاتفاقيات في مجموعة تقنين للمحاماة يقدم خدمات قانونية متخصصة ومتطورة ومتكاملة فيما يتعلق بالصياغة، التقييم القانوني، التفاوض ورصد وتنفيذ جميع أنواع المعاملات التجارية.
لمزيد من المعلومات عن التدليس المبطل للعقد يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.