المعارض العقارية طبقًا لقرار وزير التجارة والصناعة الكويتي رقم 639 لسنة 2017 هي المعارض التي توافق الوزارة على إقامتها لفترة محدودة في الأماكن المرخص لها في دولة الكويت بقصد الترويج أو التسويق أو التعريف بعقار أو أرض فضاء أو مشروع عمراني، سواء كان داخل الكويت أو بدولة خارجية طبقًا للشروط والأحكام الواردة بهذا القرار.

كما نظم هذا القرار القواعد التي تحكم التزامات الشركات والمؤسسات المشاركة في المعارض العقارية التي تُقام في الكويت وهي على النحو التالي:

إبرام الصفقات أثناء فعاليات المعارض العقارية

حظرت المادة الثامنة من القرار على الشركات والمؤسسات المشاركة في المعارض العقارية التي تُقام في الكويت سواء كانت (عارضة – مُطورة – مسوقة) القيام بصفقات بيع أو إبرام عقود أو تقاضي مقابل مالي لذلك تحت أي مسمى أثناء فعاليات المعارض العقارية، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي من الشركات والمؤسسات المخالفة لهذا الحظر.

تسويق عقارات بعوائد مضمونة

طبقًا لنص المادة التاسعة من القرار لا يجوز للشركات المنظمة أو العارضة تسويق عقارات أو مشاريع بعوائد مضمونة أو بمضمون استثماري أيًّا كان مسماه.

عرض الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت

نصت المادة العاشرة من القرار على أنه لا يجوز اتخاذ المعارض العقارية وسيلة لعرض جميع العقارات أيًّا كان نوعها بنظام بيع الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت (التايم شير).

وضع لوحات تحتوي على بيانات العقار أو الأرض أو المشروع المعروض

ألزمت المادة التاسعة عشرة من القرار الشركة المنظمة للمعرض والشركات والمؤسسات العارضة بوضع لوحات في أماكن ظاهرة للجمهور مبينًا بها أوصاف وحدود وأدلة ملكية العقار أو الأرض أو المشروع المعروض، وكذلك التراخيص الصادرة له، على أن يتضمن الإعلان الحظر الوارد في القرار بعدم القيام بصفقات أثناء فاعليات المعرض.

استبعاد الشركات المخالفة

وفقًا لنص المادة الحادية عشرة من القرار تلتزم الشركة المنظمة للمعرض بعدم السماح لأي مؤسسة أو شركة لم تدرج بالقائمة المقدمة رفق طلب الترخيص لإقامة المعرض، ويحق لوزارة التجارة والصناعة استبعاد أية من الشركات المدرجة بالقائمة إذا سبق تحرير محاضر مخالفات رسمية ضدها من إحدى الجهات الرقابية بدولة الكويت أو سبق أن قدمت ضدها شكاوى من المتعاملين نتيجة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية وثبت جدية تلك الشكاوى بعد بحثها من الجهات المختصة سواء كانت تعاقداتها بالأصالة أو بالوكالة أو كمسوق أو صدر بشأنها أحكام قضائية تحرمها من ممارسة نشاطها.

ويشمل الحظر أي شركة أو مؤسسة يشارك فيها أو يملكها أي من أعضاء مجالس إدارات أو مديري هذه الشركات والمؤسسات.

مسؤولية الشركة المنظمة والشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض

وفقًا للمادة الثالثة عشرة من القرار تتحمل الجهة المنظمة للمعرض بالتضامن مع الشركات والمؤسسات المشاركة مسؤولية مخالفة شروط وأحكام هذا القرار، وما يترتب على ذلك من أضرار ماعدا ما يتعلق بسلامة وصحة المستندات والوثائق الصادرة بشأن العقارات والمشروعات التي يتم عرضها.

الرقابة على أعمال التسويق العقاري

أوجبت المادة الثامنة عشرة من القرار على الشركة المنظمة للمعرض والشركات والمؤسسات المشاركة الالتزام بكافة القرارات والتعليمات المتعلقة بتنظيم التسويق العقاري التي تصدرها الجنة الدائمة التي يتم تشكيلها من قِبل وزارتي التجارة والصناعة والخارجية وعضوية أهل الخبرة في مجال التسويق العقاري المحلي والأجنبي.

تتمتع مجموعة تقنين للمحاماة بإلمام واسع بالأحكام والقوانين المنظمة للجانب العقاري والاستثماري، حيث إن المجموعة شريك استراتيجي وتنفيذي مع أكبر التطبيقات الإلكترونية المتخصصة في التداولات والتنظيمات العقارية، فسواء كان الاستثمار في دولة الكويت، أو منطقة الخليج، أو خارجها، يمكنك الاعتماد علينا في دراسة وفحص العقود، ومطابقة سلامتها مع القوانين الحاكمة للمنطقة محل الاستثمار.

لمزيد من المعلومات حول المعارض العقارية يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.