ما هو التصرف الذي يتم اتخاذه في البلاغات المقدمة لهيئة أسواق المال؟

يجيب على هذا السؤال فريق أسواق رأس المال في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية وفقًا لما جاء في قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

التصرف الذي يتم اتخاذه في البلاغات المقدمة لهيئة أسواق المال:

في البداية يتم تقديم البلاغات عن الجرائم والمخالفات الواردة في قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية إلى المدير التنفيذي لهيئة أسواق المال مشفوعة بالمستندات والأدلة التي تبرر قيام الشخص المُبلغ بتقديم البلاغ.

وللمدير التنفيذي للهيئة التصرف في البلاغات المقدمة لهيئة أسواق المال بأحد أوجه التصرف التالية:

1- الحفظ:

ويكون ذلك في حال ثبوت عدم صحة الوقائع محل البلاغ أو أنها لا تشكل جريمة أو مخالفة في نطاق تطبيق أحكام القانون أو لائحته التنفيذية، أو أن الوقائع سقط عنها الادعاء التأديبي بمضي المدة، أو أنها سبق التحقيق والفصل فيها، أو تعذر إسنادها إلى شخص محدد لعدم كفاية الأدلة.

كما يجوز حفظ البلاغ لعدم الأهمية إذا كانت الوقائع محل البلاغ هينة ولا تستأهل إلا استمرارًا في تحديد المسؤولية عنها وأن اعتبارات الملاءمة وتحقيق المصلحة العامة يوجب الالتفات عنها.

2- الإحالة إلى مجلس التأديب:

ويكون ذلك في حالة ثبوت صحة الوقائع محل البلاغ وأن هذه الوقائع تشكل مخالفة تأديبية لأحكام القانون أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة من هيئة أسواق المال.

فإذا أظهرت التحقيقات وجود أدلة على إتيان المخالفة، جاز للهيئة إحالة المخالف إلى مجلس التأديب، ويصدر المدير التنفيذي للهيئة قرار إحالة المخالفة إلى مجلس التأديب مرفقًا بها الأوراق ومحاضر التحقيق ذات الصلة، ويصدر مجلس التأديب قراره في المخالفة المحالة إليه، ويتم إخطار المجلس وأصحاب الشأن خلال مدة سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب.

ويجوز للهيئة الاكتفاء بالتنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلًا، ولها إخضاعه لمزيد من الرقابة، وفي حالة حفظ التحقيق يُخطر الشخص المحال للتحقيق بقرار الحفظ، ويجوز له استصدار شهادة بذلك من الهيئة.

3- إبلاغ النيابة العامة:

ويكون ذلك في حالة ثبوت صحة الوقائع محل البلاغ وأن هذه الوقائع تشكل جريمة جزائية من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.

ويجوز الجمع بين الإحالة إلى مجلس التأديب وبين إبلاغ النيابة العامة متى كانت الوقائع محل البلاغ تشكل مخالفات تأديبية وجرائم جزائية في الوقت ذاته.

وفي جميع الأحوال يتولى المدير التنفيذي عرض مذكرة النتيجة مشفوعة بالتوصية اللازمة على مجلس المفوضين لتقرير ما يراه.

محامي أسواق رأس المال في مجموعة تقنين يتميز بالاطلاع الدائم والمستمر على اللوائح والقوانين المنظمة لهذا القطاع في الكويت، ويمكن لمحامي أسواق رأس المال لدينا تقديم مجموعة كاملة من الخدمات القانونية لتلبية احتياجات عملائنا.

ولطلب المشورة القانونية حول التصرف في البلاغات المقدمة لهيئة أسواق المال يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.