الأصل في العقود أن تكون ملزمة للجانبين بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، إلا أنه ليس هناك ما يمنع من الاتفاق بينهما على رفع العقد والتقايل عنه، حيث يعد التقايل عن العقد وسيلة من وسائل انحلال العقد الصحيح الملزم للجانبين، ويقع بالإرادة المشتركة للمتعاقدين، ومن الجائز أن يتم الاتفاق على التقايل قبل تنفيذ الالتزامات التي يرتبها العقد أو أثناء تنفيذها.

تعريف التقايل عن العقد

جاء تعريف التقايل عن العقد في أحكام محكمة التمييز الكويتية بأنه اتفاق بين الطرفين بعد إبرام العقد وقبل انقضائه على إلغائه، وقد يكون بإيجاب وقبول صريحين أو بإيجاب وقبول ضمنيين، وعلى المتمسك بحصول التقايل أن يقيم الدليل علي الوقائع والظروف التي تعتبر كاشفة عن إرادتي طرفي التعاقد وتلاقيهما على حل العقد.

شروط صحة التقايل عن العقد

اشترط المشرع في القانون المدني الكويتي لصحة الإقالة عن العقد أن يتم تراضي المتعاقدين عليها بعد انعقاده، مع بقاء الشيء المعقود عليه قائمًا وموجودًا في يد أحد المتعاقدين، فإذا هلك أو تلف أو حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه جازت الإقالة في الباقي منه بقدر حصته من العوض.

وبناءً على ذلك يجب أن يكون محل العقد المراد حله بالتقايل قائمًا وموجودًا وقت تقايل العقد وإلا كان التقايل باطلاً لعدم وجود المحل، وعليه لا يصح التقايل في العقود الفورية مثل عقد البيع إذا هلك المبيع في يد المشتري، فلا يصح التقايل نظرًا لاستحالة عودة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد.

آثار التقايل

يهدف طرفي العقد من اتفاق التقايل إلى انحلال العقد المبرم بينهما، وما يستتبع ذلك من تحلل كل طرف من طرفي العقد من الالتزامات التي يرتبها العقد وبراءة ذمة المتعاقدين دون حاجة إلى حكم قضائي أو إعذار.

ويأخذ التقايل عن العقد حكم الفسخ وأثره، ومؤدى ذلك انحلال العقد فيما بين المتعاقدين بأثر رجعي ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، ويمتد أثر إزالة العقد لا بالنسبة للمستقبل فحسب بل إلى الماضي أيضًا، ولا يحول دون القضاء بالتعويض للمتعاقد الذي أصابه ضرر ما لم يكن ذلك راجعًا إلى خطأ من جانبه.

والأثر الرجعي للإقالة لا يكون إلا في العلاقة بين المتعاقدين نفسيهما، أما بالنسبة إلى الغير فلا يكون للإقالة أثر إلا من تاريخ حصولها ولهذا أعتبر المشرع الكويتي في المادة 218 من القانون المدني الإقالة بمثابة عقد جديد في حق الغير.

سلطة المحكمة في تقدير حصول أو عدم حصول التقايل

قد يلجأ أحد المتعاقدين إلى القضاء وذلك عند إنكار المتعاقد الآخر للتقايل، ولمحكمة الموضوع استخلاص حصول الاتفاق على التقايل أو عدم حصوله هو من المسائل الموضوعية التي تستقل به المحكمة بغير رقابة عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وبحسب محكمة الموضوع أن هي قالت بالتقايل الضمني أن تورد من الوقائع والظروف ما تعتبره كاشفًا عن إرادة المتعاقدين، وإن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل العقد باعتبار أن ذلك من قبيل فهم الواقع في الدعوى.

فريق العقود والاتفاقيات في شركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم خدمات قانونية متخصصة ومتطورة ومتكاملة فيما يتعلق بالصياغة، التقييم القانوني، التفاوض ورصد وتنفيذ جميع أنواع المعاملات التجارية.

لمزيد من المعلومات حول التقايل عن العقد يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.