ما هي الحالات التي يجوز فيها لهيئة أسواق المال إيقاف التداول في البورصة الكويتية ؟

يوضح الإجابة على هذا السؤال فريق محامين أسوق رأس المال والأسهم في مجموعة تقنين  للمحاماة والاستشارات القانونية.

حالات إيقاف التداول في البورصة الكويتية :

أصدرت هيئة أسواق المال بتاريخ 14 فبراير 2021 القرار رقم 15 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية الخاصة بحماية المتعاملين في الشركات المشكوك بصحة بياناتها المالية، وتضمن القرار تعديل المادة رقم (1-18) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) التي تحدد الحالات التي يجوز فيها لهيئة أسواق المال إيقاف التداول في البورصة الكويتية، وفيما يلي سوف نبين هذه الحالات طبقًا لما جاء في التعديل:

يجوز لهيئة أسواق المال أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:

1. مخالفة المصدر لأي من الالتزامات المفروضة عليها بموجب القوانين واللوائح المعمول بها لدى الهيئة والبورصة.
2. حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي قد تخلق آثارًا بالغة الضرر في السوق.
3. تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق.
4. عدم التزام المصدر بتقديم أي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة، وذلك في نطاق اختصاصاتها الرقابية.
5. قيام مراقب الحسابات بإبداء رأي متحفظ جوهري على البيانات المالية المرحلية أو السنوية، أو في حالة إنهاء التعاقد مع مراقب الحسابات بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات.

مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية مكتب محاماة بالكويت رائد في تقديم الدعم القانوني المتعلق بأنشطة الأوراق المالية، يضم المكتب فريقًا متكاملًا من المحامين الرواد في مجال تداول الأوراق المالية وأسواق رأس المال، يحظى بخبرات واسعة في التعامل مع الجهات ذات الصلة مثل هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة.

لطلب استشارة قانونية بشأن الحالات التي يجوز فيها لهيئة أسواق المال إيقاف التداول في البورصة الكويتية تواصل معنا.