قيمة الأوراق المالية

تعد الأوراق المالية ذات قيمة اقتصادية لمالكها، الذي يحصل منها على العوائد والأرباح سواء من الجهة المصدرة لها أو عن طريق بيعها للحصول على المقابل المادي لها، ونظرًا لهذه القيمة الاقتصادية للأوراق المالية فهي قد تكون محلًّا لتصرف ناقل للملكية بين شخصين، حيث يستطيع الدائن استنادًا إلى العقد المبرم مع المدين المالك لها المطالبة بتوقيع الحجز على الأوراق المالية.

ويتم الحجز على الأوراق المالية المقيدة باسم المدين بطريق حجز ما للمدين لدى الغير، ويؤشر بهذا الحجز بسجل تلك الأوراق المالية لدى الشركة المصدرة لها أو وكالة المقاصة التي تحفظ هذا السجل، ويتم الحجز على المحافظ الاستثمارية بطريق حجز ما للمدين لدى الغير، ويؤشر بهذا الحجز لدى مدير تلك المحافظ الاستثمارية.

مفهوم الأوراق المالية

عرف المشرع الكويتي الأوراق المالية بأنها أي صك أيًّا كان شكله القانوني يثبت حصة في عملية تمويلية قابلة للتداول بترخيص من هيئة أسواق المال، مثل الأسهم الصادرة أو المقترح إصدارها في رأسمال الشركة، وأي أداة تنشئ أو تقر مديونية تصدر من شركة، والقروض والسندات والصكوك، وجميع أدوات الدين العام القابلة للتداول، وأي حق يتعلق بأي من الأوراق المالية، والوحدات في نظام استثمار جماعي.

الإخطار بالحجز على الورقة المالية

أجازت لائحة هيئة أسواق المال لوكالة المقاصة الكويتية في حالة تلقيها إخطارًا بالحجز على ورقة مالية وفاءً لدين على البائع خلال فترة التسوية إيقاع الحجز على المقابل النقدي للورقة المالية، كما أجازت في حالة تلقيها إخطارًا بالحجز على المقابل النقدي لورقة مالية وفاءً لدين على المشتري خلال فترة التسوية إيقاع الحجز على الورقة المالية محل الصفقة بعد تسجيلها باسم المشتري.

الحجز على الأوراق المالية في حالة إذا كان الحاجز بنكًا محليًا أو مؤسسة مالية كويتية

تنفيذ الحجز على مسؤولية الحاجز

يتم تنفيذ الحجز على مسؤولية الدائن الحاجز إذا كان بنك محلى أو مؤسسة مالية كويتية، وكان المحجوز عليه عميل محترف، وذلك في حالة وقوع الحجز على أوراق مالية أو على الأرباح أو العوائد أو الحقوق الناشئة عنها بموجب حكم أو أمر أداء نافذ معجل أو عقد موثق مذيل بالصيغة التنفيذية، وكانت بيانات المحجوز عليه بالسند الموقع بموجبه الحجز مطابقة لبياناته المدونة بسجل حملة الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة.

ولا يترتب على إقامة أي منازعات وقتية أو موضوعية في التنفيذ، وقف إجراءات التنفيذ أو وقف توزيع حصيلة التنفيذ.

أثر عدم استحقاق الحاجز للدين محل الحجز بحكم نهائي

في حالة صدور حكم نهائي بعدم استحقاق الحاجز إذا كان بنك محلي أو مؤسسة مالية كويتية للدين الذي اتخذ إجراءات التنفيذ اقتضاءً له، اعتبر هذا الحكم سندًا تنفيذيًا لإعادة الحال إلى ما كان عليه بأن يتم شراء الأوراق المالية المنفذ عليها على نفقة الحاجز، وأن يرد إلى المحجوز عليه مبالغ تساوي فارق سعر الأوراق المالية وكافة العوائد التي نتجت عنها بعد التنفيذ عليها.

وفي حالة تعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه، يجوز للمحجوز عليه أن يلجأ بدعوى لتقدير الأداء المعادل عن التنفيذ دون وجه حق.

الحجز على الأوراق المالية في حالة إذا كان الحاجز بنكًا أو مؤسسة مالية أجنبية

إيداع الحاجز كفالة مصرفية بقيمة الأوراق المالية المحجوز عليها

أوجبت لائحة هيئة أسواق المال الكويتية على الحاجز إذا كان بنكًا أو مؤسسة مالية أجنبية أن يودع لدى إدارة التنفيذ كفالة مصرفية صادرة عن أحد البنوك المحلية بقيمة الأوراق المالية المحجوز عليها، وعلى أن تظل الكفالة سارية ولا يفرج عليها إلا بعد صدور حكم نهائي في إشكالات ومنازعات التنفيذ سواء كانت وقتية أو موضوعية، ودعوى المطالبة بالمديونية إن كان التنفيذ يتم بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل.

ويصرف للحاجز 50% من ناتج بيع الأوراق المالية، كما يصرف له المبلغ المتبقي بعد تحقق شروط الإفراج عن الكفالة.

أثر صدور حكم بعدم استحقاق الحاجز للدين محل الحجز

يترتب على صدور حكم نهائي بعدم استحقاق الحاجز (بنك أو مؤسسة مالية أجنبية) للدين الذي اتخذ إجراءات التنفيذ اقتضاءً له كله أو بعضه، إلى وجود حالتين وهما:

أولًا: إعادة الحال إلى ما كان عليه للأوراق المالية

لكي يتم إعادة الحال إلى ما كان عليه يخصص مبلغ الكفالة لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ بالنسبة للأوراق المالية التي تم بيعها بما يجاوز حق الحاجز، وذلك بإعادة شراء تلك الأوراق ودفع مبلغ يعادل فارق سعر الورقة المالية، وأي أرباح نقدية أو أوراق مالية كمنحة ترتبت على الورقة بعد التنفيذ عليها.

ثانيًا: تعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه للأوراق المالية

في حالة تعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه بسب عدم توفر الأوراق المالية المطلوب شراؤها في البورصة، يتم احتجاز الكفالة والمبلغ المحتجز من حصيلة التنفيذ، وتخصص تلك الكفالة والمبالغ كضمان للوفاء بما يصدر لصالح المحجوز عليه من أحكام التعويض عن بيع جزء من أمواله دون وجه حق.

الآثار المترتبة على حجز الأوراق المالية

يترتب على الحجز على الأوراق المالية حجز ما استحق من أرباحها سواء كانت أرباحًا نقدية أو أوراقًا مالية وما يستحق إلى يوم البيع.

في شركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية نكتسب رؤية مهمة للممارسات التنظيمية من خلال اطلاعنا الدائم والمستمر على اللوائح والقوانين المنظمة لقطاع أسواق رأس المال، وكافة الجهات ذات الصلة مثل هيئة أسواق المال ووزارة العدل وسوق الكويت للأوراق المالية.

لمزيد من المعلومات عن الحجز على الأوراق المالية يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.