تتمثل أهداف المساهمين في الشركات المساهمة غالبًا في رفع قيمة استثماراتهم ومساهمتهم، وتحقيق عائد جيد من هذه الاستثمارات، فضلًا عن التأكد من أن الإدارة القائمة على أعمال الشركة تعمل على تعظيم الأرباح، بينما تسعى إدارة الشركة إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وقد يؤدي ذلك التعارض بين أهداف كل من المساهمين والقائمين على إدارة الشركة إلى إهدار لحقوق المساهمين، ومن ثم فإن تطبيق قواعد حوكمة الشركات سوف يكفل توافق كل من أهداف المساهمين وأهداف إدارة الشركة ويعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة النظام الذي يحمي حقوقهم.

ويترتب على التفاوت في هيكل المساهمين الذي يتكون من مجموعة مختلفة من الأفراد والمؤسسات من ذوي الاهتمامات والأهداف والقدرات المتفاوتة، صعوبة في قيام المساهمين بالاضطلاع بمسئولية إدارة أنشطة الشركة، حيث إن تلك المسئولية تقع على عاتق كل من مجلس الإدارة وفريق المديرين. ومن ثم فإن حقوق المساهمين ترتكز على مجموعة من الموضوعات والمهام الأساسية مثل انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتشكيل مجلس الإدارة، والتعديل على النظام الأساسي للشركة، واعتماد التعاملات غير العادية، وغير ذلك من المهام الأساسية التي يحددها قانون الشركات ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.

نظام الحوكمة والحقوق العامة للمساهمين في الشركات:

يكفل نظام الحوكمة الرشيدة  الحفاظ على الحقوق العامة للمساهمين وقيام المساهمين بممارسة حقوقهم الأساسية على قدر كبير من العدالة والمساواة بما يضمن المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين، والحماية من انتهاك حقوقهم، فضلًا عن حماية رؤوس أموال المساهمين من الاستخدام السييء الذي قد يحدث من قبل مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو كبار المساهمين.

ويجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم بما يحقق العدالة والمساواة، وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

الحقوق العامة للمساهمين :

من الحقوق العامة للمساهمين ما يلي:

1. قيد قيمة الملكية المساهم بها في سجلات الشركة.
2. التصرف في الأسهم من تسجيل للملكية ونقلها و/أو تحويلها.
3. الحصول على النصيب المقرر في توزيعات الأرباح.
4. الحصول على نصيب من موجودات الشركة في حالة التصفية.
5. الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بشكل منتظم وميسر.
6. المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت على قراراتها.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
8. مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس الإدارة بشكل خاص.
9. مساءلة أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية ورفع دعوى المسؤولية، وذلك في حالة إخفاقهم في أداء المهام المناطة بهم.
10. الموافقة على أي عملية بيع أو شراء أو تصرف بأي وجه في أصول الشركة إذا كانت هذه العملية تبلغ قيمتها 50% أو أكثر من القيمة الإجمالية لأصول الشركة.

هذا ويجب على الشركة معاملة جميع المساهمين المالكين لذات النوع من الأسهم بالتساوي ودون أي تمييز، وألا تقوم الشركة في أي حال من الأحوال بحجب أي من الحقوق العامة للمساهمين عن أي فئة من المساهمين، أو وضع معايير من شأنها التمييز بين فئات المساهمين لإرساء هذه الحقوق، وذلك بما لا يضر بمصالح الشركة أو يتعارض مع قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وما يصدر عنها من تعليمات وضوابط رقابية منظمة.

مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية تضم فريقًا متكاملًا من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي خبرات واسعة في تأسيس الشركات المساهمة في الكويت والقيام بكافة الإجراءات اللازمة، والتعامل مع كافة الجهات ذات الصلة مثل هيئة أسواق المال والبورصة الكويتية.

لحجز موعد أو طلب استشارة قانونية بشأن حماية الحقوق العامة للمساهمين في الشركات المساهمة يسعدنا تواصلكم معنا.