لقد ساهمت التقنيات الحديثة كثيراً في العديد من مجالات الحياة اليومية، بل والأكثر من ذلك تأثيرها المباشر والذي نتج عنه عدم القدرة عن الاستغناء عنها، ولعل من أكثر المجالات التي أثرت فيها التقنيات الحديثة بصورة كبيرة هو المجال القانوني، فكلنا نعلم جيداً مدى أهمية القانون، هذا وقد جاءت التقنية القانونية لتسهل وتطور الأعمال القانونية وبالأخص للمحامين، حيث تعتبر التقنية القانونية مجموعة من البرامج والتطبيقات التقنية التي يحتاج إليها المحامون والمهتمون بالتحول الرقمي لمنشآتهم القانونية، والتي تساعدهم على تقديم الخدمات القانونية بصورة أفضل، وتمكنهم من تقديم المساعدة والدعم القانوني للعملاء بشكل أسرع، مما يساهم في تسهيل الأعمال القانونية وتوفير الوقت، ولذلك سوف نكشف في هذا المقال عن العديد من المزايا والحلول التي قدمتها التقنية القانونية للمحامين بصفة عامة، والتي أصبحت ضرورة ملحة ومهمة لمواكبة التطورات التقنية الجارية، والتي أيضاً تؤدي إلى زيادة المعرفة والمهارة والتعليم المستمر، وصولاً إلى الكفاءة العملية والعلمية في المجال القانوني.
ما هي أهم أنواع التقنية القانونية؟
إن للتقنية القانونية ثلاثة أنواع رئيسية وهي كما يلي:-
أولاً: تكنولوجيا القانون
وهي التي من خلالها يتم تقديم حلول قانونية وحلول داعمة للتقاضي وتحليل القضايا، بحيث تسهل عملية جمع وتحليل وقائع الدعاوى القانونية، وكذلك تقييم وقائع الدعوى القانونية، بحيث يسهل الحصول على حلول دعم أساسية ومتقدمة بالدعوى المعروضة.
ثانياً: عمليات الدعم
تشمل عمليات الدعم كأحد أهم أنواع التقنية القانونية على الحلول العملية لأعمال المكتب، بحيث تمكن من إدارة القضايا والوثائق والمعرفة، وكذلك تمكن من تطوير الأعمال وإدارة علاقات العملاء، بالإضافة لتسهيل عمليات المحاسبة والفواتير.
ثالثاً: تقنيات التمكين
إن تقنيات التمكين تتعامل في الأساس مع رقمنة المعلومات القانونية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة المحامين على إنجاز الأعمال القانونية، وأقرب مثال على ذلك المحامي الآلي.
ما هي أهم الحلول القانونية التقنية؟
يتعين بنا الإشارة إلى أنه نتج على تطور التقنية القانونية ظهور العديد والعديد من الأدوات التي تعزز وتقوي وتسهل أعمال المحامين سواء المكتبية أو القانونية العملية والعلمية، ويعد من أهم تلك الأدوات أو الحلول القانونية التقنية ما يلي:-
أ- الأدوات والحلول العلمية القانونية
أسهمت التقنية القانونية بشكل كبير في توفير الوقت والمجهود للمحامين بالأخص في عمليات البحث القانوني والاطلاع المستمر لكل ما هو جديد في القضايا المنظورة سواء كانت منظورة إقليمياً أو دولياً، حيث نتج وجود العديد من البرامج والتطبيقات القانونية التي يتوافر فيها العديد من القوانين والأنظمة التشريعية المتبعة في كثير من الدول، والتي تسهل على المحامي الرجوع بالبحث السريع والمتقدم فيما يريد الوصول إليه للاستعانة به في القضية التي يريد إعداد المذكرات أو العرائض لها، وليس ذلك فقط، فقد ساهمت تلك البرامج والتقنيات في تسهيل إعداد الأبحاث العلمية والدراسات المقارنة في مواد القانون، نظراً لتوافر العديد من الكتب والأبحاث والنصوص القانونية في تلك البرامج القانونية، وبذلك يجد المحامي نفسه ملم في وقت قصير بالعديد من النصوص القانونية والإجراءات الأساسية، دون الرجوع إلى المكتبات القانونية الفعلية وإهدار العديد من الوقت والمجهود.
ب- الأدوات والحلول العملية القانونية
يعد جدير بالذكر ما أسهمت به التقنية القانونية من تسهيل كافة الأعمال القانونية للمحامين، وذلك من خلال إعداد برامج وتقنيات تتوافر فيها العديد من الأدوات التي باتت لا يستغنى عنها المحامي في وقتنا هذا، حيث توفر عليه الكثير ومن الوقت والمجهود وكذلك تعمل على تحسين السمعة والتي تعتبر من أهم الصفات التي يجب أن يمتاز بها المحامي، ومن تلك الأدوات والحلول العملية القانونية ما يلي:-
1- برامج إدارة قواعد وبيانات العملاء
حيث تمكن تلك البرامج المحامين من إدارة ملفات العملاء بشكل إلكتروني، وذلك من خلال إرساء قواعد بيانات خاصة بهم تتضمن كافة البيانات الخاصة بهم، وأيضاً تساعد على الاحتفاظ بكافة المستندات المتعلقة بدعواهم والأحكام الصادرة بشأنها، بحيث يسهل الرجوع لها في أي وقت والحصول على أي معلومة مرتبطة بسهولة.
2- برامج كتابة المذكرات والعرائض القانونية
والتي تسهل على المحامي كتابة المذكرات والعرائض القانونية بشكل أسرع، وذلك نتيجة ما يتضمنه البرنامج أو التطبيق من النصوص والقواعد والإجراءات المتعلقة بموضوع الدعوى، والتي تعتبر الأداة العلمية السابقة الإشارة لها.
3- برامج تحرير وكتابة العقود الذكية
فأنه لا يخفى عن الجميع أن العقود تعد في غاية الأهمية كونها تعتبر جزء من حياتنا اليومية، ولهذا تعتبر العقود الذكية في وقتنا الحاضر من الأساسيات في كافة التعاملات، فالعقود الذكية هي بديل العقود الورقية التقليدية، فهي تتم من خلال استخدام تقنية البلوك تشين، وهي تحتوي على كافة الشروط والأحكام الواجب نفاذها حسب موضوع العقد المبرم بين الأطراف وكذلك تحتوي على العقوبات أو الشروط الجزائية في حال الإخلال ببنود العقد، كما تتميز العقود الذكية بأنها بعيدة عن الغش أو الاختراق، ولهذا تمتلك تلك العقود كافة المقومات التي تخدم المحامي في إنجاز صياغة العقود وضمان تنفيذها بشكل آمن وسلس.
4- برامج الصياغة والترجمة القانونية
حيث تعتبر تلك البرامج من الأدوات الهامة للمحامي كونه يجب أن يتمتع بالمهارة والحرفية في كتابة كافة المستندات والوثائق القانونية، بحيث تساهم في ضبط وتدقيق وتحرير كافة الوثائق القانونية، وذلك من خلال التدقيق اللغوي والتحقق من صحة الاقتباس.
5- برامج المواعيد القانونية
فتلك البرامج دون أدنى شك تعتبر من أكثر الأدوات التي لا غنى عنها، وذلك لكون العمليات القانونية دائماً تسير وفق مواعيد قانونية منصوص عليها، مثل المواعيد النهائية الواجب إيداع الأوراق المطلوبة فيها، المواعيد النهائية للتقادم في الحقوق، المواعيد النهائية التي تفرضها المحكمة، حيث أنه في حال الإخلال بتلك المواعيد قد يتعرض المحامي إلى فقد موعد نهائي هام والذي يستتبع تعريض قضية العميل للخطر والخسارة، ولهذا تحرص تلك البرامج على تكرار التنبيهات بخصوص المواعيد المتعلقة بالقضية المدخل بياناتها لعدم فواته.
6- برامج الدردشة القانونية
تعتبر برامج الدردشة القانونية بالنسبة للمحامي من أكثر الأدوات الموفرة للوقت والمجهود، بحيث يتمكن المحامي من خلالها التواصل مع العملاء من خلال وضع محامي روبوت على موقعه الإلكتروني مما يساعد العميل على طرح الأسئلة كما لو كنت تتحدث إلى محامي بشري، مما يوفر عناء المحامي من ضرورة التواجد والإجابة بشكل شخصي، حيث أصبحت الإجابات القانونية بسبب التقنيات الحديثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي قابلة للبرمجة بما يساعد على تسليمها عبر روبوتات الدردشة للجمهور من خلال الأدوات التي يستخدمها الجمهور يومياً مثل محادثات الفيسبوك والواتس أب وغيرها، ولكن وفق أسس علمية قانونية محددة تتفق مع التساؤل المطروح.
قد يهمك قراءة: المحامي الآلي