الدفع بعدم تنفيذ العقد هو وسيلة لحمل المتعاقد على الوفاء بالتزامه الذي نشأ عن عقد ملزم للجانبين، دون التجاء إلى حل الرابطة العقدية أي دون التجاء إلى طلب الفسخ، فالدفع بعدم التنفيذ هو رد يبديه أحد المتعاقدين على مطالبة المتعاقد الآخر تنفيذ التزاماته إذا كان المطالب بالتنفيذ نفسه مقصرًا أو ممتنعًا عن تنفيذ التزامه.

شروط الدفع بعدم تنفيذ العقد

أولًا: الدفع بعدم تنفيذ العقد وسيلة لا تستخدم إلا في العقود الملزمة للجانبين، وتقابل الالتزامين شرط للدفع بعدم تنفيذ أحدهما إذا طولب بتنفيذ الآخر. ولا مجال لهذا الموضوع إذا كان العقد ملزمًا لجانب واحد.

ثانيًا: الدفع بعدم تنفيذ العقد يقتضي وجود التزامات متقابلة مستحقة الأداء في نفس الوقت وأن يخل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه، أما إذا كانت الالتزامات مؤجلة فإن عدم تنفيذها لا يعتبر إخلالًا بالالتزام.

ثالثًا: يلزم على المتعاقد الذي يتمسك بعدم تنفيذ العقد ألا يسيء استعمال الدفع به.

الدفع بعدم تنفيذ العقد من واقع أحكام محكمة التمييز الكويتية

تناول حكم محكمة التمييز رقم 159 لسنة 2003 بتاريخ 8/12/2003 الدائرة التجارية الدفع بعدم تنفيذ عقد مقاولة، حيث جاء فيه:

المبدأ

الدفع بعدم التنفيذ نظام مؤداه أنه في العقود الملزمة للجانبين يسوغ لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالالتزامات التي يفرضها العقد عليه، ولو كانت حالة الأداء إلى أن يقوم المتعاقد الآخر بأداء التزاماته المقابلة أو يعرض في الأصل أداءها ما دامت هذه الالتزامات الأخيرة حالة الأداء بدورها، ويلزم على المتعاقد في اعتصامه بالدفع بعدم التنفيذ ألا يتجافى مع مقتضيات حسن النية ونزاهة التعامل، وهي أحكام لا تعدو أن تكون تطبيقًا للقواعد العامة يترك تقديرها لمحكمة الموضوع.

وأن مفاد نص المادة 679 من القانون المدني وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن لا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد، فلا يجوز للمقاول عند ارتفاع هذه التكاليف أن يطالب بزيادة في المقابل، كما لا يجوز لصاحب العمل أن يطالب بإنقاص المقابل، وأن مفاد نص المادة 196 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما نقضه أو تعديله بعد اتفاقهما.

منطوق الحكم

لما كان ما تقدم وكان ما تمسكت به الطاعنة من دفع بعدم التنفيذ أمام محكمة الموضوع قائمًا على أن يتم محاسبتها للمطعون ضده على أساس أن سعر المتر من الصلبوخ 4.900 دينار وهو ما يزيد عن السعر المتفق عليه بموجب عقد التعديل المؤرخ 17/10/1995 والبالغ مقداره 3.800 دينارًا للمتر، وكان هذا العقد الأخير هو قانون متعاقديه والملزم لهما وارتضته الطاعنة، بما لا وجه معه لتمسكها بالدفع بعدم التنفيذ على هذا الأساس، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على هذا الوجه من الدفاع باعتباره دفاعًا ظاهر الفساد ومن ثم يكون النعي به على غير أساس.

يقدم فريق مجموعة تقنين للمحاماة الدعم القانوني الكامل في النزاعات المتعلقة بتنفيذ الالتزامات التعاقدية في مختلف قطاعات الأعمال.

لمزيد من المعلومات حول الدفع بعدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.