أوجبت اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية على شركات العاملة والمرخص لها بإدارة المحافظ الاستثمارية أن تدير المحافظ الاستثمارية وفق سياسة واضحة تتفق مع حجم وطبيعة أنشطتها وتكون ملائمة لاحتياجات العميل الاستثمارية، كما يجب عليها إعداد دليل إدارة المحافظ الاستثمارية لصالح العملاء التي تتبعها الشركة، والمعايير التي يقوم عليها بإدارة المحافظ الاستثمارية، ويتضمن الدليل على الأخص ما يلي:
أولًا: الجوانب المرتبطة بجميع أشكال المحافظ الاستثمارية:
- ما يفيد الالتزام بالأهداف الاستثمارية للعميل وآلية تحقيق ذلك.
2 . تحديد صلاحيات وسلطات ومسؤوليات الشخص المرخص له في كل شكل من أشكال المحافظ الاستثمارية.
- تنظيم العلاقة بين استثمارات العملاء لدى الشخص المرخص له والشركات التابعة والزميلة والأطراف ذوي العلاقة.
- استيفاء طلبات العملاء بما لا يتعارض مع أغراض الشخص المرخص له التي أنشِئت من أجله، على سبيل المثال عدم قيام مديري المحافظ الاستثمارية، الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية، باستثمار أموال العملاء في أوراق مالية لا تتفق مع متطلبات الشريعة الإسلامية حتى وإن كان ذلك بناءً على طلب أو أمر من العميل.
- دليل تفصيلي للإجراءات المتبعة في حال حدوث خطأ عند تنفيذ أوامر العملاء.
ثانيًا: الجوانب المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية بإدارة الشخص المرخص له:
1 . بيان يتضمن شرح السياسات المتبعة وفق توجيهات العميل (سياسة متحفظة أو متوازنة أو غير متحفظة).
2 . كيفية تحديد آلية تنويع وتوزيع الأصول المكونة للمحفظة الاستثمارية وفق توجهات العميل.
3 . آلية تحديد الأسواق التي يتم الاستثمار بها وفق توجهات العميل.
- تحديد المخاطر المرتبطة بالمحفظة الاستثمارية وما تتضمنه من أوراق مالية، والأساليب المتبعة للتقليل من تلك المخاطر.
- حدود قصوى للتركزات في مكونات المحفظة الاستثمارية، وذلك لكل نوع ورقة مالية، والقطاع المستثمر فيه، والدولة المستثمر فيها، ومصدر الورقة المالية.
6 . الأسس والضوابط المرتبطة بعمليات توزيع الأوراق المالية التي سيتم شراؤها وبيعها لحساب العملاء، وذلك للمحافظ الاستثمارية المدارة من قبل الشخص المرخص له.
ضوابط الشخص المرخص له بإدارة المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية :
يتعين على الشخص المرخص له بإدارة المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية الالتزام بالآتي:
- عدم إنشاء محافظ استثمارية لمصلحته لدى شخص مرخص له آخر، ويستثنى من ذلك المحافظ التي تنشأ لدى شخص مرخص له آخر للاستثمار في الأسواق الخارجية، وكذلك المحفظة الاستثمارية المرهونة كضمان لأحد البنوك، وكانت هناك موافقة بين طرفي عقد المحفظة والبنك على إدارة المحفظة الاستثمارية، وتداول مكوناتها بمعرفة الشخص المرخص له الآخر.
- عدم عقد صفقات داخلية بين المحافظ الاستثمارية التي يقوم بإدارتها.
3 . يحظر على مدير المحفظة الاستثمارية شراء أو بيع أسهم خزينة في محفظة تعود ملكيتها للشركة مصدرة الأسهم.
4 . مراعاة ألا يشغل الأشخاص القائمون على إدارة المحافظ الاستثمارية مناصب في مجالس إدارات أو جهاز تنفيذي لدى أشخاص مرخص لهم آخرين.
لمزيد من التفاصيل عن السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية للعملاء يمكنكم التواصل مع مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية التي تضم فريقًا متكاملًا من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي خبرات واسعة في تأسيس الشركات المساهمة في الكويت والقيام بكافة الإجراءات اللازمة، والتعامل مع كافة الجهات ذات الصلة مثل هيئة أسواق المال والبورصة الكويتية.
لحجز موعد أو طلب استشارة قانونية بشأن السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية للعملاء يسعدنا تواصلكم معنا.