الشرط الجزائي هو اتفاق بين طرفي العقد على التعويض المستحق عن تحقيق المخالفة، وله قوته الملزمة ويعد قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر، ويقع إثبات عدم وقوع الضرر على عاتق المدين أو إثبات المبالغة في تقدير التعويض المناسب عنه.

وقد نص المشرع الكويتي في المواد أرقام 302 و303 و304 من القانون المدني على جواز الاتفاق مقدمًا على تحديد مقدار التعويض الاتفاقي عند إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه، كما أوضح سلطة محكمة الموضوع في إعمال الشرط الجزائي.

جواز الاتفاق على تحديد مقدار التعويض مقدمًا

أجازت المادة 302 من القانون المدني الكويتي للمتعاقدين أن يقدرا مقدمًا في العقد أو في اتفاق لاحق مقدار التعويض الذي يلتزم به المدين نهائيًا عند إخلاله بالتزاماته لجبر ما يلحق بالدائن من ضرر أيًّا كانت صوره، وذلك إذا لم يكن محل الالتزام مبلغًا من النقود.

سلطة محكمة الموضوع في إعمال الشرط الجزائي

أولًا: سلطة محكمة الموضوع في تخفيض التعويض المتفق عليه

بينت المادة 303 من القانون المدني الكويتي أن وجود الشرط الجزائي يفترض معه أن تقدير التعويض يكون متناسبًا مع الضرر الذي لحق الدائن، وعلى القاضي أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقًا أصلًا

وفي حالة إذا قام المدين بإثبات أن التعويض كان مبالغًا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام نفذ في جزء منه، عندئذ يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن مما يدخل تقديره في سلطه محكمة الموضوع، ويقع باطلًا كل اتفاق يخالف ذلك.

ثانياً: سلطة محكمة الموضوع في زيادة التعويض المتفق عليه

نص المشرع في المادة 304 من القانون المدني الكويتي على أنه إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشًا أو خطأ جسيمًا، وقد استقر في قضاء محكمة التمييز الكويتية أنه لا يجوز للقاضي زيادة التعويض الاتفاقي ولو ثبت أن قيمة الضرر الذي لحق بالدائن تزيد على قيمة الشرط الجزائي إلا إذا أثبت الدائن أن عدم وفاء المدين راجع إلى غشه أو خطئه الجسيم.

الاتفاق على التعويض مقدمًا يتضمن اتفاقًا على الإعفاء من المسؤولية

أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي أن الاتفاق على تقدير التعويض مقدمًا يتضمن اتفاقًا على الإعفاء من المسؤولية عما يجاوز التعويض المتفق عليه من ضرر، بيد أنه إذا نجح المدين في إثبات عدم وقوع الضرر امتنع الحكم بالشرط الجزائي، أما إذا أثبت أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة بحيث أن يصبح شرطًا تهديديًا فحسب، أو أنه نفذ التزامه الأصلي في جزء منه جاز للقاضي تخفيض قيمة الشرط الجزائي الذي لا يعتبر بذاته مصدرًا لوجوب هذا التعويض بل لا بد لاستحقاق الجزاء المشروط من توافر الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض، غاية ما في الأمر أن النص على هذا الشرط يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر فلا يكلف الدائن بإثباته، بل يقع على المدين إثبات عدم وقوعه.

فريق العقود والاتفاقيات في مجموعة تقنين للمحاماة يقدم خدمات قانونية متخصصة ومتطورة ومتكاملة فيما يتعلق بالصياغة، التقييم القانوني، التفاوض ورصد وتنفيذ جميع أنواع المعاملات التجارية.

لمزيد من المعلومات عن الشرط الجزائي في العقد يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.