هل يجوز الصلح مع هيئة أسواق المال في حال ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية رقم 7 لسنة 2010؟

وفقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 يجوز لهيئة أسواق المال في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وإلى أن يصدر فيها حكم بات، عرض الصلح أو القبول به مع أي شخص ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون.

ويكون الصلح مع هيئة أسواق المال مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يزيد على حدها الأقصى، ويشترط للصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 122 ، 124 ، 126 ، 127 من القانون إضافة إلى دفع المقابل المشار إليه رد قيمة أي منفعة محققة أو خسائر تم تجنبها، وألا يكون المتهم عائدًا.

وتحدد الهيئة المهلة التي يجب خلالها على المتهم استيفاء شروط الصلح طبقًا لهذا القواعد، وفي حال إتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية.

كيفية تقديم طلب الصلح؟

يقدم طلب الصلح من المتهم أو ممثله القانوني إلى هيئة أسواق المال، وتقوم الهيئة بدراسة طلب الصلح وتقدير قيمة التصالح. وفي حالة تعدد أطراف الصلح (كالشخص المرخص له والأفراد) وكان للغير مصلحة أو حقوق في الصلح، فإنه يتعين موافقة جميع الأطراف على اتفاق الصلح.

في حال موافقة الهيئة على طلب الصلح، يتم إعداد بنود وشروط الصلح كتابة على أن تتضمن مهلة محددة لاستيفاء شروط الصلح المتفق عليها خلال المدة التي تحددها الهيئة. ويتم إخطار الجهة القضائية المختصة بتمام استيفاء إجراء الصلح ونشر قرار الصلح في الموقع الإلكتروني للهيئة.

إذا كنت تبحث عن مكتب محاماة بالكويت متخصص في تقديم الدعم القانوني في كل ما يخص أنشطة الأوراق المالية في الكويت يمكنك الاعتماد علينا في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية .. لدينا فريق متكامل من المحامين الرواد في مجال تداول الأوراق المالية وأسواق رأس المال، يحظى بخبرات واسعة في التعامل مع الجهات ذات الصلة مثل هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية.

لطلب استشارة قانونية حول الصلح مع هيئة أسواق المال في جرائم أنشطة الأوراق المالية .. يسعدنا استقبال وصف لاستشارتك عبر قنوات التواصل المتاحة وسوف نتواصل معك للرد على كافة استفساراتك.