أوضحت المذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية – أنه تم إنشاء جهاز قضائي متخصص بنشاط أسواق المال بما يحقق سهولة ويسر حل المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق أحكام هذا القانون ومنها المنازعات الخاصة بالاستثمار الجماعي ، والذي حرص على إلغاء أي نص يتعارض مع أحكامه أيًّا كان موضوع هذا النص تقديرًا لكون أحكامه هي أحكام قانون خاص بشأن أسواق المال يجُب في تطبيقه أي قانون آخر خاص أو عام.

المقصود بنظام الاستثمار الجماعي

يُقصد بنظام الاستثمار الجماعي في نص المادة 76 من قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية إحدى الصور التالية:

1. صندوق استثمار يتمتع بالشخصية الاعتبارية.
2. نظام استثمار جماعي تعاقدي يتعلق بالأصول المنقولة أو غير المنقولة، يكون الغرض منه تمكين الأشخاص المشاركين في هذا النظام من المشاركة أو الحصول علـى الأرباح التي قد تنشأ عن حيازة أو امتلاك أو إدارة أو التصرف في تلك الأصول.
3. ما تقرر هيئة أسواق المال أنه يندرج ضمن نظام الاستثمار الجماعي.

المحكمة المختصة بنظر المنازعات الخاصة بالاستثمار الجماعي

نص المشرع الكويتي في المادة 108 من قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية على أن تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى – محكمة أسواق المال – حيث تختص الدوائر غير الجزائية في هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الدعاوي غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك أيًّا كانت قيمة هذه المنازعات.

خروج المنازعات الخاصة بالاستثمار الجماعي عن نطاق اختصاص المحاكم العادية

أوضحت محكمة التمييز الكويتية في حكمها رقم 1000 لسنة 2012 بتاريخ 23/6/ 2013 الدائرة التجارية خروج المنازعات الخاصة بالاستثمار الجماعي عن نطاق اختصاص المحاكم العادية، حيث جاء فيه:

المبدأ

المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بطلب الحكم باسترداد باقي قيمة وحداته المملوكة له بالصندوق الطاعن وهو من أنظمة الاستثمار الجماعي التي نظمها القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية في المواد من 76 حتى 91 ومن ثم فإن الدعوى تعد من المنازعات التجارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون الذي اًدرك الدعوى أمام محكمة أول درجة قبل الحكم في موضوعها أو صدور حكم فرعي منه لجزء من الخصومة أو صدور قرار بتأجيلها للنطق بالحكم، بما يخرجها عن نطاق اختصاص المحاكم العادية وينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة غير الجزائية بمحكمة أسواق المال سالف الإشارة إليها، وهو اختصاص نوعي ويتعلق بالنظام العام.

منطوق الحكم

وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًّا بنظر الدعوى بقالة إن القانون لم يقصر الاختصاص على الدوائر الاستئنافية المختصة بنظر الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة في المنازعات التجارية والمدنية والإدارية دون غيرها وإنما بسط الاختصاص إلى غيرها من الدوائر الاستئنافية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

مجموعة تقنين للمحاماة تقدم الدعم القانوني الكامل في كافة الدعاوي المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية التي تقع في اختصاص محكمة أسواق المال.

لمزيد من المعلومات عن المحكمة المختصة بنظر المنازعات الخاصة بالاستثمار الجماعي يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.