يستهدف قانون حماية المنافسة الكويتي طبقًا لمذكرته الإيضاحية ضبط آليات السوق ورفع كفاءة أدائها ومنع الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الاحتكارية لضمان وجود منافسة شريفة وعادلة في السوق، وتحقيق الحماية للمستهلكين بتوفير سلعة أو خدمة رخيصة بجودة عالية.
وكذلك يستهدف القانون تحقيق الحماية للمنتجين بتنظيم تكوين الكيانات الإنتاجية الكبيرة دون ممارسات احتكارية ضارة في إطار أسس وقواعد قانونية عادلة تشجع الاستثمارات وتحفز الشركات العالمية على الاستثمار المباشر وغير المباشر في الكويت، نتيجة لوجود سوق مستقرة تحكمها آليات منظمة تساهم في تعظيم الفوائد المتوقعة من عمل الأسواق في ظل آليات الحرية الاقتصادية.
الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الاحتكارية
حظر قانون حماية المنافسة الكويتي من الاتفاقيات أو العقود أو القرارات أو الممارسات الضارة بالمنافسة الحرة، كما حظر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ذوي السيطرة على سوق المنتجات إساءة استخدامها وفقًا لما يلي:
- التأثير في أسعار المنتجات محل التعامل بالرفع أو الخفض أو بالتثبيت أو بالمعاملات الصورية أو الوهمية أو بأية صورة أخرى بما يتعارض مع آلية السوق بغرض الإضرار بالمنافسين الآخرين.
- الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية، بإخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها، أو بتخزينها دون وجه حق، أو بأية صورة أخرى.
- افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين.
- منع أو عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي في السوق أو التوقف عنه في أي وقت.
- حجب المنتجات المتاحة بالسوق بصورة كلية أو جزئية عن شخص معين وذلك وفق الضوابط الموضحة باللائحة التنفيذية.
- بيع المنتجات بأقل من تكلفتها الفعلية بقصد الإضرار بالمنتجين المنافسين.
- التأثير على عطاءات بيع أو شراء أو تقديم أو توريد المنتجات والخدمات سواء في المناقصات أو المزايدات أو عروض التوريد ولا يعتبر من هذا القبيل العروض المشتركة من المتقدمين.
- وضع نصوص في شروط المناقصات تسمى فيها ماركة أو صنف السلع المراد شراؤها.
- التوقف الكلي أو الجزئي عن عمليات التصنيع أو التطوير أو التوزيع أو التسويق للسلع والخدمات أو وضع قيود أو شروط على توفيرها وذلك وفق الضوابط الموضحة باللائحة التنفيذية.
- اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية بقصد الإضرار بالمنافسة.
- تعليق إبرام عقد أو اتفاق على شرط قبول التزامات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.
- إهدار تكافؤ الفرص بين المتنافسين بتمييز بعضهم عن البعض الآخر في شروط صفقات البيع أو الشراء دون مبرر، أو بتسريب معلومات لصالح أحد المتنافسين دون غيره.
مجموعة تقنين للمحاماة تقدم المشورة في كل ما يتعلق بالأعمال القانونية الخاصة بكافة أنواع التعاملات التجارية، سواء في سياق الدعم القانوني في العمليات اليومية، وفيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ الصفقات التجارية.
لمزيد من المعلومات وطلب الاستشارات حول الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الاحتكارية يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.