تمارس شركات الصرافة أعمالًا لها تأثير على حجم التدفقات النقدية من وإلى خارج الدولة، كما أن مهنة الصرافة تعتبر لصيقة بالمهنة المصرفية، لذلك فإن تأسيس شركات الصرافة يخضع لرقابة بنك الكويت المركزي استنادًا للمادة 55 من القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، حيث تنص المادة على وجوب أخذ رأي البنك المركزي في شأن عقود التأسيس والنظم الأساسية للشركات المالية أو ما يطرأ على تلك العقود والنظم من تعديلات، وذلك للتأكد من الجدوى الاقتصادية لقيام هذه الشركات، وفيما يلي أسس وضوابط تأسيس شركات الصرافة الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي:
طلبات تأسيس شركات الصرافة
تقدم طلبات تأسيس شركات الصرافة إلى وزارة التجارة والصناعة، مرفقًا بها:
- دراسة جدوى اقتصادية لتأسيس شركة جديدة.
- مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على أن يتضمن أغراض الشركة التي تنوي ممارستها، ومقدار رأسمال الشركة المطلوب (لا يقل عن 2 مليون دينار كويتي مدفوع بالكامل).
- صحيفة حالة جنائية حديثة لكل شريك، وكذلك الأشخاص المزمع توليهم إدارة الشركة صادرة من وزارة العدل، نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي، للتحقق من أنه لم يسبق الحكم على أيٍ منهم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة. فضلًا عن المستندات التي تؤيد وجود كفاءة مهنية وخبرة سابقة لدى كل أو بعض الشركاء (المديرين) في مجال العمل في إحدى المؤسسات أو الشركات ذات الطابع المصرفي والمالي كالبنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل وشركات الصرافة.
التحقق من استيفاء طلبات تأسيس شركات الصرافة
تقوم وزارة التجارة والصناعة بعد التحقق من استيفاء طلبات التأسيس للشروط المطلوبة بتحويل طلبات تأسيس هذه الشركات إلى بنك الكويت المركزي، الذي يقوم بدراسة المرفقات سالفة الذكر أخذًا بالاعتبار حاجة السوق لتأسيس شركة صرافة جديدة، وتوافق أغراض الشركة مع ما ورد في القرار الوزاري في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
الموافقة على طلب التأسيس
في حال الموافقة على طلب التأسيس يتم إصدار موافقة مبدئية من بنك الكويت المركزي صالحة لمدة ستة شهور من تاريخها، وذلك لقيام شركاء الشركة المزمع تأسيسها بالمضي قدمًا في إجراءات التأسيس، فإذا ما انتهت المدة المذكورة دون قيام الشركاء بإجراءات التأسيس فإنه يتعين عليهم تقديم طلب تأسيس جديد.
وتلتزم الشركة قبل نهاية فترة الموافقة المبدئية كحد أقصى بأن تتقدم إلى بنك الكويت المركزي إما بطلب تسجيل في سجل شركات الصرافة لديه وهو ما يعني انتهاءها من كافة الإجراءات اللازمة لذلك، أو موافاة بنك الكويت المركزي بما تم من إجراءات في هذا الشأن وذلك لتقييم مدى جدية أصحاب الشركة نحو الانتهاء من إجراءات التأسيس، والتحقق مما إذا كانت هناك إجراءات قد اتخذت بالفعل ويصعب الرجوع عنها أو إرجاءها نظرًا لانتهاء فترة الموافقة المبدئية.
وفي هذه الحالة الأخيرة وإذا ما تبين جدية أصحاب الشركة نحو الانتهاء من إجراءات التأسيس، يمكن السماح لأصحاب الشركة بالمضي قدمًا في إنهاء كافة الإجراءات بعد انتهاء فترة الموافقة المبدئية ستة أشهر والتقدم بطلب التسجيل لدى بنك الكويت المركزي خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر أخرى من تاريخ انتهاء الموافقة المبدئية.
تقديم بيانات تفصيلية إلى بنك الكويت المركزي عن الوظائف القيادية للشركة
يتعين على الشركة خلال فترة سريان الموافقة المبدئية التقدم إلى بنك الكويت المركزي بالبيانات التفصيلية للوظائف القيادية وشاغليها مرفقًا بها شهادات المؤهلات والخبرات، صحيفة حالة جنائية حديثة للمرشح.
طلب التسجيل في سجل شركات الصرافة
إذا ما انتهت الشركة من إعداد مقر ممارسة النشاط وتعيين الموظفين وإعداد الميزانية الافتتاحية، وحصلت على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة وتم توثيق عقد تأسيسها، والنظام الأساسي لدى وزارة العدل تتقدم مباشرة إلى بنك الكويت المركزي بطلب تسجيل في سجل شركات الصرافة وفق نموذج تحصل عليه من بنك الكويت المركزي ويرفق بطلب التسجيل المستندات التالية:
أ – عقد التأسيس والنظام الأساسي بعد التوثيق.
ب – نسخة من الترخيص الممنوح لها من وزارة التجارة والصناعة.
ج – الميزانية الافتتاحية معتمدة من مراقب الحسابات.
د – شهادة من البنك المعني بالرصيد الظاهر بالميزانية والذي يمثل صافي ما تبقى من رأس المال بعد إنفاق مصاريف التأسيس ومصاريف إعداد الشركة لممارسة المهنة.
هـ – تعهد من الشركاء بعدم سحب أي مبالغ من رأس المال، بأي صورة من الصور، وفي أي وقت من الأوقات.
و – تعهد صريح من الشركاء بالالتزام بالتشريعات والتعليمات والقرارات الوزارية الخاصة بنشاط شركات الصرافة بما في ذلك ما يتعلق بصفة خاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويصدر بعد ذلك قرار من محافظ بنك الكويت المركزي بتسجيل الشركة في سجل شركات الصرافة وينشر في الجريدة الرسمية ويتم إخطار كل من وزارة التجارة والصناعة والشركة المعنية بتسجيل الشركة وبإمكانية البدء بمزاولة النشاط ويبدأ البنك المركزي في مباشرة إجراءات الرقابة على نشاط الشركة.
فريق الأعمال المالية والمصرفية في مجموعة تقنين للمحاماة يقدم المشورة للبنوك والمؤسسات المالية والشركات والصناديق الاستثمارية والأفراد في تنفيذ معاملات التمويل.
لمزيد من المعلومات حول كيفية تأسيس شركات الصرافة في الكويت يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.