تنشأ حقوق والتزامات كل من تداول على الأوراق المالية المدرجة بيعًا أو شراء بإتمام المعاملات من خلال نظام البورصة، وتنفذ الالتزامات المترتبة عليها وفقًا للقواعد المعمول بها لدى وكالة المقاصة التي تقوم بالتقاص وتسوية تداولات الأوراق المالية وعملية الإيداع المركزي للأوراق المالية والخدمات الأخرى المتعلقة بذلك، ويجوز أن تتضمن قواعد البورصة أحكامًا خاصة لبعض التعاملات.

نقل ملكية الأوراق المالية المدرجة

اشترطت لائحة قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية لانتقال ملكية الأوراق المالية المدرجة أن يتم قيدها في السجلات المعدة لذلك لدى وكالة المقاصة، ما لم يكن التعامل فيها مخالفًا للقانون أو اللوائح أو القواعد أو عقد الشركة المصدرة لتلك الأوراق.

تملك نسبة من أسهم الشركة المدرجة في البورصة

إذا تملك شخص بمفرده أو مع أشخاص متحالفين معه نسبة تزيد عن 5% من أسهم شركة مدرجة في البورصة ويرغب في زيادة هذه النسبة بما لا يزيد عن 30% من أسهم الشركة ذاتها، فإنه يمكنه تحقيق ذلك وفق قواعد التداول المعمول بها في البورصة، شريطة الالتزام بأحكام الإعلان عن المصالح (الإفصاح والشفافية) المنصوص عليها في لائحة قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

التصرف في الأسهم

أولًا: تصرف المؤسسين في الأسهم

حظرت لائحة قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية على المؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، ويستثنى من ذلك التصرف الذي يتم من أحد المؤسسين أو ورثته إلى أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو إلى مؤسس آخر، أو من مدير التفليسة أو الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة إلى الغير.

ويقع باطلًا كل تصرف مخالف ذلك ويكون لكل ذي شأن الحق في أن يتمسك بهذا البطلان، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

ثانيًا: تصرف المساهمين في الأسهم

حظرت لائحة قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق على المساهمين التصرف في أسهمهم إلا بعد أن تصدر الشركة أول ميزانية لها عن أثنى عشر شهرًا على الأقل، ويستثنى من ذلك التصرف الذي يتم من أحد المساهمين أو ورثته إلى أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو إلى مساهم آخر، أو من مدير التفليسة أو الدولة أو إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة إلى الغير.

ويقع باطلًا كل تصرف يتم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها.

الاكتتاب في الصكوك والسندات من قبل المستثمرين غير الكويتيين

أجازت لائحة قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق للمستثمرين غير الكويتيين الاكتتاب في الصكوك والسندات أو تملكها، وذلك مع مراعاة أي قيود تفرضها نشرة الاكتتاب أو أي قانون آخر بشأن تملك غير الكويتيين للأسهم.

حصص الأرباح

إنشاء حصص الأرباح

لا يجوز إنشاء حصص تأسيس، ويجوز إنشاء حصص أرباح بقرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية مقابل مبالغ تقدم دون فوائد إلى الشركة بعد تأسيسها، ولا يكون مالك حصة الأرباح شريكًا في الشركة ولا يتمتع بأي حق من حقوق المساهمين أثناء وجود الشركة أو عند تصفيتها باستثناء حصة الأرباح المقررة له، وتسري عليه قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن الحسابات السنوية للأرباح والخسائر.

التنازل عن حصص الأرباح

يتم التنازل عن حصص الأرباح بحضور المتنازل والمتنازل إليه أو من ينوب عنهما أمام وكالة المقاصة التي تحتفظ بسجل مساهمي الشركة، لإثبات التنازل وفقًا للقواعد والإجراءات والنماذج التي تعدها وكالة المقاصة لهذا الغرض.

وأجازت اللائحة أن يتم التنازل عن حصص الأرباح عن كل أو بعض السنوات، كما أجازت أن يشتمل التنازل عن حصص أرباح الدين الذي نشأت عنه.

إصدار شهادة عن التنازل

تصدر وكالة المقاصة شهادة للمتنازل إليه بما تم التنازل عنه، وتخطر وكالة المقاصة الشركة مصدرة الأسهم بما تم من تنازل.

إلغاء حصص الأرباح

يتم إلغاء حصص الأرباح إذا انقضى الحق الذي نشأت بسببه هذه الحصص، وذلك وفقًا للشروط المتفق عليها مع الشركة عند إصدارها.

اتفاقية إعادة الشراء (حق استرداد المبيع)

يجوز الاتفاق في عقود بيع الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة على احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع في مقابل دفع مبلغ معين خلال فترة معينة.

وأوجبت اللائحة أن يشتمل الاتفاق على إيداع الأوراق المالية المتعامل عليها لدى أمين حفظ، يتولى إدارتها والتصرف فيها وفقًا لما هو متفق عليه بين البائع والمشتري، ويتم التأشير بهذا الاتفاق في سجل الأوراق المالية محل الاتفاق.

كما أوجبت أن تشتمل قواعد البورصة أحكامًا خاصة تنظم معاملات إعادة الشراء، ولا يسري على هذه العقود الحكم المنصوص عليه في المادة 508 من القانون المدني الكويتي التي تعتبر العقد في هذه الحالة قرضًا مضمونًا برهن حيازي.

في مجموعة تقنين يمكن لمحام أسواق رأس المال لدينا تقديم مجموعة كاملة من الخدمات القانونية لتلبية احتياجات عملائنا بما في ذلك تقديم حلول للشركات المدرجة في البورصة مع خطط للاكتتاب العام، نكتسب رؤية مهمة للممارسات التنظيمية من خلال اطلاعنا الدائم والمستمر على اللوائح والقوانين المنظمة لهذا القطاع وكافة الجهات ذات الصلة مثل هيئة أسواق المال ووزارة العدل وسوق الكويت للأوراق المالية.

لمزيد من المعلومات حول تداول الأوراق المالية المدرجة يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.