هل يجوز لهيئة أسواق المال التدخل في حالة الأزمات في أعمال البورصة ووكالة المقاصة؟

نجيب على هذا السؤال في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال ما جاء في قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم تدخل هيئة أسواق المال في حالة الأزمات في أعمال البورصة ووكالة المقاصة.

أولًا: تدخل هيئة أسواق المال في حالة الأزمات في أعمال البورصة

بينت اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية رقم 7 لسنة 2010 أنه في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثارًا بالغة الضرر في السوق، وكذلك في حالة ممارسة بعض المتداولين إيحاءات أو إشارات مضللة، فللهيئة أوسع الصلاحيات بإصدار التعليمات التي تهدف إلى استعادة العدالة والشفافية والكفاءة للسوق ولها على وجه الخصوص اتخاذ أي من التدابير الآتية:

1. إيقاف التداول في البورصة، أو أي ورقة مالية مدرجة لفترة زمنية مؤقتة.
2. إلغاء التداول لفترة زمنية محددة أو إلغاء الصفقات على سهم معين.
3. إصدار قرارات لتصفية كل الأرصدة أو جزء منها أو تخفيضها.
4. تعديل أيام وساعات التداول.
5. تعديل أو إيقاف عمل أي من قواعد البورصة.

وفي حالة عدم التزام البورصة بقرارات أو تعليمات هيئة أسواق المال الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية يجوز للهيئة اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراء لتحقيق التداول المنتظم أو تصفية أي مركز يتعلق بالأوراق المالية.

ثانيًا: تدخل هيئة أسواق المال في حالة الأزمات في أعمال وكالة المقاصة

طبقًا للائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية رقم 7 لسنة 2010 يجوز لهيئة أسواق المال في حالات الكوارث والأزمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثارًا بالغة الضرر في السوق إصدار التعليمات بالتعديل أو وقف العمل بأي من قواعد وكالة المقاصة.

وفي حال عدم التزام وكالة المقاصة بقرارات أو تعليمات هيئة أسواق المال الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية جاز للهيئة اتخاذ أية إجراءات تراها ضرورية للاحتفاظ بتسوية عادلة وتحقيق الفاعلية للمعاملات التجارية في الأوراق المالية أو أي فئة منها.

إذا كنت تبحث عن محامي أسواق رأس المال في الكويت يمكنك الاعتماد علينا في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يمكن لمحامي أسواق رأس المال لدينا تقديم مجموعة كاملة من الخدمات القانونية لتلبية احتياجات عملائنا، بما في ذلك تقديم حلول متكاملة للشركات المدرجة في البورصة مع خطط للاكتتاب العام.

لطلب المشورة القانونية يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.