يشمل نظام التحكيم وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية كافة الالتزامات الناشئة عن أنشطة أسواق المال، سواء كانت ناشئة عن تداولات الأوراق المالية، أو عن المحافظ أو الصناديق الاستثمارية، أو أي نشاط خاص بأنشطة الأوراق المالية.

وجاءت قواعد تشكيل هيئة التحكيم في المنازعات المتعلقة بسوق المال ضمن الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال، وهي كما يلي:

تشكيل هيئة التحكيم

تعيين المحكم

بينت اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال آلية تعيين المحكم حيث نصت على أنه يحق لكل طرف من طرفي النزاع وإن تعددوا في الطرف الواحد، اختيار محكمًا عنه من بين المحكمين المقيدين بجدول هيئة أسواق المال أو من غيرهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطار الهيئة بذلك، وفي حالة عدم قيام أي منهم باختيار المحكم عنه، تعين هيئة أسواق المال المحكم صاحب الدور من المحكمين المقيدين بالجدول لديها حسب طبيعة النزاع.

وتتولى هيئة أسواق المال تعيين المحكم المرجح صاحب الدور أو غيره من جدول المحكمين المقيدين لدى الهيئة خلال ثلاثة أيام عمل بالتشاور مع محكمي الطرفين.

وفي حالات المنازعات ذات الطبيعة الخاصة الناشئة عن تعاملات الأوراق المالية التي تجري في البورصة تقوم هيئة أسواق المال باختيار هيئة التحكيم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التحكيم.

أتعاب ورسوم المنازعة التحكيمية

تحديد أتعاب ورسوم المحكمين

تحدد الأتعاب والرسوم في المنازعة التحكيمية وفقًا لجدول الأتعاب المعتمد من هيئة أسواق المال، ويتم استيفاء الأتعاب مناصفة بين طرفي التحكيم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بها.

امتناع دفع المحتكم ضده أتعاب المحكم

في حال امتناع المحتكم ضده عن دفع نصيبه في تلك الأتعاب يعرض الأمر على المحتكم لدفعها في حال رغبته الاستمرار في الإجراءات، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإخطار بامتناع الطرف الآخر، وتصرف للمحكم فور صدور الحكم المنهي للنزاع وتسليمه لهيئة أسواق المال وفي جميع الأحوال إذا انقضت المدد المحددة دون إيداع تلك الأتعاب تصدر الهيئة قرارًا بحفظ ملف التحكيم.

ويسري الحد الأدنى من الرسوم وهو 500 دينار كويتي على المنازعات ذات الطبيعة الخاصة الناشئة عن تعاملات الأوراق المالية التي تجري في البورصة مهما كانت قيمة المنازعة التحكيمية.

تنحي المحكم وعزله

لا يجوز للمحكم التنحي بعد قبوله مهمة التحكيم إلا إذا كانت هناك أسباب جدية لتنحيه تقدرها هيئة أسواق المال بناء على طلب يقدم إليها من المحكم، وإلا جاز للخصوم الالتجاء للقضاء للحكم عليه بالتعويض.

ولا يجوز عزل المحكم إلا بموافقة جميع الخصوم، وفي حالة تعذر المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم جاز لهيئة أسواق المال إنهاء مهمته بناءََ على طلب مسبب يقدم من أحد طرفي التحكيم.

رد المحكم

أسباب رد المحكم

لا يجوز رد المحكم إلا للأسباب التي يرد بها القاضي وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي، أو إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاليته، كما لا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه هو أو أشترك في تعيينه إلا لأسباب تبينت له أو طرأت بعد أن تم تعيينه.

تقديم طلب لرد المحكم

يتم تقديم طلب رد المحكم إلى المحكمة المختصة أصلًا بنظر الدعوى مبينًا فيه أسباب الرد وظروفه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان طالب الرد بإفصاح المحكم أو من تاريخ علمه بسبب الرد، وتقوم هيئة أسواق المال بإخطار المحكم المعنى بطلب الرد.

الآثار المترتبة على تقديم طلب رد المحكم

لا يترتب على تقديم طلب رد المحكم وقف إجراءات التحكيم، وإذا فصل في طلب رد المحكم اعتبرت الإجراءات التي تمت قبل الحكم برد المحكم كأن لم تكن.

استبدال المحكم

نصت اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال على أنه في حال الحكم برد المحكم أو التنحي أو العزل أو إنهاء مهمة المحكم يتم تعيين من يحل محله بذات الإجراءات التي اتبعت عند تعيينه.

في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم فريق التحكيم وفض المنازعات والمفاوضات مشورة ما قبل المحاكمة والمرافعة وتقييم المخاطر المرتبطة بها – تسوية خارج المحكمة وتمثيل العملاء من الأفراد والشركات في محاكم التحكيم والمحاكم على جميع المستويات.

لمزيد من المعلومات حول تشكيل هيئة التحكيم في المنازعات المتعلقة بسوق المال يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.