وضع المشرع الكويتي في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية عدة حالات تحكم تصرف الشركاء في الحصص في شركة التضامن، وهي تنازل الشريك عن حصته في الشركة لبقية الشركاء أو لغير الشركاء، والتنازل عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة، واسترداد حصة الشريك في حالات الانسحاب والفصل والوفاة، ورهن الشريك لحصته في الشركة.

التنازل عن الحصص بين الشركاء

تنازل الشريك عن حصته في شركة التضامن

أجاز قانون الشركات الكويتي للشريك في شركة التضامن أن يتنازل عن حصته في الشركة لبقية الشركاء، وحظر من تنازل الشريك عن حصته لغير الشركاء في الشركة ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.

طلب تنازل الشريك عن حصته لبقية الشركاء

نصت لائحة قانون الشركات على أن يقدم طلب من الشريك المتنازل أو المتنازل إليه إلى وزارة التجارة والصناعة لتعديل عقد الشركة بما يفيد التنازل، ويجب أن يشتمل الطلب على اسم طرفي التنازل وعدد الحصص المتنازل عنها، وأن يرفق به كتاب من الشركة يفيد علمها بالتنازل أو إخطار رسمي معلن للشركة على يد مندوب الإعلان التابع لإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

تعديل عقد الشركة للتنازل عن الحصص للشركاء

يتم تعديل عقد شركة التضامن بما يفيد التنازل بمحرر رسمي يوقع عليه طرفي التنازل دون حاجة لتوقيع باقي الشركاء ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك، ولا يكون للتنازل عن حصة الشريك في شركة التضامن أثر بالنسبة إلى باقي الشركاء أو الغير إلا من تاريخ القيد في السجل التجاري.

التنازل عن الحصص لغير الشركاء

طلب تنازل الشريك عن حصته لغير الشركاء

في حالة النص في عقد شركة التضامن على جواز التنازل عن الحصص لغير الشركاء، يقدم الشريك المتنازل أو المتنازل إليه طلب إلى وزارة التجارة والصناعة لتعديل عقد الشركة بما يفيد التنازل عن الحصص، على أن يتضمن الطلب اسم المتنازل إليه وعدد الحصص المتنازل عنها.

تعديل عقد الشركة للتنازل عن الحصص لغير الشركاء

يتم تعديل عقد الشركة بما يفيد التنازل عن الحصص لغير الشركاء في شركة التضامن، وذلك بمحرر رسمي يوقع عليه الشريك المتنازل والمتنازل إليه وباقي الشركاء في الشركة، حيث لا يكون للتنازل عن الحصص أثر بالنسبة إلى باقي الشركاء أو إلى الغير إلا من تاريخ القيد في السجل التجاري.

تنازل الشريك عن حقوقه المالية المتصلة بحصته

أجاز قانون الشركات للشريك في شركة التضامن التنازل عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة، ويسري عليها في هذه الحالة أحكام حوالة الحق.

استرداد حصة الشريك في حالات الانسحاب والفصل والوفاة

استرداد حصة الشريك في حالة الانسحاب من شركة التضامن

أعطت لائحة قانون الشركات الشريك الذي لا يوافق على تعديل عقد الشركة حق الخروج منها، وفي هذه الحالة تقوم الشركة بتقييم حقوقه باتفاق أغلبية الشركاء، فإن لم يقبل بذلك يتم تقييم حقوقه من قبل أحد مكاتب التدقيق المعتمدة من هيئة أسواق المال، وتقوم الشركة باسترداد حصص ذلك الشريك.

ويتم تعديل عقد شركة التضامن بما يفيد الاسترداد بمحرر رسمي يوقع عليه الشريك المنسحب من الشركة وبقية الشركاء، كما لا يكون الاسترداد نافذًا في مواجهة الغير والشركة إلا من تاريخ القيد في السجل التجاري.

استرداد حصة الشريك في حالة الفصل من الشركة بحكم قضائي

في حالة فصل الشريك بموجب حكم قضائي يتم تعديل عقد الشركة بالقيد في السجل التجاري، ويتم تقييم الشركة حقوقه باتفاق أغلبية الشركاء فإن لم يقبل بذلك قومت حقوقه من قبل مكاتب التدقيق المعتمدة من هيئة أسواق المال، وتسترد الشركة حصة ذلك الشريك.

استرداد حصة الشريك في حالة وفاته أو الحجز عليه أو شهر إفلاسه

نصت لائحة قانون الشركات الكويتية في حالة وفاة الشريك أو الحجز عليه أو شهر إفلاسه واشتمال عقد الشركة على ما يجيز استمرارها بين بقية الشركاء وفي حالة عدم إبداء ورثة الشريك المتوفي رغبتهم في الاستمرار بالشركة، تقوم الشركة بتقييم حقوق الشريك يوم تحقق أي من هذه الحالات، وتسترد حصة الشريك بعد أداء قيمتها لصاحب الحق في تسلمها.

ويُعدل عقد شركة التضامن بما يفيد الاسترداد بمحرر رسمي يوقع عليه ورثة الشريك المتوفي، أو القيم بالنسبة للمحجوز عليه أو مدير التفليسة بالنسبة للمفلس وبقية الشركاء، ولا يكون تعديل عقد الشركة نافذًا بالنسبة إلى الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في السجل التجاري.

رهن حصص الشركاء

رهن الشريك حصته في شركة التضامن

منح قانون الشركات الكويتي للشريك في شركة التضامن الحق في رهن حصته، وينعقد هذا الرهن بالكتابة ولا يسري في مواجهة الشركة والغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري.

طلب قيد رهن الحصص في السجل التجاري

يقدم الشريك الراهن والدائن المرتهن طلبًا إلى وزارة التجارة والصناعة لقيد الرهن بالسجل التجاري، وأوجبت لائحة قانون الشركات أن يشتمل الطلب على اسم كل من الشريك الراهن والدائن المرتهن، وعدد الحصص المرهونة ومقدار الدين المضمون بالرهن، كما أوجبت إرفاق صورة من سند المديونية بالطلب وكتاب من الشركة يفيد علمها بالرهن أو إخطار رسمي معلن للشركة على يد مندوب الإعلان التابع لإدارة التنفيذ بوزارة العدل يشتمل على هذه البيانات.

فريق تأسيس وتسجيل الشركات في مجموعة تقنين للمحاماة يقدم الدعم القانوني الكامل في تأسيس الشركات بأنواعها المختلفة داخل وخارج دولة الكويت، وإتمام الإجراءات اللازمة لتغيير أو تعديل طبيعة الشركات وأعمالها القانونية الملحقة والتابعة، ويقدم المشورة القانونية في حالات تصرف الشركاء في الحصص في شركة التضامن.

لمزيد من المعلومات عن قواعد تصرف الشركاء في الحصص في شركة التضامن يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.