تؤسس الهيئات الرياضية من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لمدة غير محدودة، بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات أخرى، ولا تهدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية، ونظم المشرع في قانون الرياضة الكويتي كيفية التصرف في أموال الهيئات الرياضية الكويتية.
ويندرج تحت مسمى الهيئات الرياضية الكيانات التالية: الأندية الرياضية بما في ذلك الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة، والاتحادات الرياضية الوطنية، واللجنة الأولمبية الكويتية، واللجنة البارالمبية الكويتية.
الأغراض التي تنفق فيها أموال الهيئات الرياضية
أوجب قانون الرياضة الكويتي على الهيئات الرياضية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستغل فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت لها على ألا يؤثر ذلك في مباشرتها لأنشطتها الرياضية.
حيازة أو امتلاك أموال الهيئات الرياضية
حظر المشرع في قانون الرياضة الكويتي على الأعضاء الحاليين للهيئات الرياضية أو أي عضو يترك الهيئة الرياضية أن يطلبوا بصورة فردية حيازة أو امتلاك الأموال أو الممتلكات التي تمتلكها الهيئات الرياضية، كما حظر على الهيئات الرياضية الدخول في أية مراهنات أو مضاربات مالية أو القيام عمدًا بأي تصرفات تنتج عنها خسارة أو أضرار مالية لها.
إيداع أموال الهيئات الرياضية النقدية لدى المصارف
يجب على الهيئات الرياضية أن تودع أموالها النقدية باسمها في حساب واحد أو أكثر لدى المصارف العاملة في دولة الكويت، كما يجب عليها إخطار الهيئة العامة للرياضة باسم المصرف أو المصارف التي تم فيها الإيداع وبكل تغيير يطرأ عليه وأسبابه خلال أسبوع من تاريخ حدوثه.
الدعم والإعانات الحكومية للهيئات الرياضية
منح الدعم والإعانات الحكومية
يكون منح الدعم والإعانات الحكومية واستغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة للهيئات الرياضية في إطار اتفاق بين الهيئة العامة للرياضة والهيئة الرياضية المعنية، وذلك في ضوء الضوابط والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة لتقديم المنح.
رقابة الهيئة العامة للرياضة على الدعم والإعانات الحكومية
منح قانون الرياضة الكويتي الحق للهيئة العامة للرياضة في مراجعة أوجه صرف الدعم والإعانات الحكومية المقدمة للهيئات الرياضية، وذلك للتأكد من أن أموال الدعم أو الإعانة المقدمة قد تم صرفها في الأغراض والأوجه والمجالات المخصصة لها والمتفق عليها، وفقًا للضوابط المحددة من قبل الهيئة العامة للرياضة في هذا الشأن.
نطاق رقابة الهيئة العامة للرياضة على الدعم والإعانات الحكومية
تكون المراجعة المالية التي تقوم بها الهيئة العامة للرياضة على أموال الهيئات الرياضية في نطاق وحدود الدعم والإعانة المقدمة، ويجب أن تكون الهيئات الرياضية مسؤولة أمام الهيئة العامة للرياضة عن استخدام الدعم والإعانات المحددة التي تقدمها الحكومة فحسب، وتعتبر أموال الدعم والإعانات الحكومية المقدمة إلى الهيئات الرياضية من الأموال العامة.
من خلال تعاون مجموعة تقنين بشراكات استراتيجية مع الأندية والاتحادات الرياضية في منطقة الخليج وأوروبا يقوم فريق المعاملات الرياضية في المجموعة بتقديم الاستشارات للأندية الرياضية والاتحادات، والتحكيم لدى محكمة التحكيم الرياضية (كاس).
لمزيد من المعلومات عن كيفية التصرف في أموال الهيئات الرياضية الكويتية يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.