تبرز أهمية تنظيم عقد العمل الجماعي في العلاقة بين نقابات واتحادات العمال وبين أصحاب الأعمال بهدف تحقيق توازن المصالح بين القوة العمالية والقوة الاقتصادية، حيث منح القانون الكويتي الحق للعمال الكويتيين في تكوين نقابات واتحادات تراعي مصالحهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية من خلال المفاوضة الجماعية مع أصحاب الأعمال لتحسين شروط وظروف العمل.
مفهوم عقد العمل الجماعي
هو اتفاق ينظم بمقتضاه شروط العمل وظروفه بين نقابة أو اتحاد عمال أو أكثر، وبين صاحب عمل أو أكثر أو من يمثلهم من اتحادات أصحاب العمال، وتنصرف آثاره إلى أشخاص لم يشاركوا في إبرامه.
ويوجد ثلاثة مستويات تبرم فيها عقود العمل الجماعية في دولة الكويت هي مستوى المنشأة أو الصناعة أو على المستوى الوطني، وفي حالة الإبرام على مستوى الصناعة يجب أن يبرم عقد العمل الجماعي عن العمال اتحاد نقابات الصناعة، كما يجب أن يبرمه الاتحاد العام للعمال إذا أبرم العقد على المستوى الوطني، ويعتبر العقد المبرم على مستوى الصناعة تعديل للعقد المبرم على مستوى المنشأة، وكذلك العقد المبرم على المستوى الوطني يعتبر تعديلًا لأي من العقدين الآخرين.
كتابة عقد العمل الجماعي
يجب أن يكون عقد العمل الجماعي مكتوبًا وموقعًا من العامل، ويعرض على الجمعية العمومية لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال وأن يوافق عليه أعضاؤها.
مدة عقد العمل الجماعي
من شروط عقد العمل الجماعي أن يكون محدد المدة ولا تزيد مدته على ثلاث سنوات، وفي حالة استمرار أطراف العقد في تنفيذه بعد انقضاء مدته أُعتبر العقد مجدد لمدة سنة واحدة بنفس الشروط الواردة فيه.
وفي حالة رغبة أحد طرفي عقد العمل الجماعي في عدم تجديد العقد بعد انتهاء مدته، يجب عليه إخطار الطرف الآخر والوزارة المختصة برغبته في عدم التجديد ويكون ذلك كتابة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العقد، ولا يترتب على انقضاء عقد العمل الجماعي لأحد أطرافه انقضاؤه بالنسبة للآخرين.
سريان أحكام العقد
تسري أحكام عقود العمل الجماعية في دولة الكويت على نقابات واتحادات العمال، وأصحاب الأعمال أو اتحاداتهم، والنقابات المنظمة للاتحاد، وأصحاب الأعمال المنضمين للاتحاد، سواء أبرموا العقد أو انضموا إليه بعد إبرامه.
كما تسري أحكام عقد العمل الجماعي الذي تبرمه نقابة المنشأة على جميع عمال المنشأة ولو لم يكونوا أعضاء في النقابة فيما يتعلق بالشروط الأكثر فائدة للعامل، وبالنسبة للعقد الذي يبرمه اتحاد أو نقابة مع صاحب عمل معين فإنه لا يسري إلا على عمال صاحب العمل الذي أبرم العقد.
ولا يؤثر انسحاب العمال أو فصلهم من النقابة على خضوعهم لأحكام عقود العمل الجماعية إذا كان هذا الانسحاب أو الفصل بعد تاريخ إبرام العقد أو انضمامها إليه.
حظر تنازل العامل عن حق من حقوقه في عقد العمل الجماعي
يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق في عقود العمل الجماعية يؤدي إلى تنازل العامل عن أي حق من حقوقه ولم يكن أكثر فائدة للعامل، كما يقع باطلًا كل تصالح أو مخالصة تتضمن إنقاصًا أو إبراءََ أي من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
تسجيل عقد العمل
لكي يكون عقد العمل نافدًا يجب تسجيله لدى الوزارة المختصة ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية، ويجوز للوزارة المختصة أن تعترض على الشروط الواردة في العقد التي تراها مخالفة للقانون، وعلى الطرفين خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلم الاعتراض تعديل العقد وإلا اعتبر طلب التسجيل كأن لم يكن.
الانضمام لعقد العمل الجماعي
يجوز لغير المتعاقدين من نقابات أو اتحادات العمال أو أصحاب الأعمال أو اتحاداتهم التقدم بطلب إلى الوزارة المختصة للانضمام لعقد العمل الجماعي بعد نشر ملخصه في الجريدة الرسمية، ولطالبي الانضمام التوقيع عليه دون الحاجة إلى موافقة المتعاقدين الأصليين، كما تنشر موافقة الوزارة على هذا الطلب في الجريدة الرسمية.
رفع الدعاوى القضائية
يحق لمنظمات العمل وأصحاب الأعمال التي تكون طرفًا في عقد العمل الجماعي في حالة الإخلال بأحكام العقد أن تقيم الدعاوى القضائية لمصلحة أي عضو من أعضائها دون الحاجة إلى توكيل منه بذلك.
يقوم فريق قوانين العمل والإدارة في شركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية بتقديم الاستشارات القانونية لجميع مسائل عقود العمل الجماعية.
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.