أصحاب المصالح في الشركات المساهمة هم كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل العاملين، والدائنين، والموردين، والعملاء، والوكلاء، ومقدمي الخدمات للشركات.

وأوجبت قواعد حوكمة الشركات الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية أن يكون احترام وحماية حقوق أصحاب المصالح بمقتضى القوانين المعمول بها في دولة الكويت ذات العلاقة مثل قانون العمل، قانون الشركات ولائحته التنفيذية، ذلك بالإضافة إلى العقود المبرمة بين الطرفين، وأية تعهدات إضافية تقوم بها الشركة تجاه أصحاب المصالح، حيث أن حماية حقوق أصحاب المصالح بمقتضى القوانين يوفر لهم فرصة الحصول على تعويضات فعلية في حالة إنتهاك أي من حقوقهم.

إن إطار ممارسات حوكمة الشركات يجب أن يشتمل على إعتراف بحقوق أصحاب المصالح، وأن يعمل على تشجيع التعاون بين كل من الشركة وأصحاب المصالح وذلك في العديد من المجالات، حيث أن إسهامات أصحاب المصالح تشكل موردا بالغ الأهمية لبناء القدرة التنافسية للشركة وتدعيم مستويات ربحيتها.

حيث يتعين على الشركة أن تقوم بوضع سياسة تشتمل على القواعد والإجراءات التي تكفل الحماية والإعتراف بحقوق أصحاب المصالح، وتتيح حصولهم على تعويضات في حال إنتهاك أي من حقوقهم، وذلك وفقاً لما هو مستقر عليه في القوانين الصادرة في هذا الشأن.

ويجب أن تشتمل السياسة المعدة من قبل الشركة في هذا الشأن على ما يلي، كحد أدنى:

1. ما يؤكد على أن التعامل مع أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب المصالح يتم بذات الشروط التي تطبقها الشركة مع الأطراف المختلفة من أصحاب المصالح دون أي تمييز أو شروط تفضيلية.

2. الإجراءات التي سيتم إتباعها في حالة إخلال أي من الأطراف بإلتزاماته، وكذلك الإجراءات التي سيتم دفع تعويضات بها، والتأكيد على أن العقود المبرمة بين أصحاب المصالح والشركة تتضمن وتوضح بشكل تفصيلي تلك الإجراءات.

3. آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة إنتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.

4. آليات توضح كيفية إقامة الشركة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.

5. آليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.

وفي سبيل عدم تعارض معاملات أصحاب المصالح سواء كانت عقود أو صفقات مع الشركة مع مصلحة المساهمين يجب الأخذ بالإعتبار ما يلي:

1. ألا يحصل أي من أصحاب المصالح على أية ميزة من خلال تعامله في العقود والصفقات التي تدخل في نشاطات الشركة الإعتيادية.

2. أن تضع الشركة سياسات ولوائح داخلية تتضمن آلية واضحة لترسية العقود والصفقات بأنواعها المختلفة، وذلك من خلال المناقصات أو أوامر الشراء المختلفة، على أن يتم الإفصاح بشكل كامل عن تلك الآلية.

كما يجب أن تقوم الشركة بوضع آليات وأطر تكفل الإستفادة القصوى من إسهامات أصحاب المصالح وحثهم على المشاركة في متابعة نشاطها، وبما يتفق مع تحقيق مصالحها على الوجه الأكمل. حيث يتعين أن تقوم الشركة بما يلي، كحد أدنى:

1. أن تتيح لأصحاب المصالح إمكانية الحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة بأنشطتهم، بحيث يمكن الإعتماد عليها في الوقت المناسب وعلى أساس منتظم.

2. أن تضع الآليات المناسبة لتسهيل قيام أصحاب المصالح بإبلاغ مجلس إدارة الشركة عن أي ممارسات غير سليمة يتعرضون إليها من قبل الشركة، مع توفير الحماية المناسبة للأطراف التي تقوم بالإبلاغ.

مجموعة الراشد والهدلق والروضان للمحاماة والإستشارات القانونية تضم فريق متكامل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي خبرات واسعة في تأسيس الشركات المساهمة في الكويت والقيام بكافة الإجراءات اللازمة، والتعامل مع كافة الجهات ذات الصلة مثل هيئة أسواق المال والبورصة الكويتية.