منح المشرع الكويتي لقاضي الموضوع دورًا هامًّا في الإثبات يتمثل هذا الدور في اتخاذ ما في وسعه من أجل تحري الحقيقة في الدعوى، فله سلطة مطلقة في توجيه اليمين المتممة من تلقاء نفسه ليستكمل بها دليلًا ناقصًا في الدعوى، وكسبيل من أجل الاطمئنان إلى الحكم الذي يصدره في الحالة التي تكون فيها الأدلة المقدمة في الدعوى غير كافية لاقتناعه اقتناعًا كاملًا.

تعريف اليمين المتممة

اليمين المتممة هي إجراء يتخذه القاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة عندما يرى أن الأدلة المطروحة في الدعوى غير كافية، ويكون له بعد توجيهها أن يقضي على أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات في الدعوى.

شروط توجيه اليمين المتممة

حدد المشرع شروطًا يجب أن تتوافر لتوجيه القاضي لليمين المتممة وهي كما يلي:

أولًا: ألا يكون في الدعوى دليل كامل

لكي توجه اليمين المتممة يجب أن يكون في الدعوى مبدأ ثبوت بالكتابة أو شهادة أو قرينة قضائية لم يطمئن إليها القاضي، أي دليل ناقص يجعل من الحق المدعى به قريب الاحتمال ولكنه لا يصل إلى درجة إقناع القاضي، فإذا عززته اليمين المتممة أصبح بمثابة دليل كامل على صحة دعوى المدعي.

ثانيًا: ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل

لا يجوز توجيه اليمين المتممة إذا انعدم الدليل كاملًا، فإذا لم تكن بينة المدعي كافية فعلى المحكمة أن توجه من تلقاء نفسها اليمين المتممة، فإذا كانت الدعوى خالية من أي دليل فإن المدعي يعتبر عاجزًا عن الإثبات، وللمحكمة أن تمنحه حق تحليف المدعى عليه اليمين.

أحوال توجيه اليمين المتممة

أجازت المادة 66 من قانون الإثبات الكويتي للقاضي توجيه اليمين المتممة في أي حالة كانت عليها الدعوى، ولأي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به دون التقيد بقاعدة بذاتها في هذا الخصوص ومتى حلفها كان له أن يقضي على أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى القائمة في الدعوى، ولا يجوز للخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر.

ولا يجوز للقاضي طبقًا للمادة 67 من قانون الإثبات الكويتي أن يوجه إلى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى، ويحدد القاضي في هذه الحالة حد أقصى للقيمة التي يحلف عليها المدعى.

سلطة قاضي الموضوع في توجيه اليمين المتممة

استقر في قضاء محكمة التمييز الكويتية أن لقاضي الموضوع السلطة المطلقة في توجيه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى الخصم الذي يرى في حدود سلطته التقديرية أنه قدم أدلة على ادعائه في الدعوى أرجح من أدلة الخصم الآخر، وإن كانت هذه الأدلة في ذاتها قاصرة في حد الكفاية، والقاضي يسلك هذا السبيل بحسب اقتناعه واطمئنانه ورغبة منه في تحري الحقيقة.

تقدم  شركة تقنين للمحاماة و الاستشارات القانونية الرأي والمشورة القانونية في مختلف قطاعات الأعمال.

لمزيد من المعلومات حول شروط توجيه القاضي لليمين المتممة يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.