ما هو المقصود بقولنا المعلومات الداخلية عن الورقة المالية؟ ومتى يعتبر الشخص مُطلعًا على هذه المعلومات الداخلية؟ وما هي عقوبة جريمة التداول أثناء حيازة أو استغلال معلومات داخلية عن الورقة المالية ؟

يجيب على هذه الأسئلة فريق محامي أسواق رأس المال في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال ما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية رقم 7 لسنة 2010.

ما هي المعلومات الداخلية عن الورقة المالية ؟

المعلومات الداخلية عن الورقة المالية هي المعلومات أو البيانات غير المعلن عنها للجمهور والتي لو أعلن عنها يكون من شأنها التأثير على سعر أو تداولات الورقة المالية، ويشترط في المعلومات الداخلية أن تتعلق بورقة مالية أو بشركة مدرجة في البورصة، وألا تكون متاحة للجمهور بأي شكل من الأشكال، وأن يكون من شأنها التأثير بشكل جوهري على سعر أو تداولات ورقة مالية لو تم الإفصاح عن هذه المعلومة أو توفيرها للجمهور.

ولا تعد المعلومات داخلية إذا تم الإفصاح عنها في البورصة، أو إذا كانت ضمن سجلات متاحة للاطلاع عليها من أي شخص، أو إذا كانت عبارة عن تحليل فني أو دراسة بحثية عن ورقة مالية، وتم إعدادها بناءً على معلومات متاحة للجمهور.

الشخص المُطلع على المعلومات الداخلية خاصة بالورقة المالية

يعد مطلعًا كل شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات ذات أثر جوهري عن ورقة مالية أو شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور، ويشمل ذلك الفئات التالية:

1. أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري لدى الشركة المدرجة وشركتها الأم وشركاتها التابعة الذين لديهم معلومات داخلية تتعلق بالشركة المدرجة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
2. موظفو الجهات الأخرى الذين يطلعون على معلومات داخلية تتعلق بالشركة المدرجة أو بالأوراق المالية المدرجة، ويدخل في ذلك مراقب الحسابات والجهات الاستشارية، ووكالات التصنيف الائتماني، وغيرها من الجهات.
3. المساهمون الذين أطلعهم ممثلوهم بمجلس إدارة الشركة المدرجة عما لديهم من معلومات داخلية عن هذه الشركة.
4. موظفو الشخص المرخص له ممن توافر لديهم معلومات عن قيام أحد العملاء ببيع أو شراء ورقة مالية مدرجة.
5. الأشخاص الذين يطلعون بشكل غير مشروع على المعلومات الداخلية عن شركة مدرجة، أو تداول ورقة مالية مدرجة.

6 . أي شخص آخر ينطبق عليه تعريف المُطلع.

حالات التداول أثناء حيازة معلومات داخلية أو استغلالها

يتحقق قيام جريمة التداول أثناء حيازة أو استغلال معلومات داخلية عن الورقة المالية إذا تم البيع أو الشراء بشكل مباشر أو غير مباشر على الورقة المالية المدرجة من المُطلع أثناء حيازته للمعلومات الداخلية في الأحوال التالية:

1 . إذا قام المطلع بالبيع أو الشراء على ورقة مالية أثناء حيازته لمعلومات داخلية عنها.

2 . إذا قام المطلع بالبيع أو الشراء نيابة عن شخص آخر.

3 . إذا كلف المطلع شخصًا آخر بالقيام نيابة عنه بالبيع أو الشراء.

4 . إذا استغل المطلع حسابات أشخاص آخرين لإجراء عمليات البيع أو الشراء.

5. إذا كان المُطلع موظفًا لدى شخص مرخص له، وكان لديه معلومات داخلية عن رغبة أحد العملاء بالتداول على ورقة مالية، فقام هذا المُطلع بإدخال أوامر على ذات الورقة قبل إدخال أوامر العميل للحصول على أسبقية من شأنها تحقيق منفعة له أو لغيره.
6. إذا كان المُطلع لديه معلومات داخلية عن مشروع اندماج أو عرض استحواذ على ورقة مالية فقام ببيع أو شراء ذات الورقة أثناء حيازته للمعلومات، فيما عدا الحالات المسموح فيها بالبيع أو الشراء طبقًا لأحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية رقم 7 لسنة 2010.
7. إذا قام المُطلع بالكشف عن المعلومات الداخلية أو أعطى المشورة على أساس المعلومات الداخلية لشخص آخر.

8 . إذا قام أي شخص بشراء أو بيع ورقة مالية بناءً على معلومات داخلية حصل عليها من شخص مُطلع مع علمه بطبيعة تلك المعلومات بغرض تحقيق أي منفعة له أو لغيره.

عقوبة جريمة التداول أثناء حيازة أواستغلال معلومات داخلية عن الورقة المالية

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها، أو مبلغ عشرة آلاف دينار – أيهما أعلى – ولا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها، أو مبلغ مائة ألف دينار – أيهما أعلى – أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مُطلع قام ببيع، أو شراء ورقة مالية أثناء حيازته لمعلومات داخلية عنها، أو كشف عن المعلومات الداخلية، أو أعطى مشورة على أساس المعلومات الداخلية لشخص آخر.

كما يعاقب بذات العقوبات أي شخص قام بشراء أو بيع ورقة مالية، بناءً على معلومات داخلية حصل عليها من شخص مُطلع مع علمه بطبيعة تلك المعلومات بغرض تحقيق أي منفعة له أو لغيره.

الأحوال المشروعة التي لا تعد تداولًا أثناء حيازة معلومات داخلية أو استغلالها

لا يعد المُطلع قد ارتكب جريمة التداول أثناء حيازة أو استغلال معلومات داخلية عن الورقة المالية في الأحوال التالية:

1 . إذا كان المُطلع يقوم بالبيع أو الشراء تنفيذًا لتعليمات شخص آخر بسبب وظيفته أو عمله دون أن يكشف عما لديه من معلومات داخلية.

2 . إذا كان المُطلع يقوم بالبيع أو الشراء تنفيذًا لحكم قضائي.

ولا يعد الشخص الاعتباري المُطلع مرتكبًا لهذه الجريمة إذا كان من قام بتنفيذ صفقات البيع والشراء على الورقة المالية لا يعلم عن المعلومات الداخلية وقت قيامه بذلك، وذلك بشرط التزام الشخص الاعتباري بأحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين)، والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له)، والكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية رقم 7 لسنة 2010.

إذا كنت تبحث عن مكتب محاماة بالكويت متخصص في تقديم الدعم القانوني في كل ما يخص أنشطة الأوراق المالية في الكويت يمكنك الاعتماد علينا في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية .. لدينا فريق متكامل من المحامين الرواد في مجال تداول الأوراق المالية وأسواق رأس المال، يحظى بخبرات واسعة في التعامل مع الجهات ذات الصلة مثل هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية.

ولطلب استشارة قانونية حول جريمة التداول أثناء حيازة أو استغلال معلومات داخلية عن الورقة المالية .. يسعدنا استقبال وصف لاستشارتك وسوف نتواصل معك للرد على كافة استفساراتك.