متى يكون الشخص المرخص له ممارسة أنشطة الأوراق المالية في حالة تعثر رئيسية ؟ وما هي الإجراءات التي يجب أن يتخذها الشخص المرخص له وهيئة أسواق المال في هذه الحالة؟
مفهوم حالة التعثر
هو تحقق حالة طارئة واقعية أو قانونية على الشخص المرخص له ممارسة أنشطة الأوراق المالية قد تؤدي إلى عدم القدرة على الاستمرار في أداء الأعمال أو الوفاء بالالتزامات أو فقدان القدرة الإدارية، مما يهدد سلامة أموال وأصول العملاء التي تكون بحوزته.
ويوجد نوعان من حالات التعثر هما: حالة التعثر الرئيسية وحالة التعثر الثانوية، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن حالة التعثر الرئيسية، وسوف نخصص مقالًا آخر للتحدث عن حالة التعثر الثانوية.
حالات التعثر الرئيسية
وفقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية يكون الشخص المرخص له ممارسة أنشطة الأوراق المالية في حالة تعثر رئيسية في الأحوال التالية:
أولًا: اضطراب الوضع المالي للشخص المرخص له:
بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحالات التالية:
- بلوغ نسبة الخسائر المتراكمة نسبة 75 % من رأس المال.
- عدم قدرة الشخص المرخص له على الوفاء بالتزاماته ذات الأثر المالي الجوهري وقت استحقاقها.
- وجود شك جوهري لدى مراقب حسابات الشخص المرخص له في قدرته على الاستمرارية بمزاولة أغراضه.
- أي حالات أخرى قد تراها هيئة أسواق المال تؤثر على قدرة شخص مرخص له على الاستمرار في مزاولة أعماله.
ثانيًا: في حال اضطراب الوضع الإداري للشخص المرخص له:
بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحالات التالية:
- تقديم استقالات جماعية من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية بشكل مفاجئ.
- تعذر انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية لأكثر من سنة من آخر موعد مقرر لانعقادها.
- عدم تشكيل مجلس الإدارة لفترة تزيد عن ستة أشهر من تاريخ الخلو.
- صدور قرار من أي جهات رقابية بعزل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.
-
أي حالات أخرى قد تراها هيئة أسواق المال تؤثر على قدرة شخص مرخص له على الاستمرار في مزاولة أعماله.
ثالثًا: في حال تعيين حارس قضائي أو مدير تفليسة أو الحجز التنفيذي:
وذلك على أصوله بنسبة لا تقل 50 % من تلك الأصول.
الإجراءات الواجب اتخاذها في حال وقوع حالة تعثر رئيسية
في حال وقوع حالة التعثر الرئيسية يجب على الشخص المرخص له إخطار هيئة أسواق المال كتابيًا على الفور، وفي حال عدم التزام الشخص المرخص له بذلك تعلن الهيئة عن وقوع الشخص المرخص له في حالة التعثر الرئيسية بعد دراسة وتقييم حالة اضطراب الوضع المالي أو الإداري أو كليهما، كما يجوز للهيئة وقف تعاملات الشخص المرخص له في الأحوال التي تحددها مثل إيقاف سهم الشركة عن التداول في البورصة.
وعند وقوع الشخص المرخص له في حالة تعثر رئيسية نتيجة اضطراب الوضع المالي أو الإداري يقدم خطة عمل لهيئة أسواق المال لمعالجة هذا الاضطراب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار أو إعلان الهيئة، وفي حالة قبول الهيئة لهذه الخطة يقوم الشخص المرخص له بتنفيذها على الفور وموافاة الهيئة بتقارير دورية عن نتائج التنفيذ. وتعلن الهيئة فور الانتهاء من تنفيذ هذه الخطة عن زوال حالة التعثر الرئيسية.
أما في حال رفض هيئة أسواق المال للخطة المقدمة من الشخص المرخص له، أو في حال إخفاقه في تنفيذها وانتهاء المهلة المحددة لذلك، أو عند وقوع الشخص المرخص له في حالة تعثر رئيسية نتيجة تعيين حارس قضائي أو مدير تفليسة أو الحجز التنفيذي على أصوله بنسبة لا تقل 50 % من تلك الأصول، يقوم الشخص المرخص له باتخاذ إجراءات فورية لتسليم أموال وأصول العملاء إليهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها على أن يتم مراعاة العقود والاتفاقيات الخاصة بتلك الأموال والأصول خلال ستة أشهر.
ويجوز لهيئة أسواق المال أن تطلب تطبيق تدابير أو إجراءات مختلفة عن الإجراءات السابقة لمعالجة أي حالات تعثر رئيسية، كما لا تنطبق القواعد السابقة بشأن حالة التعثر الرئيسية بالنسبة للبنوك، حيث يتم التنسيق بين هيئة أسواق المال والبنك المركزي في هذا الخصوص بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.
إذا كنت تريد استشارة محامي أوراق مالية بالكويت يمكنك الاعتماد علينا في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية، نوفر لك فريقًا متكاملًا من المحامين الرواد في مجال تداول الأوراق المالية وأسواق رأس المال يحظى بخبرات واسعة في التعامل مع الجهات ذات الصلة مثل هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية.
ولطلب استشارة قانونية حول حالات التعثر الرئيسية للشخص المرخص له ممارسة أنشطة الأوراق المالية.. يسعدنا استقبال استفسارك.