أجاز المشرع الكويتي للخصوم على سبيل الاستثناء وفي حالات محددة على سبيل الحصر الطعن في حكم التحكيم الصادر نهائيًّا بدعوى بطلان أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة وبإجراءات خاصة أمام المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، حتى لا يتخذ الخصوم من ذلك وسيلة للتوصل إلى النعي على حكم التحكيم بذات أوجه النعي التي تصلح سببََّا لاستئناف الأحكام، وإلا كان في إتاحة الطعن ببطلان حكم التحكيم – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الكويتي – تفويتًا للدوافع الأساسية لذوي الشأن من اختيار طريق التحكيم المختصر ومنطويًا على العودة بهم إلى ساحة القضاء من باب خلفي.

ماهية دعوى بطلان حكم التحكيم

هي دعوى أصلية تقريرية يرفعها المحكوم عليه في خصومة التحكيم أمام المحكمة المختصة وفقًا لأحكام القانون المتفق على تطبيقه إذا توافرت فيه حالة من حالات البطلان المنصوص عليها على سبيل الحصر في هذا القانون.

حالات الطعن ببطلان حكم التحكيم طبقاً لنص المادة 186 من قانون المرافعات الكويتي:

الأصل إنه لا يجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك، ويخضع للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم.

وأجاز المشرع الكويتي لكل ذي شأن أن يطلب الطعن ببطلان حكم التحكيم الصادر نهائيًّا في الأحوال الآتية ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك:

أولًا: إذا صدر حكم التحكيم بغير اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم.

يعتبر اتفاق التحكيم أساس عملية التحكيم، فمنه تستمد هيئة التحكيم سلطتها في الفصل في النزاع موضوع اتفاق التحكيم، سواء بالنسبة للإجراءات أو بالنسبة للقانون الواجب التطبيق، وأن عدم وجود اتفاق تحكيم أصلًا أو وجود اتفاق باطل معيب بعيب من عيوب الإرادة كالغلط والتدليس والإكراه والاستغلال يكون سببًا من أسباب بطلان حكم التحكيم، وكذلك إذا صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المحددة لصدوره سواء كانت هذه المدة متفق عليها أو محددة قانونًا فإنه يكون قدر صدر بعد انتهاء ولاية المحكم بالنزاع، وبالتالي يجوز لأي من الطرفين رفع دعوى بطلان حكم التحكيم.

وجاء في حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 148 لسنة 1986 بتاريخ 18/2/1987 الدائرة التجارية أن حكم التحكيم وأن كان قضاء يفصل في خصومة وله حجته المانعة من إعادة طرح النزاع الذي حسمه على جهة القضاء مرة ثانية إلا إنه عمل قضائي ذو طبيعة خاصة لا يستمد فيها المحكم ولايته من القانون مثل قضاة المحاكم وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه.

ثانيًا: إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر

التماس إعادة النظر هو الطريق الغير العادي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية والتي تكون غير قابلة للاستئناف، وذلك إذا تحقق أحد هذه الحالات وهي:

1. إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
2. إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
3. إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
4. إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
5. إذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه لبعض.
6. إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلًا صحيحًا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

ثالثًا إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم

يجب أن يتضمن حكم المحكم على جميع البيانات الجوهرية الخاصة بالتحكيم، والتي توجب اشتمال الحكم على صورة من الاتفاق على التحكيم للتحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم، وكذلك يجب أن يشتمل على ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين، ويترتب على نقص بيان من هذه البيانات الجوهرية بطلان الحكم.

كما لا يغني اشتمال الحكم على أحد هذه البيانات السابقة عن وجود أية بيانات أخرى خاصة بالنزاع موضوع التحكيم لأن الحكم يجب أن يكون دالًا بذاته على استكمال شروط صحته دون أن يقبل تكملة ما نقص من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر، وإلا جاز رفع دعوى بطلان حكم المحكم الصادر نهائيًا. (محكمة التمييز الكويتية الطعن رقم 332 لسنة 2000 بتاريخ 25/3/2002)

ولا يتعلق طلب الطعن ببطلان حكم التحكيم بموضوع المنازعة المعروضة على المحكمة ولا بالقانون الذي يحكمها من ناحية الموضوع، وإنما يتعلق بالحكم كعمل إجرائي أو يتصل بإجراءات الخصومة ذاتها والتي تسبق صدور حكم التحكيم. (محكمة التمييز الكويتية طعن رقم 340 لسنة 2004 بتاريخ 25/4/2005)

في شركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم فريق التحكيم وفض المنازعات والمفاوضات مشورة ما قبل المحاكمة والمرافعة وتقييم المخاطر المرتبطة بها – تسوية خارج المحكمة وتمثيل العملاء من الأفراد والشركات في محاكم التحكيم والمحاكم على جميع المستويات. 

لمزيد من المعلومات حول حالات الطعن ببطلان حكم التحكيم يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.