يقوم وسيط الأوراق المالية المرخص في البورصة باستقبال أوامر البيع والشراء وتنفيذها حسب تعليمات العميل مقابل عمولة، وذلك بصفته مسجلًا ضمن قائمة الوسطاء لدى البورصة.
فمتى يجوز للبورصة الكويتية إلغاء تسجيل وسيط الأوراق المالية المرخص لديها؟ وما هي الإجراءات المترتبة على قرار إلغاء التسجيل؟
تجيب مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية على هذا السؤال من خلال ما جاء في قواعد البورصة الكويتية:
صلاحيات هيئة أسواق المال والبورصة الكويتية في إلغاء تسجيل وسيط الأوراق المالية المرخص
يُلغى تسجيل وسيط الأوراق المالية المرخص في البورصة إذا قررت هيئة أسواق المال إلغاء الترخيص الممنوح له لممارسة النشاط المسجل بشأنه، كما يُلغى في حالة انتهاء الترخيص دون تجديده، ويجوز للبورصة إلغاء التسجيل في أي من الحالات التالية:
- في حالة وقوع الوسيط المرخص في حالة تعثر رئيسية أو ثانوية.
- توقف الوسيط المرخص عن دفع أو سداد أي رسوم أو اشتراكات أو مبالغ مستحقة للبورصة.
- إذا ارتكب الوسيط المرخص خطأ جسيمًا أثناء القيام بمهامه.
- إذا ثبت للبورصة أن تسجيل الوسيط المرخص قد تم بناءً على معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة للوقائع أو مضللة.
الإجراءات المترتبة على قرار إلغاء تسجيل وسيط الأوراق المالية المرخص
في حال إلغاء البورصة تسجيل الوسيط المرخص تقوم بإخطار الوسيط المرخص وهيئة أسواق المال ووكالة المقاصة بقرار إلغاء التسجيل، وينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للبورصة، ويظل الوسيط المرخص ملتزمًا بتنفيذ وإتمام أي معاملات أبرمها قبل سريان قرار إلغاء التسجيل، ما لم تقرر البورصة خلاف ذلك.
يترتب على قرار إلغاء التسجيل الأمور التالية:
- إلغاء عضوية الوسيط المرخص في البورصة.
- وقف صلاحيات دخول الوسيط المرخص على نظام التداول، وعدم جواز قيامه بأي تعاملات على الأوراق المالية في البورصة.
- إلغاء الأوامر غير المنفذة والتي سبق إدخالها من قبل الوسيط المرخص أو أي شخص مخول بالدخول إلى النظام عن طريقه.
- عدم جواز قيام الوسيط المرخص بتلقي أي أوامر جديدة من العملاء أو محاولة تنفيذ أي عمليات سواء لصالحه أو لصالح أي من عملائه.
- عدم جواز قيام أي وسيط مرخص آخر بالتعامل مع الوسيط الذي تم إلغاء تسجيله ما لم توافق البورصة على ذلك.
ويظل الوسيط المرخص مسؤولًا عن كافة التزاماته في هذه القواعد حتى تسوية كافة التعاملات التي أجراها في البورصة، ولا يجوز للوسيط المرخص في هذه الحالة طلب استرداد أي رسوم أو اشتراكات أو مبالغ قام بأدائها مقدمًا للبورصة.
يجب على الوسيط المرخص أن يسلم للبورصة – فور إخطاره بقرار إلغاء التسجيل – أي برامج أو معدات أو مستندات سلمت إليه من قبل البورصة بمناسبة قبول تسجيله لديها.
الأتعاب والرسوم
يتعين على الوسيط المرخص سداد كافة الأتعاب والرسوم والاشتراكات المستحقة عليه لصالح البورصة، وذلك في المواعيد وبالطريقة التي تحددها البورصة.
ويتعين على البورصة تقديم طلب كتابي بالدفع للوسيط المرخص المتوقف عن سداد الرسوم أو العمولات إذا لم يتم سداد المبالغ المطلوبة خلال المدة المحددة بكتاب المطالبة، ويحق للبورصة إنهاء أو إيقاف تسجيله في حالة عدم التزامه بالسداد في الوقت المحدد أو اتخاذ أي إجراء تراه مناسبًا وإبلاغ الوسيط المرخص به عبر البريد الإلكتروني المسجل لديها.
الاحتفاظ بالمستندات
يجب على الوسيط المرخص أن يحتفظ بالمستندات والسجلات خلال المدة المحددة في لائحة قانون إنشاء هيئة أسواق المال، وعليه تقديم هذه المستندات والسجلات البورصة في حال طلبها.
محامو أسواق رأس المال في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدمون الدعم القانوني لوسطاء الأوراق المالية في كافة إجراءات التسجيل وإلغاء التسجيل في البورصة الكويتية.
لطلب المشورة القانونية يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.