هل يجوز لأنظمة الاستثمار الجماعي إبرام عقود المرابحة التمويلية مع البنوك؟

يجيب على هذا السؤال فريق أسواق رأس المال والأسهم في مجموعة تقنين  للمحاماة والاستشارات القانونية وفقًا لما جاء في القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية حول حظر إبرام عقود المرابحة التمويلية على أنظمة الاستثمار الجماعي.

 عقود المرابحة التمويلية:

تعتبر المرابحة إحدى وسائل التمويل في البنوك الإسلامية، حيث يقوم البنك بناءً على طلب العميل بشراء ملك كـ(عقار) من مالكه، ثم يقوم البنك بإعادة بيعه إلى العميل بمثل الثمن مع زيادة هامش ربح عليه مسبقًا.

تتميز عقود المرابحة التمويلية بثبات معدل الفائدة طوال مدة العقد ما يعني ثبات قيمة الدفعات الشهرية التي يدفعها العميل للبنك، وتتميز أيضًا بإمكانية نقل ملكية الشيء محل العقد “العقار” باسم العميل بمجرد توقيع العقد.

محظورات أنظمة الاستثمار الجماعي :

وطبقًا للكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية يحظر على أنظمة الاستثمار الجماعي القيام بأي من الأمور الآتية:

1. منح الائتمان.
2. شراء أي ورقة مالية صادرة عن الشركة المديرة للنظام أو أي من شركاتها التابعة لها إلا في حدود القواعد المقررة في القانون وهذه اللائحة.
3. شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير النظام هو مدير الاكتتاب أو وكيل البيع لها إلا في حدود القواعد المقررة في القانون وهذه اللائحة.

وتعتبر وكالات الاستثمار أو غيرها من العقود التي تنطوي على تقديم أموال للغير من أجل استخدامها في أنشطته التجارية، بمثابة ائتمان محظور القيام به من أنظمة الاستثمار الجماعي، وذلك فيما عدا الإيداعات لدى البنوك أو إذا كانت عبارة عن أداة دين أو أداة مالية مطروحة للبيع في السوق الأولية أو السوق الثانوية.

ويتضح من ذلك أن إبرام عقود المرابحة التمويلية مع البنوك بمثابة الائتمان المحظور القيام به من قِبل أنظمة الاستثمار الجماعي، ويجوز لهيئة أسواق المال تغريم الشركة المخالفة والتنبيه عليها بضرورة تصويب المخالفات.

لطلب المزيد من المعلومات عن الأعمال التي يحظر على أنظمة الاستثمار الجماعي القيام بها لا تترددوا في التواصل معنا في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم محامو أسواق رأس المال لدينا كافة الخدمات القانونية المتعلقة بأنظمة الاستثمار الجماعي بما في ذلك صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي لنظام الاستثمار الجماعي واستخراج التراخيص.

ولطلب المشورة القانونية حول عقود المرابحة التمويلية يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.