أجاز قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية في المادة 148 منه تسوية المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في القانون أو أي قانون آخر إذا تعلقت بمعاملات سوق المال عن طريق نظام التحكيم المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال.
وقد تضمنت مواد نظام التحكيم من المادة رقم 12-4 إلى 12-4-6 القواعد الخاصة بإصدار حكم التحكيم في المنازعات المتعلقة بمعاملات سوق المال كما يلي:
اجتماع هيئة التحكيم للمداولة
يتعين على هيئة التحكيم قبل إصدار حكمها الاجتماع للمداولة لإصدار الحكم، ويجب أن تكون المداولة سرية، ولا يجوز أن يشترك المحكمون في المداولة إلا من اشترك في سماع المرافعة وإلا أعيد فتح باب المرافعة مرة أخرى ومن ثم إعادة حجزها للحكم.
إعادة الدعوى للمرافعة
لا يجوز لهيئة التحكيم أثناء المداولة أن تسمع لأحد الخصوم، إلا إذا قررت فتح باب المرافعة مرة أخرى لأسباب مبررة يتقدم بها أحد طرفي التحكيم، على أن يتم إخطار الخصم الآخر بموعد الجلسة التي تحددها هيئة التحكيم للمرافعة.
الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم
- يصدر حكم التحكيم بأغلبية الآراء، وتنطق به هيئة التحكيم في الجلسة أمام الخصوم أو من يمثلونهم.
- يجب أن يشتمل على أسماء الأطراف وتاريخه ومكان صدوره ووقائع دعوى التحكيم، وطلبات الخصوم وموجز دفوعهم ودفاعهم والرد عليها.
- يجب أن يكون مسببًا وأن يتضمن أسماء المحكمين وتوقيعاتهم وتحديد الطرف الذي يتحمل رسوم التحكيم وأتعاب المحكمين.
- يجب أن يكون الحكم باللغة العربية حتى ولو كانت لغة التحكيم لغة أخرى، شريطة أن يصحبها ترجمة رسمية معتمدة بلغة التحكيم من هيئة التحكيم.
ويكون الحكم صحيحًا إذا وقعه أغلبية المحكمين، ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة.
إيداع حكم التحكيم وتسجيله وإرساله
تسلم نسخة الحكم الأصلية مرفق بها ملف الدعوى إلى هيئة أسواق المال لكي تقوم بإيداعه وتسجيله لديها، وتأمر الهيئة بإرسال نسخة من الحكم مصدقًا عليها منه (صورة طبق الأصل) إلى كل من طرفي التحكيم، وذلك برسالة بريدية مسجلة مع الإشعار بالاستلام أو بأي طريقة أخرى خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور الحكم.
نهائية الحكم
يكون حكم التحكيم ملزمًا ونهائيًّا، ولا يكون قابلًا للتنفيذ إلا بعد الحصول على الصيغة التنفيذية طبقًا للإجراءات القانونية المقررة في الباب الثاني عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي.
تصحيح وتفسير حكم التحكيم
يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يتقدم بطلبات التصحيح أو التفسير لحكم التحكيم أو طلب الفصل في الطلبات التي أغفل الفصل فيها إلى هيئة أسواق المال، والتي تقوم بدورها إلى دعوة هيئة التحكيم للنظر في هذه الطلبات، ويصدر الحكم فيها خلال شهر من تاريخ البدء في نظر تلك الطلبات، ويعتبر الحكم الصادر في هذه الطلبات متممًا لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه.
وإذا تعذر على هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم الانعقاد للفصل في طلبات تصحيح أو تفسير حكم التحكيم أو للفصل في الطلبات التي أغفل عنها، فإنه يتم تشكيل هيئة تحكيم جديدة بذات الإجراءات، ويصدر الحكم فيها خلال شهرين من تاريخ البدء في نظر تلك الطلبات.
في مجموعة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم فريق التحكيم وفض المنازعات والمفاوضات مشورة ما قبل المحاكمة والمرافعة وتقييم المخاطر المرتبطة بها – تسوية خارج المحكمة وتمثيل العملاء من الأفراد والشركات في محاكم التحكيم والمحاكم على جميع المستويات.
لمزيد من المعلومات حول حكم التحكيم في المنازعات المتعلقة بمعاملات سوق المال يرجى التواصل مع فريقنا القانوني.