شركة المحاصة هي شركة تجارية تُعقد بين شخصين أو أكثر، يتعامل فيها الشريك مع الغير باسمه الشخصي، وهي مقصورة على العلاقة فيما بين الشركاء ولا تسري في مواجهة الغير، كما أنها تتسم بالخفاء ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأس مال ولا عنوان.

خصائص شركة المحاصة

عدم خضوع عقد شركة المحاصة للقيد في السجل التجاري وللعلانية

تتسم شركة المحاصة بأنها شركة مستترة لأنها لا تخضع للقيد في السجل التجاري ولا للعلانية، ويُبرم عقد الشركة بعدة شروط وهي:

1. تعيين حقوق الشركاء والتزاماتهم.
2. تحديد كيفية اقتسام الأرباح والخسائر بينهم.

ويتم إثبات عقود شركات المحاصة بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك البينة والقرائن، فهو من العقود الملزمة للجانبين ويخضع للقواعد العامة التي تخضع لها هذه العقود وتسري عليه بوجه عام المبادئ المقررة في عقد الشركة.

وهذا ما قرره قضاء محكمة التمييز الكويتية في حكمها رقم 1406 لسنة 2008 بتاريخ 2/1/2011 الدائرة التجارية على أنه لا يخضع عقد شركة المحاصة للقيد في السجل التجاري ويمكن إثبات قيامها أو حلها أو تصفيتها بجميع طرق الإثبات وأن المناط في قيام عقد الشركة أن تتوافر لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة أي يشارك في الربح والخسارة.

عدم تمتع شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية

ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية أو قانونية مستقلة عن شخصية الشركاء المكونين لها، وبالتالي فليس لها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء فيها، ولا يكون للغير رابطة قانونية بأعمال الشركة إلا مع الشريك أو الشركاء الذين تعاقد معهم.

رجوع الشركاء بعضهم على بعض لاحتساب الأرباح والخسائر

يكون رجوع الشركاء فيها بعضهم على بعض فيما يتعلق بأعمال الشركة عن طريق المحاسبة عما حققته من أرباح وخسائر نتيجة لمجموع العمليات التي قام بها الشركاء ووفقًا لما اتفقوا عليه في العقد المبرم بينهم، وكذلك بالنسبة للحقوق التي تترتب لكل منهم في ذمة الآخر من جراء الاتفاق على إنهاء الشركة أو انقضائها لأي سبب من أسباب الانقضاء.

عدم تمثيل مدير شركة المحاصة لها قانونًا

إذا كانت شركة المحاصة من شركات الأشخاص فلا مانع في القانون من أنها تتكون من أشخاص طبيعيين واعتباريين، ويتولى إدارة الشركة أحد شركائها الطبيعيين أو الاعتباريين، إلا إنه لا يمثل الشركة قانونًا لأن تعامله مع الغير في هذه الحالة يكون باسمه الشخصي.

ويكون الشريك الذي في ذمته الحق سواء كان شخصًا طبيعيًّا أو معنويًّا هو صاحب الصفة في أن توجه إليه دعوى المطالبة بهذا الحق.

عدم تملك شركة المحاصة لحصص الشركاء

شركة المحاصة لا تملك الحصص التي يقدمها الشركاء ولا البضائع التي يشتريها كل منهم باسمه وتكون ملكًا له دون غيره من بقية الشركاء متى كانت الحصة معينة بالذات رغم انتقالها إلى حيازة الشريك مدير المحاصة، أما إذا كانت الحصة غير معينة بالذات كما لو كنت حصة نقدية، فإنها تنتقل إلى ملكية مدير المحاصة وتصبح دين لمقدمها في ذمة المدير.

رجوع الغير على الشركاء بناءََ على عقد الشركة

استثناءً من عدم وجود شخصية اعتبارية لشركة المحاصة، ولا أن يكون للغير رابطة قانونية بأعمال الشركة يحق للغير أن يتمسك في مواجهة الشركاء بعقد شركة المحاصة إذا تعاملت معه بصفتها كشركة.

عدم خضوع شركات المحاصة لإجراءات التصفية

لا تخضع شركات المحاصة لنظام التصفية ولا محل لتعيين مصف لها لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها ذمة مالية مستقلة تحتاج إلى التصفية، وإنما يقتصر الأمر فيها على تسوية الحساب بين الشركاء لتحديد نصيب كل منهم في الربح والخسارة.

ومع ذلك يعتبر عقد شركة المحاصة من العقود الملزمة للجانبين وبالتالي فهو يخضع للقواعد العامة التي تخضع لها هذه العقود ومن ثم يمكن أن يرد عليه الفسخ والبطلان، إذا توافرت الشروط المقررة لأيهما ويجب في هذه الحالة إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد.

فريق تأسيس وتسجيل الشركات في شركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية  يقدم المشورة والدعم القانوني الكامل حول خصائص شركات المحاصة في الكويت.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.