دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى موضوعية، تمتد إلى موضوع العقد ومداه ونفاذه، وتتسع لكل ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته أو بطلانه، وتستلزم أن يكون من شأن موضوع التعاقد نقل الملكية وهو ما يقتضي أن تفصل المحكمة في أمر صحة البيع وتتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته.
مفهوم دعوى صحة ونفاذ عقد البيع
هي تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذًا عينيًا، والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية، ولذلك فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه في الدعوى إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين.
شروط قبول دعوى صحة ونفاذ عقد البيع
ثبوت ملكية البائع للعقار المبيع
إذا ثبت من الأوراق أن الملكية لم تنتقل إلى البائع حتى تاريخ الفصل في الدعوى، فإن طلب المشتري في الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه يكون غير مقبول، ومؤدى ذلك أن القضاء في طلب تثبيت ملكية البائع من شأنه التأثير في طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر منه بحيث إن استقلال أحدهما عن الآخر قد يؤدي إلى صدور أحكام متناقضة.
أن يكون تسجيل العقد الناقل للملكية ممكنًا
لا يجاب المشتري إلى طلبه في الدعوى إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنًا، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان البائع مالكًا للمبيع، فإذا تصرف البائع في العقار المبيع إلى آخر بعقد مسجل وقبل صدور الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع غير المسجل، فإنه يجعل التزام البائع بنقل الملكية إلى المشترى والذي لم يسجل عقده غير ممكن، من ثم فلا يجاب إلى طلب المشتري بصحة ونفاذ عقد شرائه.
الوفاء بالتزامات البائع والمشتري طبقًا لشروط عقد البيع
عقد البيع من العقود التبادلية من شأنه أن يرتب بين طرفيه التزامات متقابلة، منها التزام البائع بنقل ملكية المبيع للمشتري والتزام المشتري بدفع الثمن، إلا أن اقتضاء البائع للثمن المنصوص عليه في عقد البيع يكون وفق ما انعقدت عليه إرادة عاقديه.
ويجوز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه والتمسك بالدفع بعدم التنفيذ إذا كانت الالتزامات مستحقة الأداء ولم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به، وإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر فإنه لا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولًا أن يدفع بهذا الدفع.
ومن ثم فلا يجوز للبائع أن يرفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع بحجة تخلف المشتري عن الوفاء بالتزامه بسداد الثمن طالما أنهما اتفقا على أن يكون سداد الثمن لاحقًا على نقل الملكية، كما لا يجوز للمشتري إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل الملكية وذلك برفع دعوى صحة ونفاذ البيع ما لم يكن المشتري نفسه قد أوفى بالتزاماته وأهمها دفع الثمن.
شركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم الدعم القانوني الكامل في كافة الدعاوى المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية.
ولطلب استشارة قانونية متعلقة بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع .. يسعدنا استقبال وصف لاستشارتك عبر قنوات التواصل المتاحة من خلال الرابط التالي وسوف نتواصل معك للرد على كافة استفساراتك.