للبنك المركزي الكويتي سلطات على شركات التمويل وهي وضع النظم والتعليمات الضرورية لتنظيم أعمالها، والرقابة على الكشوف والبيانات الإحصائية للتأكد من صحتها، وكذلك استبعاد أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة في حالة فقده أحد شروط تولية المنصب، بالإضافة إلى توقيع الجزاءات المناسبة عليها عند مخالفتها للتعليمات التي يفرضها البنك.

مفهوم شركات التمويل

هي شركات مساهمة تهدف إلى منح التمويل للأفراد والشركات والمؤسسات لمختلف الأغراض، وكذلك تقديم خدمات استشارية للعملاء في مجال منح التمويل.

سلطات بنك الكويت المركزي على شركات التمويل

رقابة البنك المركزي على مجلس إدارة الشركة

يجوز لبنك الكويت المركزي أن يطلب من مجلس إدارة شركة التمويل استبعاد أي من أعضاء مجلس إدارتها أو من يشغل إحدى وظائف الإدارة التنفيذية العليا فيها، وذلك لأنه فقد أثناء مباشرة أعمال منصبه شرطًا من شروط توليه المنصب، وهي ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد أشهر إفلاسه، وأن يكون حسن السمعة، وأن يكون لديه خبرة في الشؤون المالية أو الاقتصادية وفقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي، وذلك للحفاظ على مصالح المساهمين أو الصالح العام للشركة، ولا يجوز لمن تمت تنحيته من الشركة أن يرشح لعضوية مجلس إدارة أو يشغل منصبًا في إحدى وظائف الإدارة العليا في شركة تمويل أخرى، ويتم ذلك بقرار مسبب من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي.

وضع النظم والمعلومات والضوابط الرقابية على الشركة

تلتزم شركات التمويل بالنظم والقواعد والتعليمات الضرورية التي يضعها بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بنظام المخصصات ونظام التفتيش وملاءة الشركة وسيولتها المالية، وذلك لتوقي مخاطر نشاطها، ولتنظيم أعمالها، وتحقيق أهداف السياسة الائتمانية والنقدية التي يتبعها البنك، والتأكد من سلامة أوضاعها المالية وصحة المعلومات والبيانات التي ترسلها إليه.

الاطلاع على كشوف ومعلومات وتعديلات الشركة

في حالة رغبة أعضاء مجلس إدارة شركات التمويل وشركات الاستثمار بإدخال تعديلات في عقود تأسيسها أو أنظمتها الأساسية يجب عليها إخطار البنك المركزي الكويتي بهذه التعديلات، وإذا وافق البنك عليها أن تبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجرائها طبقًا لأحكام قانون الشركات، ولا يجوز العمل بهذه التعديلات إلا بعد التأشير بها في سجل شركات التمويل والاستثمار، وذلك بقرار يصدر من محافظ البنك المركزي.

كما يتعين على شركات التمويل أن تقدم للبنك المركزي القوائم المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية، بالإضافة إلى الكشوف والمعلومات والبيانات الإحصائية للاطلاع عليها.

تحديد الحد الأقصى للتمويل الجائز تقديمه من شركات التمويل

لمجلس إدارة البنك المركزي الكويتي وضع شروط خاصة بعمليات التمويل والقروض التي تقدمها شركات التمويل، كما يجوز له أن يحدد لهذه الشركات الحد الأقصى للتمويل الجائز الذي تقدمه سواء إلى شخص اعتباري أو طبيعي وفقًا لرأس مالها، وكذلك التمويل المقدم إلى قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة.

توقيع الجزاءات

في حالة مخالفة أحكام النظام الأساسي أو عقود التأسيس الخاصة بشركة التمويل للتعليمات أو التدابير التي يفرضها بنك الكويت المركزي، أوفي حالة عدم تقديم المعلومات والوثائق المفروض عليها تقديمها أو قدمت بيانات خاطئة جاز للبنك المركزي أن يفرض عليها أحد الجزاءات التالية:

• التنبيه.
• تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة لها.
• منعها من القيام ببعض العمليات.
• الشطب من السجل.
• عزل أو تغيير الموظف المسؤول عن المخالفة.
• فرض الجزاءات المالية بحد أقصى خمسين ألف دينار كويتي.
• الوقف المؤقت لأعمال الشركة.
• اعتبار عضو مجلس الإدارة المسؤول عن المخالفة فاقد لصلاحية العضوية في مجلس إدارة الشركة.
• تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير العامل في الشركة، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي صلاحياته واختصاصاته.
• حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارة الشركة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

فريق حوكمة الشركات في شركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم الدعم القانوني الكامل لأعمال شركات التمويل.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.