رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الصرافة

ما المقصود بشركات الصرافة؟

شركات الصرافة يقصد بها أي شركة مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة مثل بيع وشراء العملات والشيكات السياحية والحوالات، والمتاجرة في المعادن الثمينة، وتحصيل الشيكات والحوالات المسحوبة على الخارج، وتعتبر رقابة البنك المركزي الكويتي  على شركات الصرافة وعلى المشتغلين بمهنة الصرافة من الأمور المهمة وذلك من أجل ترشيد وتطوير العمل بمهنة الصرافة، ومن أجل انخراط أعمال الصرافة في مجالها المحدد لها، ودون تجاوز ذلك إلى ممارسة أعمال أخرى تدخل في صميم أعمال البنوك.

رقابة البنك المركزي على طلبات تأسيس شركات صرافة

عند تحويل طلبات تأسيس شركات صرافة في الكويت من وزارة التجارة إلى بنك الكويت المركزي، يتأكد البنك المركزي من حاجة السوق المالية إلى تأسيس الشركة المطلوبة، وأن يكون رأسمال الشركة مناسبًا لقيامها بنشاطها، وأن تكون أغراض الشركة مقتصرة على مزاولة مهنة الصرافة، وأن يكون هناك حاجة إلى وجود الشريك الأجنبي في حالة دخول شركاء غير كويتيين في الشركة المطلوب تأسيسها.

التسجيل في سجل شركات الصرافة لدى البنك المركزي

يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزي على النموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض، ويرفق بطلب التسجيل صورة رسمية من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وكافة المستندات المؤيدة للبيانات الواردة في طلب التسجيل، ولا يجوز لأي شركة صرافة أن تمارس العمل إلا بعد تسجيلها في سجل شركات الصرافة لدى البنك المركزي.

الرقابة على تعديل شركة الصرافة لعقد تأسيسها أو نظامها الأساسي

يجب على شركات الصرافة أن تخطر البنك المركزي بأي تعديل تنوي إجراءه في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، أو في البيانات المدونة في السجل.

 ولا يعمل بأي تعديل إلا بعد موافقة البنك المركزي عليه، وذلك طبقًا لأحكام المادة 61 من قانون البنك المركزي.

تزويد شركات الصرافة بالتعليمات التي تنظم أعمالها

طبقًا لأحكام المادة 71 من قانون بنك الكويت المركزي فإن للبنك المركزي أن يزود شركات الصرافة بالتعليمات التي يراها ضرورية لتنظيم أعمالها، ولتحقيق السياسة الائتمانية أو النقدية التي يتبعها البنك المركزي.

وضع نظام للتفتيش على شركات الصرافة

للبنك المركزي طبقًا لأحكام المادة 78 من قانونه أن يضع نظامًا للتفتيش على شركات الصرافة للتأكد من سلامة نشاطها وأوضاعها المالية، وللتأكد من صحة المعلومات والبيانات التي ترسلها إلى البنك المركزي، وغير ذلك من الأمور التي يرى البنك المركزي ضرورة مراقبتها.

ولموظفي البنك المركزي المخولين بالتفتيش الحق في الاطلاع على الحسابات والدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائق التي يرونها ضرورية لأعمال التفتيش، وأن يطلبوا من أي عضو مجلس إدارة أو المدير أو أي موظف في شركة الصرافة تقديم البيانات والإدلاء بالمعلومات التي يرونها لازمة لأغراض التفتيش، ويُجرى الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات في مقر الشركة الحاصل عليها التفتيش.

تقرير شامل من البنك المركزي 

يدون البنك المركزي تقريرًا شاملًا عن نتائج كل تفتيش يجريه على شركات الصرافة ويتضمن التقرير توصيات بالإجراءات التي يراها البنك المركزي مفيدة في تصحيح الأوضاع غير السليمة التي يكون قد كشف عنها التفتيش، ويرسل محافظ البنك المركزي نسخة من التقرير إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير في شركة الصرافة التي أُجري عليها التفتيش، ولمحافظ البنك المركزي أن يحدد مهلة للشركة لإزالة المخالفات وتصحيح الأوضاع غير السليمة التي كشف عنها التفتيش.

الرقابة على الميزانية العمومية لشركات الصرافة

طبقًا لأحكام المادة 81 من قانون البنك المركزي، يجب على شركات الصرافة أن تقدم للبنك المركزي خلال ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء سنتها المالية الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.

الرقابة على كشوف وبيانات شركات الصرافة

للبنك المركزي طبقًا لأحكام المادة ۸۲ من قانونه أن يطلب من شركات الصرافة البيانات والكشوف والمعلومات الإحصائية التي يراها ضرورية لتنفيذ مهامه في الرقابة على هذه الشركات.

توقيع الجزاءات

للبنك المركزي توقيع الجزاءات المناسبة والمبينة في المادة 85 من قانون البنك المركزي على أية شركة صرافة تخالف أحكام عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، أو التعليمات التي أصدرها البنك المركزي لشركات الصرافة، أو لم تقدم البيانات والمعلومات المفروض عليها تقديمها، أو قدمت بيانات غير مطابقة للحقيقة.

فريق الأعمال المالية والمصرفية في مجموعة تقنين للمحاماة يقدم المشورة للبنوك والمؤسسات المالية والشركات والصناديق الاستثمارية والأفراد في تنفيذ معاملات التمويل.

لمزيد من المعلومات حول الرقابة على مهنة الصرافة في الكويت لاتترددوا في الاتصال بفريقنا القانوني.