نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت يقوم بمقتضاه مستثمر من القطاع الخاص بالاستثمار على أرض تملكها الدولة، وذلك في أحد المشروعات التي يتم طرحها من قبل الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع إحدى الجهات العامة بعد توقيع عقد معه، ويقوم من خلاله بتنفيذ أو بناء أو تطوير أو تشغيل أو إعادة تأهيل أحد المشاريع الخدمية أو البنية التحتية، وتدبير تمويل له وتشغيله وإدارته وتطويره وذلك خلال مدة محددة يؤول بعدها إلى الدولة.

مفهوم شركة مشروع الشراكة

هي الشركة التي يتم تأسيسها لتنفيذ مشروع من مشروعات الشراكة التي تطرح وفقًا لأحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تأسيس شركات مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

يقوم بتأسيس شركة المشروع الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو المستثمر الفائز الذي نجحت المفاوضات معه في التواصل إلى اتفاق نهائي لتنفيذ المشروع، ويكون الغرض الرئيسي لهذه الشركة هو تنفيذ المشروع المعلن عنه، والتي تؤول إليها حقوق والتزامات المستثمر الفائز.

تحديد رأس مال شركات مشروعات الشراكة ونوع نظام الشراكة

رأس المال الذي تؤسس به شركة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتحدد على أساس العرض المقدم في عطاء المستثمر الفائز، كما يتم تحديد نوع نظام الشراكة الذي يتم طرح المشروع على أساسه وطريقة طرح وتنفيذ المشروع، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عليه. 

إجراءات تأسيس شركات مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تأسيس شركة التحالف  

في الحالة التي يفوز فيها تحالف بمشروع من المشروعات يجب على هذا التحالف أن يؤسس شركة للتحالف أو أكثر وفقًا لقوانين دولة الكويت بحسب احتياجات المشروع، وذلك لإضفاء الكيان القانوني الصحيح على التجمع ومنحه الشخصية المعنوية الضرورية التي تسمح له بتنفيذ التزاماته، ولا يتم التوقيع على عقد الشراكة إلا بعد قيامه بتأسيس شركة التحالف.

وفي حالة تأسيس شركة المشروع شركة مساهمة عامة تمتلك شركة التحالف حصة المستثمر في الشركة المساهمة العامة التي تم طرحها وفقًا لأحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتؤول حقوق والتزامات المستثمر الفائز إليها.

تأسيس شركة مساهمة عامة كويتية

أولًا: مشروعات الشراكة التي لا تجاوز ستين مليون دينار كويتي

تطرح الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع الجهة العامة مشروعات الشراكة التي لا تتجاوز تكلفتها ستين مليون دينار كويتي في منافسة بين المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع، ويؤسس المستثمر الفائز أو التحالف الفائز شركة المشروع أو شركة التحالف ويمتلك كامل رأس مالها.

ثانيًا: مشروعات الشراكة التي تزيد تكلفتها على ستين مليون دينار كويتي

تُطرح مشروعات الشراكة التي تزيد تكلفتها الإجمالية على ستين مليون دينار كويتي للمنافسة بين المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع، حيث تقوم الهيئة بعد طرح المشروع وتحديد المستثمر الفائز بتأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع، وإخطار وزارة التجارة والصناعة بالاسم التجاري الذي تم اختياره للشركة، وتحدد رأس المال المعتمد لها وتوزع أسهم الشركة وفقًا للنسب التالية:

1. نسبة لا تقل عن ستة في المائة (6%) ولا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) تخصص للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم.
2. نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تخصص ليكتتب فيها المستثمر الفائز وفقًا لأحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك مع مراعاة النسبة المخصصة لصاحب المبادرة.
3. خمسون في المائة (50%) تخصص للاكتتاب العام للكويتيين الموجودين على قيد الحياة المسجلة أسمائهم في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تاريخ الدعوة لسداد قيمة الأسهم.

ثالثًا: المشروعات التي لا تزيد قيمتها عن مائتي وخمسين مليون دينار كويتي

استثناءً من طرح مشروعات الشراكة التي تزيد تكلفتها عن ستين مليون دينار كويتي للمنافسة بين المستثمرين وتولي الهيئة تأسيس شركة مساهمة عامة لمشروع الشراكة، يجوز قيام المستثمر الفائز منفردََا بتأسيس شركة المشروع وتملك كامل رأس مالها، ويعد ذلك استثناءً عن الأصل المقرر في قانون الشركات بشأن الحد الأدنى لعدد مؤسسي ومساهمي الشركة المساهمة المقفلة، ما لم يقرر المستثمر الفائز تأسيس شركة الشخص الواحد، وينطبق ذات الحكم على شركة التحالف في حالة ما إذا كان أطراف التحالف أقل من الحد الأدنى المطلوب لتأسيس وتملك كامل رأس مال شركة المساهمة المقفلة وفقًا لقانون الشركات.

وذلك بناءً على القرار الصادر من مجلس الوزراء وعلى اقتراح اللجنة العليا، بطرح بعض المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي لا تزيد تكلفتها الإجمالية عن مائتي وخمسين مليون دينار كويتي للمنافسة بين المستثمرين، فإن تجاوزت التكلفة الإجمالية هذا المبلغ أسست للمشروع شركة مساهمة عامة كويتية.

مدة الاستثمار لمشروعات الشراكة

لا يجوز أن تزيد مدة الاستثمار التي تطرح وفقًا لأحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص على خمسين سنة تبدأ من التاريخ المحدد في العقد لاكتمال أعمال البناء والتجهيز أو لإتمام أعمال التطوير، وإذا كان المشروع مقامًا على أرض تملكها الدولة أن تحدد مدة سنوات التعاقد وقيمة ومدة حق الانتفاع بالأرض مسبقًا في وثائق طرح هذه المشروعات، وتكون مدة الانتفاع بالأرض موازية لمدة الاستثمار.

حل شركات مشروعات الشراكة والتنازل عن المشروع

لا يجوز حل شركة المشروع أو شركة التحالف أو تغيير الشكل القانوني لها أو تخفيض رأسمالها إلا بعد موافقة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما لا يجوز للمستثمر المتعاقد التنازل عن المشروع أو عن حصته فيه بشكل كلي أو جزئي للغير، أو تغيير الشكل القانوني لشركة المشروع أو التحالف إلا بعد انقضاء مدة ملائمة تحددها اللجنة العليا بعد تشغيل المشروع لضمان تنفيذه، ويترتب على التنازل أن يحل المتنازل إليه محل المستثمر المتعاقد في شركة المشروع أو شركة التحالف في كافة حقوقه والتزاماته.

فريق تأسيس وتسجيل الشركات في شركة تقنين للمحاماة والاستشارات القانونيةيقدم الدعم القانوني الكامل لموكلينا في معرفة التنظيم الأفضل لكيانهم التجاري، وكيفية الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، كما يساعدهم في إتمام الإجراءات اللازمة لتغيير أو تعديل طبيعة الشركات وأعمالها القانونية الملحقة والتابعة.

لمزيد من المعلومات عن شركات مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.