حظر قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية قيام أي بنك بالتوقف عن عملياته أو أن يندمج في بنك آخر إلا بحصوله على ترخيص سابق من وزير المالية بناءً على توصية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، وعلى مجلس إدارة البنك المركزي التثبت من وفاء البنك في هذه الحالة بجميع التزاماته قِبل عملائه ودائنيه وفقًا لما يضعه من أحكام عامة في هذا الخصوص، كما وضع القانون الضوابط التي يجوز من خلالها شطب البنوك وتصفيتها.
حالات شطب البنك من السجل
ذكرت المادة 63 من قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية حالات شطب البنك من سجل البنوك وهي:
- بناءً على طلبه.
- إذا لم يباشر أعماله خلال سنة اعتبارًا من تاريخ تبليغه قرار تسجيله بسجل البنوك.
- إذا أشهر إفلاسه.
- إذا اندمج مع بنك آخر.
- إذا توقف عن ممارسة نشاطه أو تعرضت سيولته أو ملاءته للخطر.
- إذا قام بعمل مخالف لأحكام القانون.
إخطار البنك باقتراح شطبه
لا يجوز اقتراح شطب أي بنك توقف عن ممارسة نشاطه أو تعرضت سيولته أو ملاءته للخطر أو قام بعمل مخالف لأحكام القانون، إلا بعد إخطاره بهذا الاقتراح ومنحه فرصة إبداء ملاحظاته عليه، ويصدر وزير المالية قرارًا بشطب البنك بناءً على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي ويُعتبر القرار نافذًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الإجراءات التي يتخذها مجلس إدارة البنك المركزي قبل شطب أي بنك
أجاز قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية في المادة 64 منه لمجلس إدارة البنك المركزي أن يتخذ عدة إجراءات قبل اقتراح شطب أي بنك تتعرض سيولته أو ملاءته للخطر من سجل البنوك، وهي على النحو التالي:
- منع البنك من القيام بعمليات معينة، أو وضع حدود على الأعمال التي يقوم بها البنك.
- تعيين مراقب مؤقت على البنك لمراقبة مدى تقدم البنك في نشاطه.
- أن يتول البنك المركزي إدارة البنك لفترة مناسبة يقرر بعدها إما قدرة البنك على الاستمرار في مباشرة نشاطه بنفسه، أو ضرورة شطب البنك من سجل البنوك وتصفيته، وتكون مصروفات الإدارة على حساب البنك المدار.
حماية حقوق أصحاب الودائع
يجوز للبنك المركزي أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار بمنع اتخاذ أية إجراءات ضد البنك المعني، ووقف جميع الدعاوى المرفوعة ضده إذا رأي في ذلك حماية لحقوق أصحاب الودائع، ويظل هذا القرار سار المفعول لمدة سنة واحدة.
تصفية البنوك
نصت المادة 65 من القانون على أن يُصفى حتمًا كل بنك يصدر قرار بشطبه من سجل البنوك ويضع مجلس إدارة بنك الكويت المركزي القواعد والإجراءات الخاصة بتصفية العمليات القائمة وقت صدور قرار شطب البنك.
فريق الأعمال المالية والمصرفية في مجموعة تقنين للمحاماة يقدم المشورة للبنوك والمؤسسات المالية والشركات والصناديق الاستثمارية والأفراد في تنفيذ معاملات التمويل.
لمزيد من المعلومات حول شطب البنوك وتصفيتها يرجى الاتصال بفريقنا القانوني.