نصت تعليمات بنك الكويت المركزي في شأن عمليات التمويل التي تقدمها البنوك الإسلامية لعمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية على خضوع عمليات التمويل لشراء الأوراق المالية المقدمة من البنوك الإسلامية لذات الأسس والقواعد التي تخضع لها عمليات التمويل المقدمة لأغراض أخرى، ويتعين على البنوك الإسلامية الالتزام الكامل بما تضمنته التعليمات الخاصة بترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الإسلامية.

التزام البنوك الإسلامية بقواعد ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية

يتعين على البنوك لدي تقديم عمليات تمويل في إطار برنامج الخصخصة الالتزام بالأسس والقواعد الواردة في التعليمات الخاصة بترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الإسلامية، وخاصة فيما يتعلق بأهمية إعداد دراسة شاملة ومتكاملة، ووضوح الغرض المطلوب من أجله تلك العمليات، وتحديد حجم التمويل المطلوب على وجه الدقة لدى المنح، وأجل استحقاق العمليات ومصادر السداد، وذلك وفقًا لما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل، وعدم السماح بتجاوز الحد المصرح به، على أن يراعي بالنسبة للعمليات التي تتم عن طريق المزايدة التأكد من جدوى التمويل الممنوح، على أساس دراسة يقدمها العميل توضح الجدوى الاقتصادية من شرائه لحصة كبيرة في شركة معينة.

ضرورة تنوع الضمانات

أكدت التعليمات على ضرورة تنويع الضمانات التي يتم الحصول عليها مقابل عمليات التمويل لشراء الأوراق المالية وعدم الاعتماد فقط على رهن الأسهم التي يتم تمويل شرائها، وإعادة تقييم تلك الضمانات بصفة مستمرة للوقوف على مدى كفايتها لمواجهة مخاطر عدم السداد.

الحجم الأقصى عمليات التمويل

يكون الحجم الأقصى لعمليات التمويل المستخدمة في المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية ما لا يزيد عن 10% من إجمالي المحفظة التمويلية المقدمة للعملاء المقيمين، أو 25% من رأس مال البنك بمفهومه الشامل (وفقًا لما تقضي به التعليمات الصادرة بشأن معيار كفاية رأس المال لدى البنوك الإسلامية) أيهما أقل.

ويستثنى من تلك النسبة عمليات التمويل المقدمة من البنوك الإسلامية بغرض تمويل عمليات شراء الأسهم التي تتم في إطار برنامج الخصخصة سواء عن طريق المزايدة أو الاكتتاب العام.

حظر استخدام أموال العملاء

يحظر على البنوك استخدام أموال العملاء في إطار قيامها بإدارة محافظ الغير، وذلك في تقديم تمويل العمليات المتاجرة في الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية.

رقابة البنك المركزي على عمليات التمويل لشراء الأوراق المالية

يتعين على البنوك الإسلامية موافاة البنك المركزي ببيانات تفصيلية عن عمليات التمويل الموجهة لأغراض المتاجرة في الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وفقًا للنموذج المُعد لذلك، وذلك بشكل شهري، على أن يتم تقديم تلك البيانات خلال خمسة أيام عمل من التاريخ المتخذ كأساس لإعداد البيان.

تقدم مجموعة تقنين للمحاماة المشورة بشكل عام في التنظيم والتفاوض وصياغة جميع المستندات التعاقدية وهيكلة معاملات التمويل على المستوى المحلي والدولي، ويقدم محامو الشركة المشورة للبنوك والمؤسسات المالية والشركات والصناديق الاستثمارية والمستشارين الماليين في تنفيذ معاملات التمويل، بما في ذلك:

• القروض التي تهدف إلى الحصول على أسهم الشركة عن طريق الرفع المالي (تمويل الاستحواذ).
• القروض التي تهدف إلى اقتناء وتطوير العقارات (التمويل العقاري).
• القروض التي تهدف إلى دعم المتطلبات النقدية العامة (تمويل الشركات).
• قروض تهدف إلى إصدار الأوراق المالية وخطابات الاعتماد (تمويل المشروع).

لمزيد من المعلومات حول ضوابط عمليات التمويل لشراء الأوراق المالية المقدمة من البنوك الإسلامية لا تترددوا في الاتصال بفريقنا القانوني .